منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: برنامجنا النووي يتسم بالشفافية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسب مختلفة تصل إلى 60%، إلى جانب نسبتي 5% و20%، بما يتماشى مع احتياجات البلاد. كما أعلن عن بدء تغويز (تحويل الكتل الحيوية إلى غاز) آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة كجزء من رد إيران على قرارات دولية اعتبرتها معادية.
وأوضح إسلامي، خلال تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، أن البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار إلى أن جميع أنشطته النووية تتم في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأظهرت إيران مرارا استعدادها للتفاعل مع الأطراف الدولية، لكنها لن تخضع لما وصفه بـ"الضغط والسلوك غير القانوني"، حسب تصريحات إسلامي. واعتبر أن الاتهامات الموجهة لإيران تستند إلى معلومات قديمة تعود إلى 20 عاما، وغالبا ما تكون مدعومة من جهات معادية مثل جماعات المعارضة المناهضة للنظام الإيراني.
سلمية الأهداف النوويةوصرح إسلامي أن البرنامج النووي الإيراني يركز على الأهداف السلمية وأن نتائجه تعود بالفائدة المباشرة على الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن كافة الاتهامات حول أنشطة سرية أو مواقع غير معلنة تم تفتيشها وإغلاق ملفاتها من خلال وثيقة "بي إم دي". وأضاف أن وكالات الاستخبارات الأميركية نفسها أكدت مرارا عدم وجود برنامج عسكري نووي إيراني.
وقال رئيس المنظمة إن إيران تعمل على زيادة كفاءة إنتاجها النووي من خلال استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، بما يتيح تحقيق أهداف البرنامج النووي بشكل أفضل. وأشار إلى أن الحد الأقصى لنسبة التخصيب الحالية يبلغ 60%، مع وجود مستويات تخصيب مختلفة تعتمد على احتياجات محددة.
واختتم إسلامي بأن أي تجاهل لالتزامات الأطراف الأخرى بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) سيقابل برد مناسب من إيران التي ستواصل المضي قدما في برنامجها النووي ضمن الأطر القانونية الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوسع في إنشاء محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء
حسونة الطيب (أبوظبي)
بدأت محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، في سلك طريق العودة في ظل الطلب المتنامي على الكهرباء في أميركا، بما في ذلك المئات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المنتشرة في أرجاء البلاد، فضلاً عن عودة القطاع الصناعي. لكن هذا الطريق ليس معبداً كما ينبغي، حيث يشكل تخزين النفايات المُشعة تحديات كبيرة للقطاع حول العالم.
وتخطط الإدارة الأميركية، لزيادة السعة الحالية من الطاقة النووية، بنحو أربعة أضعاف في غضون الـ 25 عاماً المقبلة، من خلال تسريع وتيرة بناء مفاعلات كبيرة تقليدية أو صغيرة من فئة الجيل التالي. ووقعت الإدارة مؤخراً، اتفاقيات مع شركتي كاميكو وبروكفيلد لإدارة الأصول، بغرض إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء حول أرجاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل لنحو 80 مليار دولار، بحسب موقع نيوكلير نيوز.
وهناك إجماع متزايد بين الحكومات والشركات والجمهور، على أن الوقت مناسب لنهضة الطاقة النووية، حتى لو استغرق البناء الطموح عقداً من الزمان أو أكثر وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات.
يُذكر أنه منذ عام 1990، لم يتم سوى بناء مفاعلين فقط في أميركا، حيث ارتفعت التكلفة بنحو 15 مليار دولار مع تأخر تنفيذهما بسنوات عن الموعد المحدد، ودخولهما الشبكة في العامين الماضيين. كما أن معظم المفاعلات بعددها البالغ 94 العاملة حالياً في 28 ولاية والتي تُولد 20% من كهرباء البلاد، يعود تاريخ بنائها للفترة بين 1967 و1990. لكن تظل القضية الشائكة قائمة منذ موجة الطاقة النووية الأولى في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، والمتمثلة في كيفية تخزين وإدارة والتخلص من النفايات المُشعة والبقايا السامة الناتجة عن تسخير اليورانيوم لتوليد الكهرباء، التي تظل أجزاء منها تشكل مخاطر لآلاف السنين.
وباستخدام التقنيتين القديمة والجديدة لإيجاد الحلول، تتعاون شركات من القطاعين العام والخاص، مع وزارة الطاقة الأميركية، التي يترتب عليها بموجب القانون قبول وتخزين وقود الطاقة النووية المستهلك.
ومن أكثر الحلول المنطقية لتخزين النفايات النووية بصورة مستدامة، الذي قدمته الأكاديمية الوطنية للعلوم في 1957، الذي يوصي بدفنها في أعماق الأرض.
وفي دول أخرى، توشك فنلندا، على الانتهاء من أول موقع دائم في باطن الأرض، للتخلص من نفايات الخمسة مفاعلات العاملة في البلاد. وفي حين، بدأت السويد السير على ذات الخط، لا تزال كل من: فرنسا وكندا وسويسرا، في المراحل الأولى من إنشاء مواقع لدفن نفاياتها تحت الأرض.
كما انتهجت بعض الشركات، طريقة التدوير، التي تتضمن إعادة معالجة الوقود المستنفد لاستخراج اليورانيوم وعناصر أخرى، بهدف إنشاء وقود لتشغيل المفاعلات المعيارية الصغيرة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية