رهانات رفع الفائدة تكبد أسهم اليابان خسائر أسبوعية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
هبط المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الجمعة مع ارتفاع الين وسط زيادة التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم بشكل أكبر من المتوقع.
وانخفض المؤشر نيكي 0.4 بالمئة إلى 38208.03 نقطة عند الإغلاق. ونزل 0.2 بالمئة خلال الأسبوع ليواصل التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.
وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2680.71 نقطة عند الإغلاق.
ونزل الين إلى ما دون مستوى 150 أمام الدولار لأول مرة منذ أكثر من شهر مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
ويتوقع المستثمرون بنسبة 60 بالمئة حاليا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.
وضغط هذا على أسهم شركات التصدير، فانخفض سهم تويوتا موتور لصناعة السيارات 2.1 بالمئة وتراجع سهم سوني جروب للتكنولوجيا والترفيه 1.7 بالمئة.
وكانت نيسان موتور أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي بنزول سهمها أربعة بالمئة، بحسب بيانات رويترز.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين بفضل احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما دفع سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز إلى الصعود بنسبة 3.5 بالمئة وسهم بنك تشيبا إلى الارتفاع 4.2 بالمئة ليصبح من بين أكبر الرابحين على نيكي.
وانخفض المؤشر 2.2 بالمئة في نوفمبر حين سجل أسوأ أداء شهري له منذ أبريل في ظل صعوبات واجهت السوق بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والانتخابات الرئاسية الأميركية.
وانخفض سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.8 بالمئة، ونزل سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 1.2 بالمئة.
وتراجع سهم شركة كيكومان لصناعة صلصة الصويا 3.1 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس الين بنك اليابان الفائدة المستثمرون شركات التصدير نيسان موتور البنوك التأمين سوفت بنك أسهم اليابان الأسهم اليابانية المؤشر نيكي المؤشر توبكس الين بنك اليابان الفائدة المستثمرون شركات التصدير نيسان موتور البنوك التأمين سوفت بنك أسواق عالمية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
أسباب تراجع معدل التضخم لشهر يوليو وأثره على قرار سعر الفائدة
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية,، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع منها مجموعة الدواجن واللحوم وبعض الفاكهة والخضروات وغيرها بنسب متفاوتة، موضحا أن تراجع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ثبات أسعار الطاقة ما أدى لاستقرار التضخم .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا استقرار ثم تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل لنحو 48.5 جنيها، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار يسهم في خفض تكلفة استيراد السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا يعود بالطبع على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تراجع أسعار المواد الخام التي تدخل في صناعة الأعلاف وهذا يعود بالطبع على تراجع أسعار السلع واللحوم وبيض المائدة وغيرها من المنتجات بالأسواق ما يؤدي لتراجع معدل التضخم، موضحا أن من العوامل أيضا هدوء التوترات الجيوسياسية وهدوء عاصفة السياسة التجارية الأمريكية والتي أعقبها تراجع في سعر الدولار عالميا مقابل العملات الأخرى .
وأشار غراب، إلى أن مبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية سيسهم في استدامة تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار ودخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية والمقبلة وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات الصادرات السلعية، فكل ذلك يؤدي لاستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .
وتوقع غراب، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الاجتماع المقبل إلى خفض سعر الفائدة، خاصة مع استمرار تراجع معدل التضخم وقيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع الماضي، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وتوافر السيولة الدولارية بكميات كافية، إضافة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%