كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ركز الباب الرابع من القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، على الاهتمام بالرعاية الصحية للمسن.
فنصت المادة (17) على أنه للمسن الحق في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفقا لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقا للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الصحة.
فيما ألزمت المادة (18) المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، بتقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسن.
وتلتزم الجهات البحثية بالدولة بالسعي إلى بحث ودراسة أمراض الشيخوخة وعلى الأخص مرض الزهايمر، وتطوير سبل علاجها.
واشترطت المادة (19) على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، في حالة قيامها بتقديم خدمات صحية بداخلها، الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الصحة.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ويهدف القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين المسن القانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن حقوق المسنين
إقرأ أيضاً:
مدير الرعاية الصحية بالأقصر:توفير العلاج في الوقت المناسب مسؤولية لا تقبل التهاون
عقد الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بمحافظة الأقصر اجتماعًا تنسيقيًا جديدًا مع القيادات التنفيذية المعنية، وذلك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات الدورية لمراجعة موقف توافر الأدوية داخل المنشآت التابعة للهيئة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد شعبان أن توفير العلاج في الوقت المناسب مسؤولية لا تقبل التهاون مشيرًا إلى أن المتابعة مستمرة بشكل يومي لضمان انتظام الصرف وسرعة التدخل الفوري حال وجود أي نقص أو تأخير.
كما تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً لحالة سلاسل الإمداد الدوائي داخل الوحدات والمستشفيات مع التأكيد على تكثيف الجولات المفاجئة للصيدليات للتأكد من الالتزام الكامل بضوابط صرف الأدوية وتنفيذ التوجيهات الميدانية.
وأكد مدير الفرع ضرورة الجاهزية المستمرة لجميع الفرق المعنية مع تحديث البيانات والتقارير بشكل لحظي بما يضمن تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط داخل المنظومة الصحية.
ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية فعالة وآمنة، تضمن حق المواطن في العلاج والرعاية المتكاملة بجودة تليق به.