يعد رجال الأعمال شركاء للحكومات فـي بناء اقتصاد البلاد، ورفع معدلات التنمية والتطوير، ورفع معدلات الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب دورهم الأساس فـي توفـير السلع والخدمات المختلفة.
وعادة يواجه رجال الأعمال مجموعة من المشكلات والصعوبات التي تعمل الحكومات على تذليلها بالتعاون معهم، والأخذ بأيديهم إلى الأفضل لأعمالهم وأدائهم وإنتاجهم بما يعود على شركاتهم وعلى قطاعاتهم لتنمو للأفضل والأحسن، وبما يخدم التنمية، ويخدم دوران عجلة الاقتصاد للأفضل.
وتؤمن الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل فـي دوران عجلة نمو العمل والأعمال، وتوسعتها بما يحقق قفزة كبيرة على مستوى الازدهار والرخاء الاقتصادي للبلاد.
يعدّ لي كوان يو -وهو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة- من الذين وضعوا بصمة واضحة وتجربة ناجحة فـي مجال تطوير العمل والأعمال والشركات والقطاع الخاص، حيث نما القطاع الخاص بشكل كبير جدا وازدهر، فنمت البلاد بشكل قوي جدا، وأصبحت سنغافورة من أفضل الدول فـي ناتجها المحلي الإجمالي، وأصبح المواطن السنغافوري صاحب أفضل دخل، وأفضل تعليم، بعد أن كانت سنغافورة بلدا فقيرا، يفتقر أبناؤه إلى التعليم.
فقد أصبح رخاء سنغافورة موضع حسد عالمي، فمعدل دخل الفرد فـيها حوالي141 ألف دولار، ويأتي ذلك فـي المرتبة الثانية بعد لوكسمبورج على مستوى دول العالم، وتعد سنغافورة أغنى دولة فـي قارة آسيا.
تعتمد سنغافورة على مبدأ الجدارة، حيث يتم منح الأفراد فرص التقدم من خلال التعليم والعمل، لتحسين أدائهم فـي الحياة، وثقافة العمل فـي سنغافورة معروفة بكثافتها مع ساعات العمل الطويلة، ويصنف اقتصاد سنغافورة كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية، ومن أكثر الاقتصادات انفتاحا فـي العالم، وثالث أقل اقتصاد فـي الفساد، رغم أنه ورث بلدا فاسدا وفقيرا جدا، فقد اكتسب لي كوان لقب الديكتاتور العادل بعد أن نأى بنفسه عن الشيوعية التي نشأ عليها، وعن الديمقراطية التي قال عنها: إن بلاده بحاجة للنظام أكثر من الديمقراطية، وترك سنغافورة بصفر مشكلات مع دول العالم.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
البلاد (الدمام)
طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية متنوعة جديدة في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات والفعاليات الموسمية.
وبيّن أن هذا الطرح يأتي امتدادا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال توفير فرص نوعية في مواقع استراتيجية داخل مدن ومحافظات المنطقة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة الحياة.
وأكد الزهراني أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتسهيل رحلة المستثمر عبر منصة “فرص” الرقمية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص وشروط المنافسات والمواقع الاستثمارية والتقديم الإلكتروني، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز التميز الاستثماري لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وأشار إلى أن الفرص المؤقتة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المواسم والفعاليات، من خلال إتاحة مواقع مناسبة للمشاريع الترفيهية والتجارية والخدمية، فيما تمثل الفرص الدائمة رافدا مهما لإنشاء مشاريع مستدامة تقدم خدمات مستمرة للسكان والزوار.
وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مؤشرات نمو لافتة في مجال الاستثمار البلدي، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية 95%، فيما تدير أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، وحققت إيرادات استثمارية تجاوزت 2.2 مليار ريال، مما يعكس نجاح جهودها في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الأمانة لتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير مشاريع وخدمات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط