"الطاقة الإيجابية مفتاح النجاح" ندوة توعوية بمركز شباب إمبابة بالجيزة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حي إمبابة برئاسة المحاسب اشرف بكر - رئيس حي امبابة ندوة بعنوان "الطاقة الإيجابية مفتاح النجاح" بمقر مركز شباب إمبابة، وجاء ذلك انطلاقا من رؤية وزارة التنمية المحلية نحو إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة وفي إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الإنسان) ومن أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
وجاء ذلك تحت متابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وتحت رعاية المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، وتحت اشراف هند عبدالحليم نائب المحافظ والمشرف العام على وحدة السكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.
وقام بإعداد الندوة وإلقائها المدرب هشام مصطفى الجندي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة والمدرب المعتمد بوزارة التنمية المحلية وبمركز تدريب التنمية البشرية بديوان عام محافظة الجيزة ، استعرض خلالها العديد من المحاور الهامة والتي كان من اهمها : "مفهوم الطاقة الإيجابية - أهمية الطاقة الإيجابية - مصادر الطاقة الإيجابية - العلاقة بين الطاقة الايجابية والنجاح - تأثير الطاقة الإيجابية على الأداء والإبداع - الطرق التي تساعدك على شحن نفسك بالطاقة الإيجابية - الفرق بين الشخص الإيجابي والسلبي.
كما قامت بتنظيم الندوة وإدارتها رانيا محمود موسى مدير وحدة السكان بحي إمبابة والتي أكدت في كلمتها ضرورة استغلال الطاقات البشرية الكامنة حتي يستطيع الإنسان إثبات نفسه والنجاح في حياته وأن تنفيذ الندوات يهدف إلي معرفة الشباب بقدراته الحقيقية
وتم تنظيم الندوة بالتنسيق مع دكتور يوسف عبد الله مدير عام إدارة شباب شمال الجيزة وعبد الله عتيق مدير وحدة السكان بالمحافظة.
وحضر الندوة احمد حسين فؤاد نائب رئيس حي امبابه وناديه على محمود اداره الشباب والرياضه بشمال الجيزه والكابتن إبراهيم عبدالله مدير مركز شباب امبابه ومني ابراهيم وسماء سعيد - مشرفين النشاط بالمركز .
كما حضر الندوة 60 طالب وطالبة من طلبة كلية الخدمة الاجتماعية - جامعة حلوان، وتم تفاعل الحاضرين مع الندوة وأكدوا استفادتهم منها وأنهم سيقوموا بالتعامل بإيجابية وسيكونوا مصدرا لنشر الطاقة الإيجابية بين ذويهم وإقرانهم ومن يتعاملوا معهم وطالبوا بتكرار تلك الندوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيزة بداية جديدة لبناء الإنسان رؤية مصر 2030 الطاقة الإیجابیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تنظم ندوة حول تفعيل آليات مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا
الثورة نت /..
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية متخصصة تحت عنوان “مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وآلية الحماية القانونية”.
ركزت الندوة بمشاركة 26 من القضاة وموظفي الوزارة وهيئة حقوق الإنسان على تفعيل القانون الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتعزيز سبل الحماية للضحايا، في ظل دعوات لسرعة تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر.
وفي الندوة استعرض وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، التحديات الماثلة أمام التطبيق الفعال للقانون، وضرورة المضي في التوعية والتعريف بالقانون على مستوى المحاكم والمجتمع والأجهزة الأمنية.
وأوضح بأنه يوجد مسارين رئيسيين للعمل، يتمثل الأول في المسار الوقائي والتوعوي، ويشمل تعزيز التوعية بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ، بمشاركة إدارات العلاقات والإعلام بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما يتمثل المسار الثاني في الجانب التنفيذي والقضائي لتطبيق القانون أمام الشرطة وأجهزة الضبط القضائي، والنيابات والمحاكم وبرامج تدريبية مصاحبة، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخليا وخارجيا، وإنشاء نظام لمتابعة، ورصد جرائم الاتجار بالبشر داخل اليمن أو ضد اليمنيين في الخارج.
واعتبر القاضي مجاهد، هذه الجرائم منظمة وقد ترتبط بجرائم الإرهاب أو غيرها.. مؤكداً أهمية أن تولي الوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والنيابة والأجهزة الأمنية تطبيق هذا القانون اهتمام خاص ضمن أولويات مكافحة الجرائم المنظمة.
وشدد على ضرورة متابعة الأحكام الجنائية الصادرة في مثل هذه القضايا.. داعياً إلى سرعة تشكيل اللجنة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، كإطار تنسيقي وطني.
فيما اعتبر نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي، الندوة خطوة مهمة في مسار بناء منظومة قانونية متكاملة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
وأشار إلى أن الوزارة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها.. مشدداً على ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الندوات المتخصصة، وتوسيع دائرة التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية ذات العلاقة، من أجل تحويل النصوص القانونية إلى إجراءات عملية ناجزة تحقق الحماية والعدالة.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن تنظيم الندوة تأتي في إطار استكمال الجهود المتواصلة للوزارة في سبيل مواجهة هذه الجريمة الخطيرة، والتي تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.
ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تمثل انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، مستغلة الفقر والحاجة، الأمر الذي يفرض على الجميع الوقوف بجدية لمواجهتها والحد من انتشارها.
وأشار البغدادي إلى أن حكومة التغيير والبناء، وضمن أولوياتها في تعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان، وافقت على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لائحة الحساب البنكي الخاص، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والمالية المرتبطة بمكافحة هذه الجريمة.
ولفت إلى أن هذه القوانين واللوائح تسعى إلى حماية الضحايا وتوفير الدعم اللازم لهم، إلى جانب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، ووضع استراتيجية وطنية فعالة للوقاية من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
من جهته أوضح مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، علي تيسير، أن جرائم الاتجار بالبشر قديمة متجددة.. لافتاً إلى تطور وسائل ارتكابها.
وقدم توضيحاً مبسطاً لمفهوم الاتجار بالبشر، وانتشار هذه الجرائم في اليمن نتيجة ظروف العدوان والحصار.. معتبراً التسول القسري أحد صورها.
وشدد تيسير على ضرورة أن يكون الإنسان مكرماً كما أراد الله له.. معبراً عن أمله في أن يأخذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر طريقه للتطبيق، وأن يتم معالجة هذه الجريمة كلياً.
وناقشت الندوة في جلستي عمل ترأسهما رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الوزارة، القاضي الدكتور محمد الوريث، التعريف القانوني لجريمة الاتجار بالبشر وأبرز صور السلوك الإجرامي التي تشكلها، وصور الاستغلال الواردة في القانون اليمني لسنة 2018 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوسائل والتدابير القانونية الواجب اتخاذها لحماية ضحايا هذه الجرائم وضمان حقوقهم.
وفي ختام أعمال الندوة، كرّم نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، المشاركين بشهادات تقديرية تقديراً لجهودهم الهادفة إلى تعزيز الفهم القانوني وآليات التطبيق العملي لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال