السويد تعلن وقف مساعداتها التنموية لليمن وما الهدف من ذلك؟
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت الحكومة السويدية وقف مساعداتها التنموية لليمن، بسبب استمرار جماعة الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، وشن هجماتهم البحرية ضد الملاحة الدولية في المنطقة.
وقال وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسة، إن حكومة بلاده،ك، اتخذت قراراً "بوقف المساعدات التنموية المقدمة لليمن الذي مزقته الحرب".
وأضاف دوسة أن القرار يأتي على خلفية "الأعمال التدميرية المتزايدة التي يقوم بها الحوثيون في الأجزاء الشمالية من البلاد، بما في ذلك اختطاف موظفي الأمم المتحدة، والهجمات التي يشنونها على السفن التجارية في البحر الأحمر"، بحسب ما نقلته منصة " يمن فيوتشر " الاعلامية.
وأكد الوزير السويدي أن الهدف من وقف هذه المساعدات، هو حماية أموال دافعي الضرائب التي "نريد التأكد من أنها تذهب إلى الأمور الصحيحة، وحالياً ليس من الممكن الدخول إلى الأجزاء الشمالية من البلاد ومعرفة من أنه يتم استخدامها حقاً كما ينبغي".
وأشار دوسة إلى أنه تم إبلاغ الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) بإنهاء كافة مشاريعها وأنشطتها للمساعدات التنموية في شمال اليمن بحلول مطلع العام القادم، فيما من المقرر أن تكتمل جهودها في المناطق الجنوبية من البلاد بحلول منتصف عام 2025.
وأوضح المسؤول السويدي أن حكومته تراعي الجوانب الإنسانية التي قد تتأثر جراء وقف مساعداتها التنموية لليمن، لكنها حريصة على أن لا ينتهي الأمر بالأموال المخصصة للبلاد إلى "جيوب الحوثيين".
ولم يستبعد دوسة أن يتم تحويل المساعدات التنموية المقدمة والبالغة 80 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 7.3 مليون دولار أمريكي)، إلى المجالات الإنسانية، وقال: "لن يتم سحب المساعدات بالكامل حتى منتصف العام المقبل. ويمكننا توجيهها إلى المساعدات في بلدان أخرى أو ربما المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن".
وأردف أن السويد تدعم اليمن بما قيمته 287 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 26.1 مليون دولار أمريكي)، وتستخدم هذه المبالغ في توفير المساعدات الإنسانية من الغذاء والمأوى والدواء والملابس ونحو ذلك.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأمن الغذائي تحسَّن في غزة لكنه لا يزال هشًّا
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشَّين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا.
وأشارت الوكالة التي تتخذ مقرا في روما، إلى «تحسن في الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة»، لكنها «حذَّرت من أن هذا التقدم المنجز بفضل توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والتغذية والزراعة والصحة، لا يزال هشًّا».
وأضافت أن هناك زيادة «كبيرة» في المساعدات الغذائية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
تم تسليم طرود غذائية إلى نحو 1,5 مليون شخص في مايو، في حين تلقى نحو 700 ألف شخص مساعدات نقدية، وحصل 60 في المئة من الأطفال دون الخامسة على دعم غذائي.
وكان توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، دعا الشهر الماضي إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ورفع فوري للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول السلع، مثل المعدات الطبية والوقود.
وذكر برنامج الأغذية العالمي مؤشرات أولية في القطاع تفيد بإمكان «استعادة الإنتاج الغذائي المحلي، في حال تمكّن المزارعون ومربّو الماشية من الوصول إلى الأراضي الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، والأصول الإنتاجية، والدعم البيطري، وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة اللازمة للري».
وأشارت الوكالة الأممية إلى قطاع الثروة الحيوانية «حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33 في المئة في المناطق التي استمر فيها تقديم الدعم».
لكنها حذّرت من أن «هذا الأمر له حدود، ما لم تُرفع القيود المفروضة على ما يدخل إلى القطاع».
ألحق العدوان الإسرائيلي الذي استمرت عامين على القطاع أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في غزة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة يتعذر الوصول إليها، وأن 3 في المئة فقط صالحة للاستغلال حاليا.