18 يناير| بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024-2025 في جميع المدارس الرسمية والخاصة.
وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 يناير 2025 حسب الجداول الموضوعة في كل محافظة.
ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن فترة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول تعد ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتباع جميع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكل لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 6 و7 و8 و19 من شهر يناير 2025.
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأولوتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب .
وتعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من 11 يناير 2025 حتى 16 يناير 2025.
ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الأول وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات الشهادة الإعدادیة الدراسی الأول عقد امتحانات ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية