مؤسسة «خير للناس» تواجه التقلبات الجوية بتوزيع بطاطين وألحفة على الأسر بأسوان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أطلقت مؤسسة خير للناس مبادرة "ستر ودفا" لتوزيع بطاطين وألحفة على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة أسوان، تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، في ظل التقلبات الجوية التي تواجه البلاد.
أكد أحمد إبراهيم، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية أن جهود المؤسسة تتعدى توزيع المساعدات العينية، حيث تقوم بإجراء عمليات جراحية مجانية، وتوفير أجهزة تعويضية، وتوصيل مياه الشرب النقية، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجاً.
الجدير بالذكر أن مؤسسة خير للناس للتنمية هي أول مؤسسة تحتفل بيوم المرأة الريفية من خلال تكريم أمهات أصحاب الهمم بشهادات تقدير ومبالغ مالية بحضور عدد من المسؤولين بوزارتي التنمية المحلية والتضامن.
كما أنها قامت بإجراء أكثر من 20 عملية قلب وأيضا عمليات العيون للمرضى غير القادرين بالإضافة للتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل لتوفير الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم، وتوصيل مياه الشرب النقية. وتتحمل المؤسسة إجراء عمليات الاستسقاء الدماغي الذي يصب الأطفال فى سن الرضاعة و يتسبب فى مضاعفات بالمخ حيث تم إجراء أكثر من 120 عملية على مستوى الجمهورية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة أسوان وزارة التضامن ستر ودفا مؤسسة خير للناس المبادرة الرئاسية بداية خیر للناس
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية