الأزهر للفتوى يحاضر شباب محافظة بورسعيد عن «ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، وفدًا من طلائع وشباب برلمان محافظة بور سعيد بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن فعاليات المرحلة الثانية لمبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك».
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد الأزهر للفتوى يعقد دورة الـ 99 لتأهيل المقبلين على الزواجوتأتي هذه المبادرة، التي ينفذها المركز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخلال الزيارة، تعرف الشباب على أقسام المركز ووحداته المختلفة وآليات عملها، وأبرز جهودها في مجالات الفتوى والتوعية المجتمعية، قبل أن يشاركوا في محاضرة تثقيفية حملت عنوان «ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ».
وناقشت المحاضرة عددًا من المحاور المهمة، مثل:
- ايجابيات وسلبيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- طرق الوقاية من مخاطر الاستخدام غير الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي
وتأتي هذه الأنشطة تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأهمية تعزيز التواصل مع الشباب، ومناقشة أفكارهم وقضاياهم، وتحصينهم من الأفكار المتطرفة والتوجهات المنحرفة، بما يعزز وعيهم الديني والقيمي.
جدير بالذكر أن وفد محافظة بور سعيد يُعد الفوج السابع عشر الذي يزور مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن مبادرة «ابن وعيك.. نور فكرك»، التي انطلقت مرحلتها الثانية في أكتوبر الماضي، وتستمر لتصل إلى أكبر عدد من الشباب من مختلف المحافظات إن شاء تعالى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى بورسعيد محافظة بورسعيد التواصل الاجتماعي الأزهر العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية