الكويت تدرس قرارات غير مسبوقة ضد من سُحبت جنسيتهم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكدت مصادر أمنية كويتية، أن وزارة الإسكان تنتظر توصيات اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية، لدراسة آليات وضوابط سحب المنازل من المواطنين الذين تم إسقاط جنسيتهم.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر حكومي أن اللجنة الأمنية تقوم بمراجعة دقيقة لكل حالة قبل إصدار أي توصيات أو اتخاذ قرارات تخص سحب المنازل، مؤكدا أن "لا قوائم نهائية تم اعتمادها حتى الآن لسحب المنازل في مختلف مناطق البلاد".
وتواصل الكويت حملتها ضد مزوري الجنسية، والتي أسفرت عن إسقاط أكثر من 4,000 جنسية حتى الآن.
ومن المتوقع أن تشمل الخطوات التالية إجراءات إضافية تتعلق بالمنازل والممتلكات، كجزء من التداعيات القانونية المترتبة على سحب الجنسيات.
3 مراسيم جديدة لإسقاط الجنسيةوأعلنت السلطات الكويتية مؤخرا، إصدار ثلاثة مراسيم بسحب وإسقاط الجنسية عن 167 امرأة ورجل واحد، في إطار حملة صارمة لتعقب مزوري الجنسية.
بحسب صحيفة الراي الكويتية، جاء المرسوم الأول (رقم 180 لسنة 2024) لسحب الجنسية من 37 امرأة، بينما نص المرسوم الثاني (رقم 181) على إسقاط الجنسية عن رجل واحد، وهو أحد المدانين في قضية "العبدلي". أما المرسوم الثالث (رقم 182) فشمل سحب الجنسية من 130 امرأة ومن ارتبط بهم بالتبعية.
قضية تزوير كبرىوفي منتصف أكتوبر الماضي، كشفت قضية تزوير كبرى أثارت جدلا واسعا في الكويت، إذ تمكن مواطن سعودي من العمل في وزارة الدفاع بجنسية كويتية مزورة.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن المواطن السعودي انتحل صفة مواطن كويتي منذ عام 1993، ليشغل رتبة وكيل عريف في وزارة الدفاع.
واستمرت هذه الخدعة حتى عام 2020، قبل أن تُكشف ملابسات التزوير.
وأوضحت صحيفتا الراي والقبس أن المتهم السعودي تعاون مع مواطن كويتي لارتكاب جريمة التزوير، حيث قاما بتزوير محررات رسمية، بينها طلب إثبات الجنسية وشهادة الميلاد والبطاقة المدنية.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين قدّما بيانات كاذبة لموظفين "حسني النيّة" أثناء كتابة المحررات.
وبفضل هذا التزوير، حصل السعودي على الجنسية الكويتية وتمكن من الاستفادة منها طوال 27 عاما.
بعد الكشف عن القضية، تبين أن المتهم السعودي استولى خلال عمله في وزارة الدفاع على رواتب بقيمة 253 ألف دينار كويتي، بالإضافة إلى قروض بنكية بلغت 16 ألف دينار.
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
كاتب وصحفي متخصص في الشؤون السياسية والدولية، وعضو في نقابة الصحفيين الأردنيين واتحاد الصحفيين العرب. يعمل محررا في قسم الأخبار في "البوابة" منذ عام 2011، حيث يتابع ويحلل ويغطي أبرز الأحداث الإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بأشد العبارات الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف سفينة النفط (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، محذرتين من التداعيات الخطيرة لهذه الهجمات على أمن الملاحة الدولية واستقرار حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن استهداف السفينة يمثل "تهديدًا جسيمًا لسلامة وأمن الملاحة الدولية"، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد خطير يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن في البحر الأحمر.
ودعت أبوظبي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 الخاص بحماية حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة.
وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجوم الحوثي، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويهدد بصورة مباشرة أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت المنامة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات رادعة بحق المسؤولين عن هذه الهجمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما شددت البحرين على أهمية حماية الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الاستراتيجية، مؤكدة ضرورة محاسبة الجهات التي تستهدف السفن التجارية وتهدد أمن التجارة العالمية.
وتأتي الإدانتان الإماراتية والبحرينية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات الهجمات الحوثية على حركة الملاحة في البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة والطاقة العالمية، وسط تحذيرات من أن استمرار استهداف السفن التجارية وناقلات النفط قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية