اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم لتمرير نتنياهو الصفقة بدعم من الجيش
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة الإسرائيليّة، ديفيد مينسر، قائلاً «نتحرك في اتجاه اتفاق، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة وتحتاج إلى المعالجة» من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وعبّر رؤساء البلديات ومجالس المستوطنات الشمالية عن قلقهم حول مضمون الاتفاق، فقال رئيس المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، عميت صوفر، إن «كل منزل على الحدود الشمالية هو موقع إرهابي لحزب الله الذي سيعود بالتأكيد ويعيد البنى التحتية الإرهابية التي دفعنا دماء جنودنا لتفكيكها»، فيما اعتبر رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن أن «اتفاقية الاستسلام (...) تجعل السابع من أكتوبر أقرب إلى الشمال أيضاً، وهذا يجب ألّا يحدث. لا أفهم كيف انتقلنا من النصر الكامل إلى الاستسلام الكامل». وسأل: «لماذا لا نكمل ما بدأناه؟ بدلاً من الاستمرار في سحق حزب الله وانهياره نقوم بحقنه بالأوكسيجين».
ولفتت القناة 12 العبرية إلى أنه «لن تكون هناك منطقة عازلة في جنوب لبنان، وسيعود سكان الجنوب إلى جميع القرى اللبنانية وهو ما يقلق سكان الشمال». أما قناة «كان» فاعتبرت أن «الاتفاق الذي توقّع عليه إسرائيل ليس له إلا اسم واحد، هو اتفاق حصانة حزب الله». فيما رأى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن «التوصل إلى اتفاق مع لبنان يعدّ خطأً كبيراً وتفويتاً لفرصة تاريخيّة لاجتثاث حزب الله». واعتبر رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس أن أيّ «تسوية في لبنان يجب أن تسمح بحرية العمل للجيش الإسرائيلي هناك». وشدد غانتس على أن «حرية العمل العسكري يجب أن تكون ضد التهديدات المباشرة أو ضد تعزيز حزب الله قوته من جديد».
في المقابل، كتب المحلل السياسي نداف أيال، المقرّب من نتنياهو إن «من يعتقد بأن الاتفاق مع لبنان هو خضوع وعار، من المهم أن نسمع منه كيف ينبغي باعتقاده أن تنتهي هذه الحرب؟». ونقلت القناة 14 العبرية عن نتنياهو قوله خلال المحادثات الماراثونية التي يجريها لتمرير اتفاق التسوية مع لبنان إن «اتفاق وقف إطلاق النار ليس مثالياً، لكنْ هناك خطر حقيقي من أن تفرض الولايات المتحدة قراراً أحادياً علينا في مجلس الأمن لوقف الحرب، وعندها ستكون هناك عقوبات ضدنا، ولن يكون لدينا تفويض مطلق في حالة حدوث أي اختراق من الجانب اللبناني. إذا حدث ذلك، فسيكون هناك وقف إطلاق نار إلزامي من دون التوصل إلى اتفاق، وهذا ليس جيداً». ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع أنّ نتنياهو وافق خلال الاجتماع الأمني الأحد على اتفاق وقف إطلاق النّار مع حزب الله من حيث المبدأ. وقال المصدر إنّ إسرائيل «لا تزال لديها تحفّظات على بعض تفاصيل الاتفاق» إلا أنّه توقّع أن يتم نقل هذه التحفّظات إلى الحكومة اللبنانية اليوم (أمس)». ونقلت القناة 12 العبرية عن جهات مقرّبة من نتنياهو أنّ «اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان أقرب من أيّ وقت مضى والجيش يدعم إبرام الاتفاق لأسباب عديدة، من بينها استراحة القوات وتجديد مخازن السلاح».
وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أنه «بعد توقيع الاتفاق، سيكون على الجيش الإسرائيليّ أن يكمل انسحابه من جميع الأراضي اللبنانية خلال 60 يوماً. خلال تلك الفترة، ستكون هناك قوّة عسكريّة أميركيّة في المنطقة لفرض انتشار الجيش اللبناني في الجنوب وضمان بقاء حزب الله في منطقة ما وراء نهر الليطاني». وزعمت القناة الـ 12 الإسرائيليّة أن مسوَّدة الاتفاق تتضمّن فترة انتقالية مدتها 60 يوماً ينسحب خلالها الجيش الإسرائيلي، بينما ينتشر الجيش اللبناني في المناطق القريبة من الحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة إلى شمال الليطاني. وتتضمن المسوّدة أيضاً لجنة إشرافية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة التنفيذ ومعالجة الانتهاكات. ونقلت صحف إسرائيليّة أنّه «بموجب الاتفاق، وافقت واشنطن على تقديم ضمانات لإسرائيل تتضمن دعمها العمل العسكريّ الإسرائيليّ ضدّ التهديدات الوشيكة من الأراضي اللبنانيّة، واتخاذ إجراءات لتعطيل إعادة تأسيس الوجود العسكري لحزب الله بالقرب من الحدود. كما يتضمن الاتفاق إجراءً إسرائيلياً بعد التشاور مع الولايات المتحدة في حال عدم تعامل الجيش اللبنانيّ مع التهديد».
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التوصل إلى اتفاق اتفاق وقف إطلاق مع لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
الإمارات و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
يُدين وزراء خارجية الإمارات، وتركيا، ومصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، والسعودية، وقطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
استنكار وإدانة التحريض والاقتحاماتكما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين. وأن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
ويؤكد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس (المحتلة) أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
الوضع التاريخي والقانوني في القدسويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة ١٤٤ دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ويدعوا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.