الإمارات والسعودية تعقدان الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ضمن مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الدورة الأولى للجنة القنصلية المشتركة بينهما في أبوظبي، في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتأكيدا على الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، التي تقوم على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة لتحقيق المصالح الوطنية والتنموية.
وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات سعادة خالد عبدلله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب السعودي سعادة السفير علي بن عبدالرحمن اليوسف، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية في المملكة العربية السعودية.
ونقل سعادة خالد بالهول، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤكّدا على عمق العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين، والتعاون الإستراتيجي القائم بينهما، الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة في مختلف المجالات والناتجة عن شراكة استراتيجية متجذرة، تستند إلى أسس تاريخية صلبة، تعززها روابط المصير المشترك وتحكمها وحدة الرؤى والأهداف.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون القنصلي، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المقيمين والزائرين السعوديين في دولة الإمارات، حيث سجلت نسبة المقيمين السعوديين نموا بلغ 20% بين عامي 2022 و2023، إضافة إلى زيادة أعداد الزائرين السعوديين إلى الدولة بنسبة 6%، وارتفاع عدد الطلبة السعوديين الدارسين في دولة الإمارات بنسبة 16% خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين، وتؤكد أهمية التعاون القنصلي في تلبية التطلعات المشتركة.
كما تناول الاجتماع سبل تحسين آليات تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك تسهيل إجراءات السفر والتنقل، وتعزيز التعاون في مجال الخدمات القنصلية الرقمية، وتطوير حلول مبتكرة تضمن سرعة وكفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التنسيق المشترك والعمل على مواجهة أي تحديات قد تواجه مواطني البلدين في الخارج.
شارك في الاجتماع ممثلون من وزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ووزارة الداخلية ، إلى جانب ممثلين من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ليبيا والسعودية تتجهان نحو «منتدى اقتصادي مشترك» مطلع 2026
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم بمقر الوزارة في طرابلس مع نبيل أبوزواي، الملحق التجاري لدى المملكة العربية السعودية، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ليبيا و السعودية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة و المكتب التجاري التابع للسفارة الليبية في المملكة، حيث تمت مناقشة عدة آليات تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والتجارية.
وتطرق الاجتماع إلى جذب المستثمرين السعوديين للعمل في ليبيا، وتسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال والشركات السعودية، مع ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية في ليبيا.
وأكد الحويج خلال الاجتماع على أهمية عقد منتدى اقتصادي ليبي – سعودي في ليبيا، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال الربع الأول من عام 2026.
ويهدف المنتدى إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق الليبي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الحويج بجهود الملحق التجاري ودوره الفعّال في تنشيط وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا و السعودية، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.