كوادر وزارة الصحة والبيئة ينددون باستهداف المستشفيات والأطباء والمرضى في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
الثورة نت|
نظمت وزارة الصحة والبيئة اليوم وقفة تضامنية مع القطاع الصحي الفلسطيني واللبناني وتنديداً بجرائم العدوان الصهيوني باستهدافه المتعمد للمستشفيات والأطباء والمرضى.
وفي الوقفة حيا نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود صمود الكوادر الطبية والصحية في قطاع غزة ولبنان، مندداً بالإرهاب الصهيوني الأمريكي واستهداف المنظومة الصحية في فلسطين ولبنان وسجن وقتل الكوادر الطبية والجرحى والمرضى.
وأشار إلى الموقف الديني والإنساني لليمن في نصرة الأشقاء الفلسطينيين واللبنانيين الذين ترتكب بحقهم جرائم إبادة جماعية من قبل الكيان الصهيوني في ظل خذلان دولي وإقليمي واضح.
وأدان بيان الوقفة، التي حضرها وكلاء وكوادر الوزارة، تمادي الكيان الصهيوني في عدوانه على لبنان وفلسطين .. مؤكداً أن هذا الإجرام المتواصل ما كان ليكون لولا الغطاء الأمريكي والاستمرار في إمداد الكيان الإجرامي بأدوات القتل والإبادة الجماعية.
وأوضح البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور أنيس الأصبحي، أنه منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة ولبنان وجيش الاحتلال “الإسرائيلي” يستهدف المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، وذلك من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، في جريمة حرب مكتملة، وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أنه في قطاع غزة استشهد أكثر من ألف طبيب وممرض وكادر صحي، وتم اعتقال أكثر من 310 منهم وتعريضهم للتعذيب والإعدام داخل السجون، وكذلك منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجرّاحين إلى القطاع.. فيما استشهد في لبنان 226 شخصًا من العاملين في القطاع الصحي والمستشفيات، وأصيب 284 آخرين.
واعتبر البيان المجازر جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي تستهدف الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يواصل استهداف كل مقومات الحياة في قطاع غزة ولبنان، ومن أخطرها المشافي.
ولفت البيان إلى توقف 15 مستشفى في لبنان من أصل 153 مستشفى عن العمل، أو يعمل جزئيًا.
واستنكر بأشد العبارات الجرائم المركبة التي يرتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” والمتمثلة في التهجير القسري والنزوح الإجباري والإبادة الجماعية والقتل الممنهج وإرغام مليوني شخص على الخروج من منازلهم واللجوء إلى مناطق غير مهيئة لاستقبال مئات آلاف النازحين في خيام غير مناسبة وفي مناطق غير إنسانية وغير آمنة.
وحمل البيان الكيان الغاصب والإدارة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المجرمة؛ كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بدعمها ومشاركتها.
ودعا البيان كل القوى الحرة في العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال وفضح جرائمه ضد الإنسانية، حاثاً المنظمات الدولية على الخروج عن صمتها المخزي والتحرك لإنهاء هذا الحصار الإجرامي فوراً، مع الإسراع في تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية استناداً إلى قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصحة والبيئة غزة ولبنان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، للصحفي إيشان ثارور قال فيه إنّ: "منظمتان إسرائيليتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان (بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان)، أصدرتا هذا الأسبوع، تقريرين منفصلين يشرحان أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "تقييماتهما قد توافقت مع الاستنتاجات التي سبق أن توصل إليها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة، والحكومات الأجنبية، والباحثون في دراسات الإبادة الجماعية خلال 21 شهرا".
وتابع: "منذ ذلك الحين، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا أو دمّر معظم مباني غزة، وسوى معظم أحيائها بالأرض، وشرّد السكان الفلسطينيين في القطاع مرارا وتكرارا من خلال أوامر الإخلاء والقصف المتواصل. قُتل أكثر من 60 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية، وتنتشر المجاعة بين السكان الناجين، وفقا لمراقبي الأمم المتحدة، حيث يعانون من: مجاعة واسعة النطاق وسوء تغذية وأمراض".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان، وفقا للمقال نفسه، إنّ: "سلوك إسرائيل خلال الحرب وخطاب العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يُظهران "نية متعمدة من صناع القرار الإسرائيليين لاستهداف جميع سكان غزة بدلا من استهداف المقاتلين فقط، وتدمير حياة الشعب الفلسطيني"، كما أفاد مراسلو واشنطن بوست. ودعا هؤلاء القادة الإسرائيليون، من بين أمور أخرى، إلى حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والتطهير العرقي للقطاع".
إلى ذلك، قالت مديرة منظمة بتسيلم، يولي نوفاك: "لكل إبادة جماعية في التاريخ مبرراتها، على الأقل في نظر مرتكبيها: الدفاع عن النفس في وجه خطر وجودي، وحرب لا خيار فيها، وضحايا 'جلبوها على أنفسهم'".
وأوضح المصدر أنّ: "تهمة "الإبادة الجماعية" تُعتبر تهمة مُثقلة ومُحفوفة بالمخاطر، خاصة عند استخدامها ضد دولة نتجت عن تجربة الهولوكوست. صاغ هذا المصطلح المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1944 لتفصيل مشروع النازيين المنهجي لقتل اليهود، وتم تعريفها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية كجريمة تحمل "نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وأردف: "تعتقد الحكومات التي اتهمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، أن هناك أدلة كافية تُظهر أن إسرائيل تنوي جعل حياة الفلسطينيين في غزة مستحيلة. وفي هذا الرأي، يدعمهم عددٌ متزايد من علماء الإبادة الجماعية. في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر معهد منع الإبادة الجماعية، الذي يحمل اسم ليمكين، بيانا حذّر فيه من "استخدام لغة الإبادة الجماعية الواضحة على جميع مستويات المجتمع الإسرائيلي تقريبا".
في السياق نفسه، كتب الخبير الاجتماعي الرائد في مجال الإبادة الجماعية ومؤلف كتاب "ما هي الإبادة الجماعية؟" الصادر عام 2007، مارتن شو، الأسبوع الماضي، أنّ: "العديد من القادة والصحفيين الغربيين عازمون على "تجنب استخدام كلمة 'إبادة جماعية' بأي ثمن عند تقييم أفعال إسرائيل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى حساسية هذه الكلمة".
لكن شو جادل بأنّ: "تراكم البؤس والمعاناة في غزة على مدى 21 شهرا الماضية، والجهود الفوضوية التي تبذلها مبادرة مدعومة من إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد في آذار/ مارس، تعني أنّ: سد إنكار الإبادة الجماعية التفسيري قد انهار تماما".
وتصدر المؤرخ البارز للهولوكوست في جامعة براون، عمر بارتوف، عناوين الصحف، قبل أسبوعين، بمقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" جادل فيه بأن إبادة جماعية تحدث في غزة. في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن أوضح بارتوف أنه "اعتقد في البداية أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وليس إبادة جماعية".
واستدرك: "لكن تطبيق سياسات معاقبة جميع سكان غزة "تفاقم بشكل كبير" في الأشهر التالية، على حد قوله، كما أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمتاحف والجامعات، وأي شيء من شأنه أن يُمكّن السكان بعد الحرب من إعادة بناء أنفسهم، في غزة، يعزز أيضا تهمة الإبادة الجماعية".
بارتوف ليس الوحيد. ففي حزيران/ يونيو، قالت رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ميلاني أوبراين، وهي رابطة تضم أكثر من 700 باحث، في مقابلة إن "ما يحدث في غزة يُمثل إبادة جماعية" ويندرج ضمن التعريفات القانونية للجريمة التي حددتها اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أيضا، كتب تانر أكام وماريان هيرش ومايكل روثبرغ، الأكاديميون الذين ساعدوا في تأسيس شبكة أزمة دراسات الإبادة الجماعية والمحرقة، التي انضم إليها أكثر من 400 باحث بعد إطلاقها في نيسان/ أبريل، في مقال رأي بصحيفة الغارديان هذا الأسبوع أنّ: "المسؤولين الإسرائيليين وحلفاءهم برروا العنف الإبادي ضد الفلسطينيين بمساواتهم بين حماس والنازية، مستغلين ذكرى المحرقة لتعزيز العنف الجماعي بدلا من منعه".
في أيار/ مايو، أجرت صحيفة NRC الهولندية استطلاعا لآراء سبعة باحثين بارزين في مجال الإبادة الجماعية، والذين أجمعوا على أن إبادة جماعية تحدث في غزة. كان المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، راز سيغال، من أوائل الباحثين في هذا المجال الذين أشاروا إلى الإبادة الجماعية، محذّرا بعد أسبوع واحد فقط من عملية 7 أكتوبر من أن "حالة إبادة جماعية نموذجية" تتكشف في غزة.
وختم المقال بالقول: "جادل دانيال بلاتمان وآموس غولدبرغ، مؤرخا دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في الجامعة العبرية في القدس، في وقت سابق من هذا العام، بأن المحاسبة بالنسبة لإسرائيل ستتجاوز بكثير حدود الأكاديميا".
وكتبا في صحيفة "هآرتس" العبرية، في كانون الثاني/ يناير: "بمجرد انتهاء الحرب، سيتعين علينا نحن الإسرائيليين أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة، حيث سنرى انعكاس مجتمع لم يكتفِ بفشله في حماية مواطنيه من هجوم حماس القاتل، وإهمال أبنائه وبناته الأسرى، بل ارتكب أيضا هذا الفعل في غزة، هذه الإبادة الجماعية التي ستلطخ التاريخ اليهودي من الآن فصاعدا وإلى الأبد. علينا أن نواجه الواقع ونفهم عمق الرعب الذي ألحقناه".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام