العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
ومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر. بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
هذا واضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
وبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية". وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك العربى الأفريقى الدولى سندات استدامة 500 مليون دولار التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة سندات استدامة البنک العربی ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية