تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات ورشة العمل الدولية، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ECDC)، والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، لتبادل الخبرات في مجال مكافحة فيروس «سي» بمشاركة ممثلي 40 دولة ومنظمة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل وما تضمنته من محاضرات علمية وجلسات نقاشية تعد أداة فعالة لمساعدة الدول في القضاء على فيروس سي، اقتداءً بالتجربة المصرية، والوقوف على المشكلات والتحديات المشتركة بين الدول المشاركة، وتعزيز التفاهم المتبادل للتعاون في مواجهتها.

وتابع «عبدالغفار» أن مصر أصبحت تلعب دورًا محوريًا في مساعدة مختلف دول العالم في وضع استراتيجيات لمكافحة فيروس سي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة في المجال الصحي، بما يساهم في تحسن جودة حياة الشعوب.

وقال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة والمدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية – في كلمته خلال ختام ورشة العمل- إن المناقشات والأفكار التي تبادلتها الدول تمثل خطوات رائدة  في تعزيز أهمية التعاون الدولي، ليس فقط لمعالجة التحديات الحالية ولكن أيضا لرسم الطريق إلى الأمام نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف القضاء على المرض عالميًا.

وأكد «حساني» أن استضافة مصر لهذا الحدث يعكس التزامها الراسخ بمكافحة التهاب الكبد وأهمية تبادل التجربة مع العالم، موضحًا أن ما يمكن تحقيقه من خلال الابتكار والإرادة السياسية القوية والشراكة يفوق جميع التوقعات، مشيرًا إلى تأكيد ورشة العمل على أنه «لن يكون أحد آمنًا حتى يصبح الجميع آمن» مما يؤكد الحاجة إلى التضامن والعمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي الصحي العالمي، معربًا عن تقدير وزارة الصحة والسكان للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، لشراكته المستمرة وجهوده في عقد هذه الورشة.

ومن جانبها، وجهت رئيس قسم الفيروسات المنقولة بالدم والسل والأمراض المنقولة جنسيًا بالمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة «ماريك فان دير ويرف»، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بمصر، على استضافة الحدث والعمل على إنجاحه، مؤكدة أهمية الورشة في التعرف على العوامل التي عززت نجاح مصر في القضاء على فيروس سي.

وتابعت «ماريك» أن أهم هذه العوامل يتمثل في الالتزام السياسي القوي بمصر، مع استراتيجية وطنية وبرنامج مكافحة ممول بالكامل، واللامركزية، وبيانات جيدة وأنظمة بيانات مترابطة، وحملة إعلام وتوعية قوية متعددة الأوجه، واستخدام العديد من الأدوات، وخفض تكاليف الأدوية، إلى جانب وجود أنظمة لمتابعة المرضى، مؤكدا أن هذا الالتزام بالوقاية من سرطان الكبد يعد أمر بالغ الأهمية للمساعدة في تقليل العبء المرتفع للسرطانات.

وكشفت «ماريك» أن هذه العوامل التي ساعدت في نجاح التجربة المصرية، بينما جهود القضاء على المرض في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية لم يكتمل نجاحها، بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك محدودية الالتزام السياسي والموارد، ونقص البيانات القوية لتوجيه الفحص وجهود الاستجابة الأخرى، قائلة: «ما رأيناه خلال هذه الورشة هو ما يمكن تحقيقه بالطموح والإرادة».

IMG-20241129-WA0023 IMG-20241129-WA0024 IMG-20241129-WA0022 IMG-20241129-WA0021 IMG-20241129-WA0019

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التحديات المشتركة الصحة والسكان القضاء علي فيروس سي الفيروسات الكبدية الصحة والسکان ورشة العمل القضاء على

إقرأ أيضاً:

"الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

 

◄ توصية بالإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية

◄ ضرورة العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في عُمان

◄ الدعوة لبناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر استنادًا لبيانات التعداد

◄ أعضاء "الشورى" يطالبون بضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل

 

 

مسقط- الرؤية

أنهى مجلس الشورى أمس الثلاثاء مناقشة كل من مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية؛ وذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027) من عُمر المجلس، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وألقى سعادة طاهر الجنيبي كلمة أشار خلالها إلى أن: "مجلس الشورى يعرب عن تضامنه التام مع الشعب القطري الشقيق، ويستنكر المساس بسيادة أي دولة من دول الخليج العربية الشقيقة". وأكد أن "نهج سلطنة عُمان كان ولازال يدعو للسلام واحترام القوانين والأنظمة الدولية، هذا النهج الذي من شأنه تجنيب العالم مثل هذه الأزمات، ومن أجل ذلك يدعو المجلس للسير على هذا النهج، وتحكيم العقل وضبط النفس من جميع أطراف النزاع حفاظًا على السلام في المنطقة والعالم أجمع".

وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي. وأوضح سعادته أن اللجنة أولت دراسة هذا المشروع اهتمامًا بالغًا نظرًا لما يمثله التراث الثقافي من أهمية قصوى في الحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية والحضارية لسلطنة عُمان. وقدم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.

بعد ذلك، ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون؛ حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي.

من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ حيث أقر- بعد مناقشات- تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع القانون؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.

وتضمنت أعمال الجلسة مناقشة واقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.

وجرى خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وشهد هذا الموضوع مناقشات موسعة من الأعضاء، الذين أكدوا أهمية تسريع خطوات تحسين خدمات الاتصالات، وضرورة العمل على وضع معايير واضحة لمراقبة جودة الخدمات المقدمة من قبل الشركات المُشغِّلة.

كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وشهد التقرير مناقشات مستفيضة من الأعضاء، الذين أبدوا ملاحظاتهم حول أهمية إيجاد بيئة تشريعية مُحفِّزة للاستثمار في القطاع الصحي، وتذليل العقبات الإدارية والتنظيمية التي قد تواجه المستثمرين، كما أكدوا على ضرورة ضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وأكد الأعضاء ضرورة دعم الباحثين والمبتكرين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية ذات الأثر الاقتصادي المباشر.

وجرى خلال أعمال الجلسة، استعراض وإقرار تقرير فريق العمل لدراسة ملف الاقتصاد الرقمي.

وفي جانب آخر من أعمال الجلسة، استعرض المجلس تقرير فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية، والذي قدمه سعادة الدكتور حمود بن محمد اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عضو الفريق. وأوضح اليحيائي أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، مع التركيز على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة.

وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات أبرزها الإسراع في تشكيل لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية اتساقًا مع ما جاء في نص المادة (24) من قانون الحماية الاجتماعية، إعادة تقييم ومراجعة القيم المالية المخصصة لمنافع الحماية الاجتماعية بناءً على المؤشرات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات المختصة، إلى جانب العمل على وضع معيار لمستوى المعيشة اللائق في سلطنة عُمان وتعزيز الوعي المجتمعي بمفاهيم الحماية الاجتماعية.

ومن ضمن التوصيات التي خرج بها فريق العمل لدراسة منظومة منافع الحماية الاجتماعية بناء قاعدة بيانات وطنية لقياس دخول الأسر، تعتمد على بيانات مستمدة من التعدادات الإلكترونية والسجلات الإدارية الرسمية والمسوحات الميدانية، مع مواءمة هذه البيانات مع الإنفاق الأسري ومعدلات التضخم، بما يُسهم في تعزيز دقة معلومات الدخل والإنفاق وضمان تحديثها المستمر، وتمكين الجهات الحكومية من صياغة سياسات اجتماعية واقتصادية أكثر فاعلية، تسهم في تحديد الفئات الأكثر حاجة للدعم.

وأكد الفريق ضرورة الإسراع في تطبيق منفعة الباحثين عن عمل، وعدم ربط القيم المالية المتحصل عليها من منظومة المنافع الاجتماعية بأي اشتراطات مالية للحصول على خدمات وتسهيلات مالية حكومية، إلى جانب عدم إيقاف التسهيلات والمساعدات التي كانت تُمنح لفئتي أُسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود مثل المبالغ المالية اللازمة لتوفير المستلزمات المدرسية والتغذية اليومية للطلبة.

وشهدت الجلسة استعراض تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور؛ حيث أوضح سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، أهمية ضمان استقرار وصرف الأجور في القطاع الخاص؛ باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق العاملين وتحفيز سوق العمل العُماني.

مقالات مشابهة

  • القضاء الأسترالي ينصف مذيعة طُردت من عملها لدعمها فلسطين
  • "الشورى" يحيل إلى "الدولة" مشروعي تعديل بعض أحكام "التراث الثقافي" و"مكافحة جرائم تقنية المعلومات"
  • بعد الهدنة.. هدوء حذر في طهران والسكان يعيشون بين الأمل والريبة
  • المؤتمر: مصر تلعب دورًا محوريًا في تبني عملية السلام بالمنطقة
  • ورشة تدريبية للهلال الأحمر السوري في بصرى الشام بدرعا
  • غرفة جدة تنظّم ورشة عمل حول “إستراتيجيات إعادة هيكلة الشركات 2025”
  • هشام ستيت: نضع الصحة على رأس أولويات القارة.. ومصر أصبحت لاعبًا محوريًا في التصنيع الطبي
  • «الصحة» تنظم ورشة تدريبية لسفراء الصحة والعمر المديد
  • مصر مقرًا للمركز التنسيقي لمكافحة الأمراض في إفريقيا
  • الغزالي: مصر الأولى عالميًا في تحقيق مؤشرات الصحة العالمية لمكافحة سرطان الثدي