ورشة عمل لتفعيل وثيقة التعاون الدولي مع مدرسة القضاء الفرنسية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام أن مركز البحوث الجنائية والتدريب باشر في إجراءات تفعيل وثيقة التعاون الدولي الفني، التي أبرمها مع مؤسسة خبراء فرنسا، تمهيداً لاتفاق تعاونٍ مع وثيقة التعاون الدولي ، حيث عقدت ورشةُ عمل شارك في المركز بحضور مدراء ومستشارون ومدربوّن من المركز وشارك فيها ويَسَّرها قاضٍ فرنسي خبير في إدارة مؤسسات التدريب والتدريب القضائي.
وتمثَّلت خبرة القاضي الفرنسي في هذا المجال في شغله وظيفة مدير المدرسة الفرنسية للقضاء لاثنتيْ عشرة سنة
وقد تطرّق المشاركون إلى مسائل تنظيم مؤسسات التدريب القضائي، وهيكلتها، وإدارتها، وحوكمتها، واستعرضوا تجارب دولية متنوعة في هذا الشأن.
ويهدف المركز من وراء هذا النشاط لإنجاز مستهدفات من خطته الاستراتيجية الخَمْسِية، فيما يتعلّق بالإفادة من الممارسات الفضلى، واستخلاص الدروس من التجارب المقارنة، والسعي خلال مرحلة التأسيس إلى ضمان امتثال هيكل المركز، وتسييره للمعايير الدولية، واستدامة تطويره ليُلبِّي ملامح الرؤية الباعثة على إنشائه.
لينهض قيادة تحويلية لإدارة التغيير بتحديث منظومة العدالة الجنائية، وتطوير أدائها ضماناً لجودة الخدمة القضائية، والعدلية.
وتجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، و افتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: فرنسا مركز البحوث الجنائية والتدريب مكتب النائب العام وثيقة التعاون الدولي وثیقة التعاون
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الضغط وخسائرة طائرات اليمنية.. تحرك حكومي لتفعيل شركات الطيران الخاصة
كثفت الحكومة اليمنية، جهودها لتمكين شركات الطيران الخاصة الاستثمارية من الدخول السريع إلى سوق النقل الجوي، لسد الفجوة التشغيلية الطارئة وتخفيف الضغط الكبير على الرحلات الجوية، في أعقاب الضربة الجوية التي شنّتها إسرائيل على مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
وشكّل فقدان أربع طائرات من أسطول "اليمنية" ضربة قاسية لقطاع النقل الجوي، وأدى إلى اضطراب كبير في جدول الرحلات من وإلى عدد من الوجهات الإقليمية، ما فاقم معاناة المسافرين اليمنيين خاصة المرضى والطلاب الذين يواجهون ظروفًا إنسانية صعبة.
وفي هذا السياق، عقد وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد اجتماعًا موسعًا في العاصمة عدن، ضم كلاً من وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، والوكيل المساعد لقطاع السلامة الكابتن محمد مقبل، إلى جانب ممثلي شركات الطيران الاستثمارية الخاصة الحاصلة على تراخيص تشغيل جديدة، وهي: طيران فلاي عدن، طيران حضرموت، وطيران بلقيس.
وخُصص الاجتماع لمناقشة آلية التسريع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة ببدء التشغيل. حيث تعهد الوزير اليمني تقديم كافة التسهيلات الحكومية الممكنة لتمكين هذه الشركات من الانطلاق الفعلي في أسرع وقت ممكن.
وأكد عبدالسلام حُميد أن الحكومة اليمنية حريصة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة في مجال النقل الجوي. لافتًا إلى أن تمكين شركات الطيران الخاصة لا يمثل فقط استجابة طارئة للأزمة الحالية، بل هو توجه استراتيجي نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة التنمية وخلق فرص عمل للكادر الوطني.
وشدد الوزير على أهمية تسريع إجراءات هيئة الطيران المدني لمنح التراخيص النهائية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستكون رافدًا مهمًا لقطاع الطيران اليمني الذي يعاني من ضغط هائل، كما أنها ستخفف من كُلفة السفر التي يتحملها المواطن، وتفتح مجالات أوسع للحركة الجوية من وإلى اليمن.
من جهته، أكّد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن صالح بن نهيد، أن الهيئة حريصة على دعم التوجه نحو تنويع مشغلي النقل الجوي في البلاد، داعيًا الشركات الخاصة إلى استكمال المتطلبات الفنية والإدارية بأقصى سرعة، لبدء التشغيل الرسمي وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.
كما أشار بن نهيد إلى أهمية إدماج الكادر الوطني المؤهل ضمن طواقم شركات الطيران الجديدة، بما يسهم في بناء قدرات محلية مستدامة في قطاع النقل الجوي.
يُذكر أن الشركات الخاصة الثلاث قد حصلت مؤخرًا على تراخيص تشغيل، وتستعد لبدء تسيير رحلاتها من عدن ومطارات محلية أخرى، في خطوة تأمل الحكومة أن تساهم في تخفيف الضغط الكبير الذي خلفه تضرر الخطوط الجوية اليمنية، وتوسيع خيارات النقل أمام المواطنين في هذه المرحلة الحرجة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول