زهيو: الأحزاب شاركت في الانتخابات البلدية رغم نقص التمويل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد أسعد زهيو، رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية، أن “الأحزاب السياسية شاركت بصورة كبيرة في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، رغم نقص التمويل”.
وقال زهيو، في مقال رأي، إن “المؤسسة التشريعية لم تلتزم بالدور المنوط بها، بتعزيز الديمقراطية وتقوية دور الأحزاب”.
وتابع؛ “لم تشهد التشريعات الليبية أي تطورات جوهرية تساهم في تطوير العمل الحزبي وتقويته”.
وأردف أن “العديد من الدول الديمقراطية توفر ضمانات قانونية قوية للأحزاب وتخصص لها ميزانيات كافية، وهذا غير موجود في التشريع الليبي”.
وأشار إلى أن “غالبية الأحزاب تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يحد من قدرتها على القيام بأنشطتها وبناء بنية تحتية قوية”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب يتجاهل تفعيل المادة 20 من قانون 29 لسنة 2012 بشأن الأحزاب السياسية، والتي تنص على صرف ميزانية للأحزاب”.
وختم موضحًا أن “هذا أمر يدعو للاستغراب، خاصة في ظل الإنفاق الكبير على مشاريع أخرى أقل أهمية من دعم الأحزاب السياسية كركيزة أساسية للديمقراطية”.
الوسومزهيو
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: زهيو
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية