دياموند بو عبود للفجر الفني: "تأثرت كثيرا بشخصية أرزا وبحسها فيها من كل لبناني" (حوار)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ممثلة لبنانية موهوبة، معروفة بأدوارها المتنوعة في السينما والمسرح والتلفزيون. تتميز بأدائها الطبيعي وقدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة بصدق وعمق. حصلت على تقدير واسع في العديد من المهرجانات السينمائية بفضل أدائها المؤثر والمميز، ما جعلها واحدة من أبرز الوجوه السينمائية في العالم العربي. في هذا الحوار، تكشف دياموند عن تجربتها مع فيلم "أرزا"، ودورها في إيصال صوت المرأة اللبنانية المقاتلة والمصرة على الحياة.
حاور الفجر الفني الفنانة دياموند بو عبود عن دورها في فيلم أرزا وتناوله لهذه القضية وعن التشابه بين شخصيتها في الفيلم وشخصيتها الحقيقية وإليكم نص الحوار:-
ما الذي جذبك إلى فيلم "أرزا" عندما قرأت السيناريو؟
عندما تحدث معي المنتج علي العربي وأرسل لي السيناريو الذي كتبه لؤي خيش وفيصل سامي شعيب، شعرت بتأثر عميق بالشخصية والقصة. "أرزا" تذكرني بأمي، أختي، وأي امرأة لبنانية، وأي امرأة في العالم تواجه ظروفًا صعبة وتصر على المضي قدمًا واستعادة حقوقها بشجاعة. أحببت شخصية أرزا لأنها تمثل جميع النساء اللواتي يعشن تحديات الحياة اليومية بإصرار وثبات.
ما الذي يشبهك في شخصية "أرزا"؟
أعتقد دائمًا أن "أرزا" تمثل كل لبناني، لأنها شخصية تحمل بداخلها نضال كل من عاش في لبنان. أرزا هي رمز لكل من يصر على الحياة رغم كل التحديات، وهي تجسد المكونات المختلفة للمجتمع اللبناني بكل تعقيداته وتنوعه. أنا أؤمن بأننا جميعًا "أرزا"، وهذا ما يجعلني أحب هذه الشخصية كثيرًا.
دياموند بو عبود تعبر من خلال هذا الفيلم عن رسالة قوية حول الصمود والإرادة، مسلطة الضوء على قوة المرأة اللبنانية والعربية في مواجهة المصاعب، وهو ما يجعل فيلم "أرزا" قادرًا على الوصول إلى قلوب الجماهير في مهرجان القاهرة السينمائي وغيره من المهرجانات الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر الفني المهرجانات السينمائية دياموند بو عبود ممثلة لبنانية مهرجان القاهرة للفجر الفني
إقرأ أيضاً:
تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
أعربت تنسيقية العمل الوطني عن قلقها البالغ من تكرار أخطاء الماضي، وفي مقدمتها ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف عام 2021، الذي شابته شبهات فساد وتأثيرات خارجية أدت إلى إنتاج حكومة زادت من الانقسام وأضعفت الثقة في العملية السياسية، ورسّخت ممارسات الفساد والإفلات من العقاب.
جاء ذلك في بيان للتنسيقية تلقت “عين ليبيا” على نسخة منه، حول الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، أمام مجلس الأمن الدولي، وما أعلنته من نية لإطلاق حوار وطني مهيكل منتصف شهر نوفمبر القادم، يضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمناقشة مسارات الحكم والانتخابات وحقوق الإنسان وتشكيل حكومة موحدة.
وأكدت التنسيقية أن جوهر الأزمة الليبية لا يتمثل في غياب الحوار، بل في استمرار سيطرة المجموعات المسلحة والنفوذ العسكري والاقتصادي على القرار السياسي في الشرق والغرب، وتداخل المصالح بين القوى المتنفذة، ما جعل الإرادة الوطنية مغيبة، والمسار الديمقراطي رهينة لمعادلات القوة والمال والسلاح.
وأشارت التنسيقية إلى أن مجلسي النواب والدولة قد فقدا شرعيتهما بانتهاء المدد القانونية والدستورية، وأن استمرارهما في المشهد السياسي أصبح أحد أبرز أسباب الانسداد والانقسام، حيث تحولا إلى أدوات لتقاسم المنافع وتبادل المصالح، بدل أن يكونا مؤسستين تشريعيتين تسعيان لخدمة الشعب الليبي وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وحذرت تنسيقية العمل الوطني من أن إشراك نفس الأطراف المتسببة في الأزمة داخل أي حوار جديد سيقود حتماً إلى إعادة إنتاج نفس الفشل والفساد، وإلى قيام حكومة أخرى فاقدة للثقة والشرعية، ما يكرس الانقسام بدل أن ينهيه.
كما أكدت التنسيقية في بيانها على عدة ثوابت تتمثل في:
ضرورة استبعاد كافة الأطراف المتورطة في الفساد السياسي أو المالي أو العسكري من أي عملية حوار أو تسوية قادمة. وضع معايير وطنية نزيهة وعلنية لاختيار المشاركين في الحوار، بعيداً عن النفوذ السياسي أو الجهوي أو الفئوي. ضمان تمثيل حقيقي للمجتمع المدني والمرأة والشباب والمكونات الثقافية في أي حوار وطني قادم. إخضاع مخرجات الحوار لمبدأ المساءلة والرقابة الشعبية، وعدم منح أي تفويض مطلق لأي جهة تنفيذية أو تشريعية مؤقتة دون محاسبة.وفي ختام بيانها، أكدت التنسيقية أن أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها، وعلى الشفافية لا المحاصصة، وأن بناء الدولة الليبية الحديثة يبدأ من استبعاد المعرقلين والفاسدين والمتحكمين في السلاح والمال، وإعادة القرار إلى الشعب الليبي، باعتباره مصدر الشرعية الوحيد.
وجددت التنسيقية التزامها بدعم كل جهد وطني أو دولي صادق يهدف إلى توحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، والتمهيد لانتخابات حرة ونزيهة تُعيد بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون والمساءلة.