مفوضية اللاجئين تنفي إغلاق مكاتبها في الأردن
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
#سواليف
#نفت #المفوضية_السامية_للأمم_المتحدة #لشؤون_اللاجئين (UNHCR) #إغلاق #مكاتبها في #الأردن.
وأكدت المفوضية أنه لن يكون هناك أي إغلاق لمكاتبها في الأردن، وستستمر في تقديم خدماتها ودعم اللاجئين باستخدام الموارد المحدودة المقدمة من المانحين.
وأوضحت المفوضية عبر قناتها على “واتساب” أن ما يتم تداوله حول إغلاق مكاتب المفوضية في نهاية عام 2024 “معلومات خاطئة”.
ودعت مفوضية اللاجئين إلى عدم الالتفات إلى المعلومات الخاطئة المتعلقة بإغلاق مكاتبها في الأردن، مشددة على أنها مجرد إشاعات.
وبحسب المفوضية، بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لديها في الأردن أقل من 620 ألف لاجئ.
وأوضحت المفوضية لفضائية “المملكة” في وقت سابق، أنه تمت إعادة توطين قرابة 6,250 لاجئًا سوريًا في بلد ثالث حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، مقارنة بـ ـ9,760 لاجئًا تمت إعادة توطينهم طوال عام 2023.
وبيّنت المفوضية أن عدد العائدين طوعًا من الأردن إلى سوريا بلغ 5,520 لاجئًا حتى الآن خلال العام الحالي، ليصل إجمالي العائدين منذ عام 2016 إلى 74,725 لاجئًا.
ويُعد الأردن من أكثر البلدان تأثرًا بالأزمة السورية، حيث يستضيف ثاني أعلى نسبة في العالم من حيث عدد اللاجئين نسبة إلى عدد السكان، معظمهم من سوريا، إلى جانب مجموعات كبيرة من العراق واليمن والسودان والصومال.
في تشرين الأول الماضي، قدمت مفوضية اللاجئين 6.5 مليون دولار كمساعدات نقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية لقرابة 228 ألف فرد في المجتمعات المضيفة ومخيمات اللجوء.
وفي الأردن عدد من المخيمات لاستضافة اللاجئين السوريين، الأول مخيم الزعتري للاجئين السوريين في محافظة المفرق، الذي افتتح في 29 تموز 2012، ومخيم مريجيب الفهود (المخيم الإماراتي الأردني) في محافظة الزرقاء الذي افتتح في 10 نيسان 2013، ومخيم الأزرق في محافظة الزرقاء الذي افتتح في 30 نيسان 2014.
وحصلت مفوضية اللاجئين في الأردن على 40% من متطلباتها المالية لنهاية تشرين الأول للسنة المالية 2024،
المفوضية حصلت على 150.8 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 60% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية وبقيمة 233 مليون دولار.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%..
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إغلاق مكاتبها الأردن مفوضیة اللاجئین ملیون دولار فی الأردن لاجئ ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة