ماذا تعني الطاقة النظيفة وكيف تستثمرها وزارة البيئة؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الطاقة النظيفة، هي طاقة ناتجة عن مصادر طبيعية، تتجدد بمعدل يفوق ما يتم استهلاكه، مثل أشعة الشمس والرياح، وهي مصادر طاقة متجددة ووفيرة وموجودة في كل مكان حولنا، وتعمل إدارة الطاقة النظيفة على تشجيع المشروعات التجريبية التي تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتوسع والمشاركة في كل المشروعات التي تخدم البيئة.
ووفقا للمعلن رسميا من قِبل وزارة البيئة، في تقرير لها، تقوم إدارة الطاقة المستدامة على مراقبة نتائج تنفيذ برامج ومشروعات استخدام الطاقة النظيفة، من خلال التأكيد على جودة ونوعية البيئة، كما تعمل على التوسع في استخدامات الوقود الأنظف في كل الصناعات وبصفة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وجميع الأنشطة، بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.
تكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة بكافة صورهاوأوضحت وزارة البيئة، أن مفهوم الطاقة المستدامة على تشجيع ودعم مشروعات الطاقة الشمسية، والتوسع في استخدامات جميع أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة، كما تعمل الإدارة على تشجيع المنشآت الصناعية على تبني تكنولوجيات ترشيد استهلاك الطاقة بكل صورها، التي تعتمد على استخدام منتجات زيت البترول والغاز الطبيعي.
وتقوم وزارة البيئة من خلال إدارة الطاقة المستدامة بوضع الرؤى والأهداف والاقتراحات في المحافل الدولية والمحلية من خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والجهات الإدارية المختصة مثل وزارة الكهرباء (الشركة القابضه للكهرباء - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة - مركز تحديث الصناعة – وزارة الصناعة)، ومنظمة اليونيدو في المشروعات الخاصة بالطاقة والوقود الأنظف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة الطاقة النظيفة الطاقة المستدامة الطاقة النظیفة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة الفترة القادمة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات ، لأن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.