إجراء قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم، إجراء القرعة العلنية لتخصيص 767 وحدة سكنية متنوعة بـ7 مدن جديدة، ضمن إعلان طرح 1645 وحدة بـ8 مدن، والتي سبق التقديم للحجز الفوري بها من خلال أجهزة المدن بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة من 29 سبتمبر حتى 28 أكتوبر الماضي.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية أنه تم إجراء القرعة على الوحدات التي تم التقدم عليها بـ 7 مدن هي: (العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة – رشيد الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – ملوي الجديدة – الصالحية الجديدة)، أمس الأحد 24/11/2024، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر.
وأشار الشوربجي إلى أنه تم السماح بحضور القرعة العلنية لمن رغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز، وتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تيسيراً على المتقدمين للحجز.
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على الوحدات التي تم التقدم عليها بمدينة المنصورة الجديدة، يوم الثلاثاء 3/12/2024، بإستاد مدينة دمياط الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة المنصورة الجديد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية برج العرب الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاشر من رمضان مدينة المنصورة المجتمعات العمرانية الجديدة وحدات سكنية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مدينة 6 أكتوبر المنصورة الجديدة مدينة المنصورة الجديدة حسن مصطفى الدكتور حسن الشوربجي الصالحية الجديدة المهندس شريف الشربيني صالة حسن مصطفى وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية الجديد مدينة دمياط الجديدة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية برج العرب الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الشئون العقارية المجتمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
خبير إدارة محلية: قانون الإيجارات خطوة إصلاحية تعالج تشوهات تاريخية وتعزز التنمية العمرانية
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالإيجارات القديمة لحظة فارقة في مسار التشريع المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة من التوازن القانوني والاجتماعي بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد عقود من الجمود والتشوهات التي أصابت السوق العقاري.
وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ«الأسبوع» أن القانون المقترح يعكس وعيا سياسيا وتشريعيا لإعادة ضبط المنظومة العقارية، مشيرا إلى أن التشريع المنتظر لا يستهدف الإضرار بمحدودي الدخل، بل ينطلق من رؤية عادلة تحقق مصالح الطرفين، وتعالج إرثا قانونيا تسبب في إهدار حقوق الملاك وخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، إشارة قوية على جدية الدولة في فتح ملف ظل معلقا لعقود، مؤكدا أن الحلول الجزئية لم تكن كافية، وأن لحظة الحسم قد حانت لبناء بيئة عقارية قائمة على الوضوح والعدالة.
وأشار فرحات إلى أن الفترات الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، والتي تراعي طبيعة الاستخدام سواء سكني أو غير سكني، مناسبة لتوفيق الأوضاع، كما أن آلية الزيادة التدريجية بنسبة 15% سنويا تسهم في تخفيف حدة التغيرات على المستأجرين، دون الإضرار بحقوق الملاك.
وشدد على أن تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات سيكون له دور محوري في ضبط تنفيذ القانون، وتحديد القيمة الإيجارية بشكل موضوعي يعكس طبيعة كل منطقة، مشيرا إلى أن النصوص الخاصة بفسخ العقد في حال غلق الوحدة أو وجود بديل لدى المستأجر تمثل معالجة لثغرات طالما استغلت بشكل غير عادل.
وأكد فرحات على ضرورة دعم الدولة للفئات غير القادرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي أو تقديم بدائل مناسبة، مشيرا إلى أهمية الحوار المجتمعي في الوصول لصيغة توافقية، تضمن الإصلاح دون إحداث صدمات اجتماعية، وتفتح الطريق أمام تنمية عمرانية مستدامة تحقق العدالة وتحفظ كرامة الجميع.
إسكان النواب توافق مبدئيًا على مشروع قانون الإيجار القديمووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
وأضاف خلال الاجتماع أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وتابع: حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
اقرأ أيضاً«اللواء رضا فرحات»: قانون الإيجار القديم به عوار.. ويجب إنشاء صندوق لدعم غير القادرين «فيديو»
كفافي: الدولة ملتزمة بتوفير الوحدات لمستأجري الإيجار القديم خلال 7 سنوات
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام