أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على طاولة منتدى المرأة العالمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استضاف منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 ، أمس ضمن فعاليات يومه الأول، جلسة نقاشية بعنوان “ست سنوات تفصلنا عن 2030.. ما الذي تحقق”.
تحدث خلال الجلسة البروفيسور إيفا فورمان، الأمين العام للجنة الوطنية الفنلندية للتنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصفاء الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول الخليج، ورانيا الترزي، قائد فريق النوع الاجتماعي – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها فيمي أوك، مؤسس شريك، “موديريت ذا بانيل”.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة العديد من الإنجازات التي أحرزتها مجموعة من الدول في سعيها لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، والجهود المنظورة من المؤسسات الدولية لدعم هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.
وسلطت سعادة حنان أهلي الضوء على الإنجازات التي أحرزتها دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة بتشكيلها للجنة التنمية المستدامة وسخرت من خلالها كافة الجهود لتسريع وتيره متابعة تطبيق الأهداف ورصد تقدمها المحرز لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر توفيـر الدعم اللازم ورصد التقدم المتحقق نحوها، وإشراك المعنيين من الشباب، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي.
ولفتت إلى تحقيق دولة الإمارات 58% من أهداف التنمية المستدامة خلال العالم 2024، كما جاء إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الهادف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ليكلل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.
من جانبها أكدت إيفا فورمان أهمية الوعي لدى الأجيال الناشئة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الطلاب في فنلندا يدركون أهمية تلك الأهداف، وأن نظام التعليم الفنلندي يدعم أهداف التنمية المستدامة، بينما تتعاون المدن فيما بينها في هذا المجال بشكل أوسع بالتعاون مع الحكومة.
ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في عدد من القطاعات الحيوية كالتعليم والعمل والاستدامة، لافتة إلى ضرورة العمل على سد الفجوة بين الجنسين والعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية على تحقيق التوازن ومكافحة التمييز ضد المرأة.
من جهتها، قالت رانيا الترزي إن العديد من البيانات المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين مازال يشهد العديد من التحديات لتحقيق مستهدفاته، على الرغم من إنجاز بعض التقدم على صعيد توفير الوظائف والالتحاق بالبرلمان.
وأضافت أن هناك الكثير من الفجوات التي يشهدها العالم في هذا الملف، مشيرة إلى إحراز منطقة الشرق الأوسط إلى تقدم طفيف، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تعرقل عمل المرأة ، مؤكدة أن السنوات المقبلة تحمل تحديات أخرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات.
من ناحيتها أكدت صفاء الكوقلي إلى أهمية دعم الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة سواء مادياً أو معرفياً، مشيرة إلى انتشار الفقر في مناطق مختلفة من العالم ما يستدعي تدخل دولي لرفع معاناة الفقراء، والعمل على توفير الظروف المواتية ليعيشوا في أمان ويتمتعون بحقوقهم في توفير مختلف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل.
ولفتت إلى الفجوة التمويلية في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ظل ما يعانيه العالمي من نزاعات وأمراض وجوائح، وهو ما يستدعي تمويل مستدام لمساعدة الدول في هذا الإطار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة بین الجنسین فی هذا
إقرأ أيضاً:
قرارات ترامب.. وسيلة تفاوضية أم هيمنة أمريكية على النظام العالمي؟
واشنطن "أ.ف.ب": يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسمعته كمفاوض صارم وصانع صفقات بارع سواء في السياسة او الاقتصاد، وهي صورة خدمته طوال حياته، خاصة في سياسته الحمائية القائمة على الرسوم الجمركية المشددة.
ونشر البيت الأبيض امس صورة للرئيس الأمريكي واضعا هاتفا ذكيا على أذنه مع تعليق يقول "يجري اتصالات. يبرم صفقات. يعيد العظمة لأمريكا!".
ويشيد أنصاره بكل اتفاقية تجارية يعلن عنها الرئيس المقتنع بأن الرسوم الجمركية أداة تؤكد القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، ويعتبرونها دليلا على براعته التفاوضية.
ولم تكن موجة تغييرات الرسوم هذا الأسبوع مختلفة.
فالخميس الماضي وبجرة قلم، فرض مطوّر العقارات السابق رسوما جمركية جديدة على العشرات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم في السابع من أغسطس الجاري علما أنه حدد سابقا الأول من الشهر الحالي موعدا نهائيا وصفه بأنه صارم.
وأدى تراجع الرئيس الجمهوري عن قراراته ومواعيده النهائية لبدء فرض سياسته التجارية قبل لغائها أو تمديدها - وقد منح المكسيك مؤخرا تمديدا لمدة 90 يوما - إلى انتشار مفردة "تاكو" الساخرة التي تختصر بالأحرف الأولى عبارة "ترامب دائما يتراجع".
وأثارت نكات توحي بأن ترامب كثير الكلام وقليل الأفعال فيما يتعلق التجارة، حفيظة الرئيس.
لكن محللين يعتقدون أن لا تراجع هذه المرة.
ويرى خبير الاقتصاد الدولي في مركز أتلانتيك كاونسيل للأبحاث أن ترامب "لم يتراجع".
وصرح ليبسكي لوكالة فرانس برس أن الرئيس "يتابع، إن لم يتجاوز" ما تعهد به خلال حملته الانتخابية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وقال محلل السياسات العامة في إيفركور آي إس آي ماثيو أكس، إنه لا يتوقع "تغيرا كبيرا" في الأمر التنفيذي الأخير، باستثناء إبرام صفقات مع بعض الدول مثل تايوان أو الهند خلال فترة السماح ومدتها سبعة أيام.
وبعد مفاوضات حاسمة سبقت إعلان الرسوم الجمركية، حصل ترامب على سلسلة من التنازلات في اتفاقات أبرمها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، فحدد معدلات ضريبية متفاوتة وحصل على وعود باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.
ولا تزال تفاصيل هذه الاتفاقيات غامضة وتترك الباب مفتوحا أمام أسئلة جوهرية مثل: هل الإعفاءات ممكنة؟ ما مصير قطاعات رئيسية كالسيارات والأدوية وأشباه الموصلات؟ وثم، ماذا عن الصين؟ وأوضح أكس أن لدى الرئيس الأمريكي وقادة الدول الأخرى "أسبابا لتجنب الدخول في اتفاقيات مفصلة" ما يسمح لجميع الأطراف بتقديم هذه الصفقات لجمهورهم بأكثر الطرق إيجابية أو أقلها سلبية.
والقدرة على إبرام الصفقات، وغالبا مع أو بدون تفاصيل جوهرية، هي بالنسبة للرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما عنصر أساسي في أسلوبه السياسي.
في كتابه "فن إبرام الصفقات" كتب الملياردير "الصفقات فنّ خاص بي. يرسم الآخرون بجمال على القماش أو يكتبون أشعارا رائعة. أنا أحب إبرام الصفقات، والأفضل أن تكون كبيرة. هذا يمتعني".
ويوضح ترامب في كتابه أنه دائما ما "يحمي" نفسه من خلال "المرونة". ويشرح "لا أتمسك بتاتا بصفقة معينة أو نهج معين".
لكن رغم التعليقات بشأن تراجعه عن قراراته التجارية، لم يتراجع ترامب كثيرا عن استراتيجيته التجارية وقد يكون ذلك مكلفا من الناحية السياسية.
ففي استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك ونُشر في منتصف يوليو، قال 40% فقط من المشاركين إنهم يدعمون سياسات الرئيس التجارية بينما انتقدها 56%.
وتنبئ أحدث أرقام التوظيف بانعكاسات سياسات ترامب الحمائية، وفقا للخبراء. فبعد تعديلها انخفضت أرقام الوظائف الجديدة في مايو و يونيو بشكل حاد إلى مستويات لم تُسجل منذ جائحة كوفيد-19.