البنك الإفريقي يدعو لاستثمار 37 مليار دولار سنويًا لدفع عجلة التنمية في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريره للعام 2024 بعنوان “قيادة التحول في ليبيا – إصلاح البنية المالية العالمية”، الذي يركز على دعم الأجندة التنموية في ليبيا عبر تحليل الأداء الاقتصادي الكلي وتقديم توصيات لتسريع النمو والتحول الهيكلي.
أبرز ملامح التقرير: الأداء الاقتصادي: أشار التقرير إلى انتعاش الاقتصاد الليبي في العام 2023 بمعدل نمو بلغ 9.1%، مدفوعًا باستئناف إنتاج النفط، بعد انخفاض بنسبة 3.7% في العام 2022. وتوقع التقرير انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 3.2% في العام 2024 بسبب انخفاض الإنتاجية النفطية، بينما أبدى تفاؤله لعام 2025 بتوقع نمو بنسبة 6.2% مع استقرار إنتاج النفط. تحول هيكلي ضعيف: أكد التقرير أن التحول الهيكلي في ليبيا ما زال محدودًا، حيث تعتمد البلاد بشكل رئيسي على القطاع النفطي، مع حد أدنى من التصنيع في القطاعات غير النفطية، مما يستدعي تسريع الإصلاحات ومواكبة البلدان الإفريقية ذات الأداء العالي بحلول العام 2030. التوصيات الرئيسية: سد فجوة التمويل: شدد التقرير على ضرورة سد فجوة التمويل السنوية المقدرة بنحو 37.2 مليار دولار من خلال الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والتعليم. تعزيز القطاع الخاص: دعا إلى تمويل القطاع الخاص، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، لتحقيق النمو الأخضر والعمل المناخي، مع التركيز على خلق بيئة عمل مواتية لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات. كفاءة الإيرادات ومكافحة التدفقات غير المشروعة: أوصى بتحسين استخدام الإيرادات الحكومية ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل أكثر كفاءة. تنمية وطنية شاملة: دعا التقرير إلى وضع خطة تنمية وطنية تتضمن تدابير موجهة نحو المناخ لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وتعزيز المرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ. التزامات البنك الإفريقي للتنمية:
أكدت “مالين بلومبرغ”، نائبة المدير العام لشمال إفريقيا ومديرة مكتب ليبيا، التزام البنك بدعم ليبيا في تطوير مؤسسات فعالة وبنية تحتية قوية. وأضافت: “سيكون تمويل القطاع الخاص محوريًا في مجالات مثل الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز النمو الأخضر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
أهداف طويلة الأمد:تضمن التقرير توصيات لتعزيز التنويع الاقتصادي، تحسين الكفاءة المالية، وزيادة الاستثمار في القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الشامل والمستدام. كما دعا إلى مراجعة نماذج أعمال مصارف التنمية المتعددة الأطراف لتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار والعمل المناخي.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المصانع المطورة
خلال اجتماع مجلس الوزراء، المُنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس وكذا جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.
ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بعدد 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج "المرحلة الأولى" بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في "المرحلة الثانية" إلى 70% ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، وتم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير "المرحلة الثالثة" ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.
واستعرض المهندس محمد شيمي مختلف مشروعات التطوير، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية، ونوّه إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة في التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات، والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاجتماع الأخير الذي عقده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته. لذا، تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبحث مع السفير العراقي الملفات ذات الاهتمام المشترك
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق