تحت رعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بدورتها الثالثة في مقر جامعة الدول العربية وتحتفي بالنماذج والكفاءات الحكومية الملهمة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي الفائزين بجوائز دورتها الثالثة، وذلك خلال حفل أقيم أمس 28 نوفمبر 2024، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من معالي الوزراء والمسؤولين وممثلين عن الحكومات العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.
وتهدف الجائزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى الاحتفاء بالتجارب والنماذج الناجحة في تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة العربية، وتسليط الضوء عليها، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، وترسيخ هذه النماذج كمرجعية للفكر القيادي الإيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وتحفيز مواكبة المفاهيم الجديدة والتطورات التكنولوجية لضمان النجاح في تنفيذ التوجهات الحكومية المستقبلية.
وشهد الحفل تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية التي قدمت مبادرات ومشاريع ملهمة في العمل الحكومي العربي، ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، وذلك بعد أن خضعت كافة الترشيحات لآلية تقييم دقيقة، من خلال نظام إلكتروني ذكي، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة، وفق أفضل المعايير العالمية، كما تم استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حفاظاً على مبدأ الحيادية والشفافية.
كفاءة الحكومات
وفي بداية كلمته خلال الحفل نقل معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، إلى الحضور، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً معاليه عن سعادته بتجدد هذا اللقاء في حاضنة العرب جامعة الدول العربية، ليجسد روح الأخوة العربية، ونهج قيادة الإمارات الثابت في دعم العمل العربي المشترك والارتقاء به في كافة المجالات.
وأكد معاليه أن الكفاءة الحكومية هي الأساس الذي يُبنى عليه الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وهي الممكّن الرئيسي لتنافسية الدول ورفاه الشعوب، فهي ليست ترفاً فكرياً، أو موجة عابرة، أو موضة حكومية مؤقتة، حيث يثبت تاريخ الأمم أهمية العمل على تعزيز كفاءة الحكومات، وتعلّمنا قصص الدول أن الفرق بين الحضارات التي نجحت وغيرها يكمن في كفاءة إدارة مواردها المالية والبشرية، من خلال كفاءة حكوماتها.
وأشار معاليه إلى أن جائزة التميز الحكومي العربي نجحت خلال ثلاث دورات فقط في تحقيق إنجازات ونتائج كبيرة ومبشرة، وأول هذه النتائج ما نراه من حراك عربي متزايد في هذا المجال حيث تشير الأرقام إلى تضاعف الاهتمام والمشاركات وطلبات الترشح لهذه الجائزة مقارنة بالدورة الأولى، كما نرى وعياً متزايداً على مستوى الوطن العربي بأهمية الكفاءة الحكومية وأثرها على جميع قطاعات التنمية، وهو ما يمكن أن نلمسه بوضوح من خلال ما يقدمه هذا التنافس عبر الجائزة من مشاريع ومبادرات أكثر ابتكاراً وتميزاً، بل وأكثر تأثيراً في خدمة المجتمعات وتنميتها.
تحفيز التميز
وتقدم معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته في حفل التكريم، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم المتواصل والكبير من سموه لتعزيز العمل العربي المشترك على كل المستويات، وعلى رعايته لهذه الجائزة، مشيداً برؤية سموه الاستثنائية التي تستلهم منها الجائزة مثابرتها على تحفيز التميز والتنافس في تطوير العمل الحكومي على مستوى العالم العربي.
وقال معاليه: “نحتفي اليوم بنخبة جديدة من الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، وقد بات للجائزة رصيد كبير من المساهمات النوعية والمهمة في ترسيخ الريادة والابتكار والتميز كمنهج أساس في العمل الإداري الحكومي ما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأهداف المنشودة في تنمية وازدهار المجتمعات العربية وتعزيز مستويات حياتها”.
وأكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الجامعة ستواصل جهودها ضمن هذه الجائزة وبرامجها المثمرة لتعزيز مزيد من التعاون العربي في مجال التطوير الإداري والعمل، لدعم ريادة الحكومات العربية وتنافسيتها العالمية في مختلف المؤشرات التنموية.
ارتفاع قياسي في المشاركات
وواصلت الجائزة في دورتها الثالثة تسجيل زيادة قياسية في الاهتمام والمشاركات، حيث بلغ عدد المشاركات العربية خلال الدورة الحالية 13,000 مشاركة وتسلمت الجائزة 5,200 طلب ترشح، في حين استقبلت في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، و1500 طلب ترشيح، وفي النسخة الثانية 8300 مشاركة عربية، و4100 طلب ترشح. فيما شهد عدد المشاركين في الندوات التعريفية التي نظمتها الجائزة فيها ارتفاعاً قياسياً إلى 14,900 مشارك، في حين ضمت ندوات الدورة الأولى للجائزة 1000 مشارك وندوات الدورة الثانية 10,400 مشارك.
وارتفع عدد المكرمين في الدورة الحالية من الجائزة إلى 23 فائزاً، 4 من كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
الجوائز المؤسسية
وجاءت نتائج الدورة الحالية، كمؤشر واضح على الحراك الكبير والفارق النوعي الذي أحدثته الجائزة على مستويات عدة، أبرزها التنافس الكبير بين الحكومات العربية في تحقيق قفزات في الكفاءة والتطوير الحكومي وفي نوعية المبادرات والمشاريع المقدمة للجائزة، من خلال جهودها المتواصلة ومثابرتها في تعزيز أدائها وبما ينعكس على ما تقدمه في سبيل الارتقاء بجودة الحياة المجتمعات العربية.
وتفصيلاً، في الجوائز المؤسسية فاز بفئة أفضل وزارة عربية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، التي ساهمت في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ 95 مبادرة، وتحقيق مستهدفات 29 مؤشراً من إجمالي 36 مؤشر أداء، كما ساهمت في تقدم المملكة في عام 2019 في مؤشري سوق العمل وسوق الإنتاج بـ 13 مركزاً في تقرير التنافسية العالمي، إضافة إلى حصولها على جوائز عدة من جهات داخلية وإقليمية ودولية في مجال التحول الرقمي وتجربة المستفيد والتميز المؤسسي.
فيما حازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في المملكة الأردنية الهاشمية، جائزة أفضل هيئة/ مؤسسة حكومية عربية، حيث نجحت مبادراتها في نقل صناعة الدواء الأردنية خلال العقدين الماضيين من صناعة محلية إلى صناعة عالمية ومضاعفة صناعة الدواء الأردنية حوالي أربع مرات منذ عام 2000 لتصل القيمة المضافة لها عام 2023 إلى حوالي 830 مليون دينار.
أما جائزة أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية فقد فازت بها: مبادرة “سلامة المنتجات” من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة العربية السعودية، ومبادرة “التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت”، من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان.
وقد طورت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مبادرة سلامة المنتجات اللوائح والشراكات ومنظومة مؤشرات المطابقة إضافة إلى المنصات التي ساهمت بتحقيق نجاح كبير للمبادرة، في حين تميز المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان من خلال مبادرة التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت في تقديم مساهمة كبيرة أثرت في تعديل إجراءات وأنظمة عدد من الجهات التي تقدم خدماتها للمجتمع كما أن المبادرة تستوفي متطلبات التقارير العالمية وتغطي 16 مؤشراً من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
وفي جائزة فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، فاز المشروع الوطني “لامع” من وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين، والذي تم إطلاقه بهدف خلق مجتمع من القيادات الشبابية الواعدة وحقق نتائج مبهرة منها تعيين الفائزة بالنسخة الأولى من البرنامج السيدة/ روان بنت نجيب توفيقي وزيراً لشؤون الشباب في عام 2022، وغيرها من المسؤولين والقيادات كما تم تعيين 28% من المشاركين في المشروع كأعضاء أو رؤساء لمجالس إدارة مختلف الهيئات والمؤسسات في المملكة.
وفي فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم: فاز بالجائزة مشروع “الدمج والتنوع في التعليم” من وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث نجح منذ إطلاقه في عام 2022 في دمج نحو 57 ألف طالب من مختلف فئات الإعاقة في المؤسسات التعليمية النظامية.
كما فاز مشروع “سمع بلا حدود” من مؤسسة ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي وهي تسعى إلى تقديم الدعم والمساعدة لتأهيل الأطفال الصم، عبر زراعة قواقع الأذن لهم وتدريبهم على النطق، وتوعية المجتمع بالحالات المسببة للصمم، وقد استفاد من المشروع حتى اليوم المئات من الأطفال.
وفي فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية فاز: مشروع “الواحات الصناعية” من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة العربية السعودية، ومشروع محطات نور ورزازات التابع للوكالة المغربية للطاقة المستدامة / وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية.
وكان لمشروع “الواحات الصناعية” في المملكة العربية السعودية مجموعة من التأثيرات المباشرة بعد تنفيذه وبعد مرحلة التشغيل، منها الأثر البيئي، كما تم تشغيل 30% من مجمل الأراضي المطورة، وتوطين عدد من الصناعات، وساهم المشروع في توظيف 17,000 موظفة من السعوديات.
أما مشروع محطات نور ورزازات في المملكة المغربية فيُعد المشروع الأول والأضخم من نوعه لاستغلال الطاقة الشمسية في المنطقة ويوفر إنتاجاً إجمالياً قدره 1.7 تيراواط/ساعة من الكهرباء، ما يلبي احتياجات حوالي 1.7 مليون نسمة من الطاقة الكهربائية.
وفاز مشروع “العقوبات البديلة والسجون المفتوحة” من وزارة الداخلية في مملكة البحرين، بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وقد بلغ عدد المستفيدين منها خلال الأعوام 2018 -2023 ما يزيد عن 6000 نزيل مما يشكل ثلث عدد النزلاء في السجون التقليدية سنوياً ونجحت في تقليل نسبة العودة إلى الجريمة إلى أقل من 2% مقارنة بنسب تزيد عن 50% في الدول العالمية.
ونال جائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، تطبيق “مطراش 2” من وزارة الداخلية في دولة قطر، ويضم أكثر من 330 خدمة مفعلة على مدار الساعة بــــــ 6 لغات، وتم خلال التطبيق إنجاز أكثر من 8 ملايين معاملة حيث يستخدمه أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط.
الجوائز الفردية
وفي فئة الجوائز الفردية، حاز معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، جائزة أفضل وزير عربي، حيث حقق العديد من الإنجازات في القطاع المالي منذ توليه للمنصب عام 2018، ومن أهمها : خفض عجز صناديق التقاعد بنسبة تقارب 50% ما يضمن تمديد عمر الصناديق حتى عام 2034 على الأقل، وخلال فترة توليه، تقدمت مملكة البحرين بواقع 9 مراتب ضمن تصنيف التنافسية العالمية 2024 منذ إدراجها في العام 2022، لتحتل المركز 21 عالمياً.
وفي فئة أفضل محافظ عربي فازت معالي الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية (محافظ محافظة دمياط سابقاً)، وفي فئة أفضل والي عربي فاز السيد محمد مهيدية والي ولاية الدار البيضاء وسطّات في المملكة المغربية.
وقد أثمرت جهود معالي الدكتورة منال عوض ميخائيل في حصول مدينة دمياط على عضوية شبكة اليونسكو العالمية للمدن التعليمية عام 2019 والفوز بجائزة اليونيسكو لمدن التعلم لعام 2021، كما قامت بتنفيذ مبادرة “المدينة الآمنة الخالية من العنف ضد النساء”.
في حين نجح السيد محمد مهيدية بعد أقل من سنة على تعيينه في ولاية الدار البيضاء وسطّات (التي تشمل على أكثر من 4.5 مليون نسمة)، بإحداث نهضة خضراء بالمدينة بتحويل المساحات المهملة إلى حدائق ومنتزهات وملاعب رياضية، كما أشرف على تسليم أو تسريع وتيرة العمل في مشاريع كبرى بالمدينة، وأنجز مشروع إعادة تهيئة المدينة العتيقة بطنجة.
كما فاز بجائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية كل من: السيدة مي عبدالحميد أحمد السيد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جمهورية مصر العربية، واللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر مدير عام مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة في المملكة العربية السعودية.
وتسعى السيدة مي عبد الحميد من جمهورية مصر العربية لإعداد برنامج سكن لكل المصريين بمحاوره المختلفة ومتابعة تنفيذ مستهدفات البرنامج والإشراف على إعداد الموازنة السنوية، حيث أشرفت على إنجاز مبادرة العمارة الخضراء والتنمية العمرانية المستدامة في 4 مدن مصرية بإجمالي 50 ألف وحدة سكنية.
في حين ساهم اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد في حصول مستشفى الملك فهد بجدة على المركز الأول لأكثر عدد مشاريع تطويرية في الجودة حيث تم تكريمه من الإدارة العامة للخدمات الصحية، وتقلد العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية.
وفاز بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية مراد عبد القادر سعيد حسن رئيس مركز ومدينة إبشواي – وزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية، والذي قام بتنفيذ عدة مشاريع إصلاحية وتطويرية مع التركيز على تمكين الشباب .والمرأة وإيجاد الفرص المناسبة لهم للعمل.
وفي جائزة أفضل موظف حكومي عربي، فاز منير خماس فرج أستاذ مساعد واستشاري الجراحة العصبية بوزارة الصحة في جمهورية العراق، والذي قام بتأسيس أول وحدة لجراحة الجملة العصبية وأول ردهة للعناية المركزة في محافظة ديالى، كما أسس مختبراً للجراحة العصبية مجهزاً بثلاثة مجاهر جراحية، ونظم دورات تدريبية في الجراحة المجهرية.
وفي فئة أفضل موظفة حكومية عربية فازت كل من: آمال إبراهيم الصياحين مديرة وحدة الأبحاث والابتكار بوزارة المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة عزيزة عبدالله الغافري استشاري أشعة بوزارة الصحة في سلطنة عُمان.
وتقوم آمال الصياحين بإعداد الخرائط الزراعية للأردن كما قامت باقتراح مشاريع مستقبلية خلال اجتماع خبراء لوضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، وشاركت بعدة أوراق بحثية ودراسات تحليلية على المستوى العربي.
الدكتورة عزيزة عبد الله الغافري من عُمان فهي حاصلة على براءة اختراع لمبادرة صناعة واقيات الأشعة للغدة الدرقية واستحداث الواقيات المتحركة في أقسام العناية بالمستشفى كأول مبادرات على مستوى السلطنة، وكذلك استحداث واقيات الأطفال، وحصل قسم الأشعة الذي تترأسه على عدة مكافآت وشهادات تقدير في مختلف المؤتمرات والفعاليات، كما قامت بالعمل على استقطاب التبرعات من المؤسسات الخاصة لتأسيس مبنى متكامل للكشف عن سرطان الثدي وأمراض الثدي.
تكريم خاص
ونالت ثلاثة مشاريع متميزة تكريماً خاصاً من جائزة التميز الحكومي العربي وهي: مشروع دعم النظام الصحي (عناية) من وزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع إنشاء وحدة لّم الشمل من مركز الأزهر العالمي للفتوى في جمهورية مصر العربية، وتطبيق “بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية” من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في جمهورية العراق.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. شبابنا هم رواد المستقبل ومصمموه بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم
أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشباب هم رواد المستقبل ومصمموه، بوعيهم وتفاؤلهم وانفتاحهم على العالم، وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة.
وقال سمو ولي عهد دبي: «ننطلق من قيم الإيجابية والجاهزية للمستقبل في فكر محمد بن راشد، لنرسّخ موقع دبي وجهةً للطلبة المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وحاضنة للعقول المبدعة في مختلف التخصصات. تحتضن دبي 37 فرعاً لجامعات دولية، ونريد لها أن تصبح ضمن أفضل 10 مدن في العالم للطلبة في الدراسات الجامعية والبحثية والعليا، ومقراً لأفضل المؤسسات الأكاديمية الدولية، من خلال مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية الذي اعتمدناه اليوم».
وأضاف سموه: «نعمل على تمكين طلبتنا بجذب المزيد من الجامعات المصنّفة ضمن الـ 200 الأفضل عالمياً والتي تحتضن دبي 4 منها، وندعم البحث والتطوير، لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033، ورفع مساهمة التعليم العالي في الناتج المحلي إلى 5.6 مليار درهم، وتسريع تحقيق غايات أجندة دبي الاقتصادية D33».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية دعم الطلبة لاختيار أفضل المسارات الأكاديمية والمهنية قائلاً: «نهنئ الطلاب الذين أنهوا دراستهم الثانوية بنجاح لهذا العام، ونتمنى التوفيق لمن يواصلون استكمالها ومن يستعدون للمرحلة المقبلة من حياتهم.. ولهم اعتمدنا سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامج توجيهية أكاديمية ومهنية فاعلة لتوجيههم نحو مسارات واعدة لمستقبلهم، وتعزز الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع في توفير فرص العمل وتمكينهم للانخراط في التخصصات ذات الأولوية الاستراتيجية».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية جودة الهواء 2030.. جهودنا مستمرة في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع».
إلى ذلك، نوّه سمو رئيس المجلس التنفيذي بدور دبي العالمي كوسيط موثوق لحل المنازعات التجارية ودياً قائلاً: «دبي تعزز مكانتها الدولية في مؤشرات التنافسية والجاهزية للأعمال، لذا اعتمدنا إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، المتخصص في طرق تجنب المنازعات وحلّها ودياً».
كما شدد سموه على أهمية مواصلة مسار تعزيز الحوكمة في العمل الحكومي وقال: «كذلك اعتمدنا سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي.. والهدف مواصلة تعزيز الأداء الحكومي بمشاركة القطاع الخاص، وفق أفضل معايير وممارسات الحوكمة».
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.
واعتمد المجلس التنفيذي مشروع استقطاب أفضل الجامعات العالمية، الهادف لتحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتعليم العالي، وإيجاد بيئة تعليمية متطورة تتسم بمزيج من التعليم العابر للحدود والبرامج الوطنية التي تستثمر في التعليم والبحث العلمي والتعاون العالمي بين القطاعات.
ويسهم المشروع، الذي تنفذه هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة الاقتصاد والسياحة، في تسريع تحقيق أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، لا سيما تعزيز تنافسية الخريجين في دبي إقليمياً ودولياً، ومضاعفة السياحة التعليمية القادمة إلى الإمارة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، كما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وصولاً إلى المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وتشمل المستهدفات الطموحة لمشروع استقطاب الجامعات العالمية أن يشكِّل الطلبة الدوليون 50% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في الإمارة بحلول عام 2033، وتحقيق 5.6 مليار درهم كمساهمة مباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي، وجعل دبي إحدى أفضل 10 مدن للطلبة للدراسة في أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي (من بينها 11 مؤسسة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033).
وتحتضن دبي حالياً 37 فرعاً لجامعات دولية تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية، لتلبية احتياجات الدارسين ومواكبة تطلعاتهم المستقبلية، ومن بين هذه الجامعات جامعتان مدرجتان ضمن أفضل 200 جامعة حول العالم بحسب تصنيف «QS» العالمي للجامعات لعام 2026 وهما جامعة كيرتن- دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، بالإضافة إلى جامعة برمنجهام - دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، والتي حققت تقدماً بأربعة مراكز في التصنيف الدولي، وجامعة مانشستر - دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً.
وتتضمن مبادرات المشروع تطوير منظومة تأشيرات الطلبة، وتوفير منح دراسية للمواهب العالمية، وتأشيرة العمل للخريجين، واستراتيجية اجتذاب الجامعات المرموقة، وتأسيس مجمّعات جامعية ذات تأثير كبير، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لضمان الجودة، وصندوق الاستثمار في التعليم العالي، وشبكة دبي للبحث العلمي.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم الطلبة في اتخاذ قرارات مدروسة لاختيار التخصصات الأكاديمية والمهنية التي يتطلعون إليها، بما يدعمهم في بناء مستقبلهم معرفياً ومهنياً، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 بتمكين الطلبة من تجارب تعلّم نوعية تحقق طموحاتهم وتنمي قدراتهم في رحلتهم التعليمية في دبي.
وتهدف السياسة، التي تتولى تطبيقها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى تعزيز قدرات وفعالية خدمات التوجيه الأكاديمي والمهني، وتزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات والخبرات اللازمة التي تمكّنهم من التخطيط المهني بفاعلية، ومساندة الطلبة في الانتقال بسلاسة من التعليم إلى سوق العمل، مع تمكين الطلبة الإماراتيين من التميز في التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً.
كما تعمل السياسة على تعزيز علاقات الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع لما فيه تحقيق الأفضل للطلبة في اختيار مساراتهم وتصميم مستقبلهم بناء على طموحاتهم ومهاراتهم والفرص الواعدة في سوق العمل. وتشمل المستهدفات الاستراتيجية للسياسة تحقيق نسبة 90% من الطلبة الإماراتيين الذين يتم توظيفهم خلال 6 أشهر من التخرج، ونسبة 90% من الطلبة الذين يتم توظيفهم في مجال دراستهم، ونسبة 80% من المؤسسات التعليمية التي توفر برامج توجيه وإرشاد أكاديمي ومهني فعالة مع كوادر مؤهلة، ونسبة 70% من طلبة المدارس المتخرجين والمقبولين ضمن الوجهات الثلاثة الأولى التي اختاروها.
كما حددت السياسة قائمة من المبادرات، وتشمل إعداد إطار دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية، وتطوير معايير ضمان الجودة لخدمات الإرشاد الأكاديمي، وتشكيل فريق عمل استشاري لتعزيز المواءمة بين قطاعي التعليم والعمل، وتطوير مراجع توجيه أكاديمي ومهني للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، والشراكة مع جامعات ومعاهد تدريب محلية ودولية معتمدة لتقديم شهادات في الإرشاد الأكاديمي والتطوير المهني، وتوفير حقائب تدريبية وأدوات وقنوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور، وتطوير منصات توفر معلومات عن التعليم العالي وسوق العمل للطلبة، وتطوير أدوات لقياس اهتمامات الطلبة والجاهزية المهنية، وتطوير برامج التوجيه وريادة الأعمال، وتضمين الإرشاد الأكاديمي والمهني كجزء من برنامج تحسين المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات لتطوير المهارات الحياتية.
إلى ذلك، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030 في دبي، والتي تستكمل الجهود للاستراتيجية السابقة بوضع خطة لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء بالتنسيق مع كافة القطاعات الرئيسية بالإمارة، بما يدعم تحقيق الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.
وتشكل جودة الهواء أولويةً رئيسيةً باعتبارها من أهم مؤشرات جودة الحياة ورفاهية المجتمع وتنافسية المدن والاقتصادات، فضلاً عن كونها جزءاً من الأهداف والمبادرات الوطنية والعالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، حيث تمثل الاستراتيجية خريطة طريقٍ مستقبلية تطمح إلى تحقيق مستهدفات جودة الهواء للعام 2030، المتمثلة في تحقيق نسبة 90% في عدد أيام الهواء النظيف وفقاً للمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وخفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروجراماً للمتر المكعب حتى العام 2030، حيث تضم قائمة الملوثات المستهدفة ضمن الاستراتيجية غازات أول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة. وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المشاريع والمبادرات النوعية لخفض الانبعاثات الملوثة للهواء سيتم العمل على تنفيذها من قبل كافة الجهات المُشاركة، وتغطي خمسة قطاعات رئيسية حيوية هي النقل بكافة وسائله (البري والبحري والجوي)، والصناعة، وإنتاج الطاقة، والنفايات، والبناء.
وتتولى هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي تنفيذ استراتيجية جودة الهواء 2030 بمشاركة (9) جهات رئيسية، وهي بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والمجلس الأعلى للطاقة، ومؤسسة مطارات دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وموانئ دبي العالمية، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
كما اعتمد المجلس التنفيذي مشروع تأسيس مركز دبي الدولي للوساطة، كمركز متخصص في فض المنازعات وطرق حلها ودياً، وذلك من خلال شراكة بين دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمركز الأوروبي الرائد في مجال الوساطة ADR Centre.
ويهدف المركز إلى تعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية من خلال تهيئة البيئة الملائمة لفض النزاعات عن طريق توفير الحلول البديلة للتقاضي، سواء المتمثلة في وسائل تجنب المنازعات أو حلها، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، ويحقق توفير التكلفة والوقت، ويعزز سبل الحفاظ على العلاقات بين أطراف النزاع، ويدعم المنظومة القضائية في الإمارة.
كما يعزز تأسيس المركز استحداث مجموعة متنوعة من الوظائف في مجال الوساطة ووسائل تجنب وحلّ المنازعات في دبي، وتعزيز سمعة الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية. إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في دعم تحقيق مؤشرات تنافسية دولية، أهمها مؤشر توفر الطرق البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لمشروع العدالة المدنية، بالإضافة إلى أنه يدعم بشكل مباشر غايات وقيم المنظومة التشريعية في الإمارة والدولة التي تحرص على تهيئة وتسهيل كافة الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية لحكومة دبي، وذلك ضمن أولويات خطة دبي 2033، تعزيزاً لمواءمة الخطط المالية واستراتيجيات التوسع في المشاريع الإنشائية لحكومة دبي. وتهدف السياسة، التي تتولى تنفيذها دائرة المالية في دبي، إلى حوكمة مشاريع حكومة دبي الإنشائية من خلال إجراءات موحدة تعزز الشفافية والموثوقية، وإيجاد آلية موحدة لاعتماد وتنفيذ المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب حجم المشروع وتكلفته، فضلاً عن تعزيز تخطيط الأثر المالي والاقتصادي للمشاريع وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مرونته، ويواكب هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.
وتعمل سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية على اعتماد محفظة للمشاريع الإنشائية لحكومة دبي والمتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك وفق ثلاثة تصنيفات حسب حجم المشاريع وتكلفتها متمثلة في المشاريع التي تقل عن 200 مليون درهم، المشاريع بين 200 إلى 500 مليون درهم، المشاريع التي تزيد على 500 مليون درهم.
نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي المصدر: وام
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو