كيف تستفيد المنشآت الصناعية الإماراتية والبحرينية من برنامج المحتوى الوطني و"تكامل"؟

تعزيزاً للعلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير(كانون الثاني) من العام 2024، اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" في مملكة البحرين.

واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم، وتم التوافق على التالي: "تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات، عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية".
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" البحريني، للحصول على أفضلية بنسبة 10%، شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.

خطوة مهمة 

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنه تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف أن التعاون بين كل من "برنامج المحتوى الوطني" وبرنامج القيمة المحلية المضافة "تكامل"، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات.
وقال " كلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام".
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما، مؤكداً أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين، التي تعتبر ترجمةً للتوجيهات الكريمة من لدن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

المصدر: موقع 24