شهيدان باستهداف إسرائيلي لمعبر حدودي بين لبنان وسوريا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
سرايا - أصيب مدنيان جراء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة القصير السورية بريف حمص الجنوبي الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.
وبحسب وكالة الانباء السورية سانا ذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه حوالي الساعة التاسعة مساء اليوم شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفًا نقاط العبور التي استهدفها سابقاً على الحدود السورية اللبنانية في منطقة القصير بريف حمص.
وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى “إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع خسائر مادية”.
من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد شخصين وإصابة 5 بالهجوم الإسرائيلي على معبر جوسيه وجسور عند الحدود السورية-اللبنانية.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1085
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-11-2024 11:44 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.