كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.
فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين المسن القانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
أطباء متقاعدون يعززون الرعاية الصحية في سجون العراق
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/- شرعت وزارة العدل العراقية في خطوة إصلاحية مهمة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية داخل السجون التابعة لها، عبر التعاقد مع أطباء متقاعدين لمساندة الملاكات الطبية العاملة في هذه المؤسسات. ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، في إطار برنامج شامل لتطوير البنى التحتية الصحية وتحسين البيئة العلاجية للنزلاء، بما يتماشى مع المعايير المهنية والإنسانية.
وأوضح مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، في حديث لـ صحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التعاقد مع الأطباء المتقاعدين يهدف إلى سد النقص في الكوادر الطبية بالسجون، والاستفادة من خبراتهم الطويلة لتقديم خدمات صحية مستمرة وعلى مدار الساعة للنزلاء. وأكد أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من الجهود الهادفة إلى رفع جودة الرعاية الصحية داخل المؤسسات الإصلاحية.
وتتزامن هذه المبادرة مع إنجاز التصاميم الهندسية لتحويل المركز الصحي في سجن الناصرية إلى مستشفى بسعة 50 سريراً، بالإضافة إلى خطط إنشاء ثلاثة مستشفيات جديدة في سجون بابل والتاجي وبغداد المركزي. وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى بناء شبكة صحية متكاملة داخل السجون، تلبي الاحتياجات الطبية للنزلاء وتساهم في توفير بيئة صحية آمنة.
تمثل هذه الخطوة تقدماً مهماً في مسيرة إصلاح السجون العراقية، حيث تشكل الرعاية الصحية جانباً حيوياً من حقوق الإنسان. ويتطلع المسؤولون إلى أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين جودة الحياة للنزلاء وتقليل المضاعفات الصحية، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير معايير صحية أفضل داخل المؤسسات الإصلاحية. كما يبرز هذا التوجه اهتمام الدولة بحماية صحة المحتجزين وتوفير بيئة علاجية متطورة، وهو ما ينعكس إيجابياً على سمعة النظام القضائي والإنساني في العراق.
يبقى أن يتم تقييم أثر هذه الإجراءات مستقبلاً، والتأكد من استمراريتها وفعاليتها في تحسين خدمات الرعاية الصحية داخل السجون، لضمان أن تكون هذه المبادرات جزءاً من خطة مستدامة تعزز حقوق الإنسان وتحسن ظروف السجناء بشكل شامل.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية