رئيس جامعة المنصورة يشارك في ورشة عمل لمناقشة آليات تطبيق السنة التأسيسية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس الأعلى للجامعات؛ لاستعراض الأفكار والرؤى حول تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، صباح اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، ورؤساء الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأمناء المجالس ولفيف من قيادات الوزارة.
وحسب البيان الإعلامي الصادر عن وزارة التعليم العالي، رحب الدكتور أيمن عاشور برؤساء الجامعات، مؤكدًا أهمية عقد ورشة العمل لتبادل الأفكار والرؤى حول آليات تطبيق السنة التأسيسية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية .
وأشار الوزير، إلى أن نظام السنة التأسيسية مُتاح في العديد من الجامعات على المستوى الدولي، موضحًا أن السنة التأسيسية تضيف للطالب مهارات وجدارات تعمل على تهيئته للدراسة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام وما يُتوقع من الطالب أداؤه في المرحلة الجامعية؛ بهدف تحسين مخرجات الجامعة من الكوادر المؤهلة لسوق العمل.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية، وتعزيز المهارات اللغوية، وتطوير المهارات الشخصية، وبناء الثقة بالنفس، والتكيف السريع مع الحياة الجامعية.
وأضاف الوزير أن السنة التأسيسية ستساهم في تحسين جودة التعليم من خلال رفع مستوى المقررات الدراسية وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل الطلاب قبل أن يلتحقوا بالجامعة، من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات والجدارات المختلفة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعليم باستخدام الوسائل التكنولوجية لتسهيل التعلم وجعله أكثر جاذبية للطلاب.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن نظام السنة التأسيسية يحقق العديد من الأهداف، ومنها إتاحة فرص جديدة للطلاب؛ مما يمنحهم فرصة للالتحاق بالتخصصات المناسبة بعد التأهيل، والحد من اغتراب الطلاب بتقديم بديل أكاديمي يمكنهم من سد الفجوة المعرفية محليًا بدلًا من البحث عن فرص دراسية بالخارج.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن السنة التأسيسية تدعم الطلاب الوافدين، وتتيح الفرصة لهم لاكتساب المزيد من مهارات الدراسة وتطوير مهاراتهم وإعطائهم فرصة حيوية لتحسين مهارات الاتصال لديهم، وتحسين درجاتهم، ودعم اتخاذ القرار الأكاديمي بتقديم مسار تمهيدي يساعد الطلاب على التأكد من أنهم اختاروا التخصص الأكاديمي الملائم لهم.
كما عرض أمين المجلس الأعلى للجامعات مقارنة بين النظم المختلفة لتطبيق السنة التأسيسية على المستوى الإقليمي والدولي؛ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه النظم.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، ونص التعديل على أن يُضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدُر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال - وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعات الحكومية الدكتور شريف يوسف خاطر فعاليات ورشة العمل البحث العلمي جامعة المنصورة الجامعات الخاصة مجلس الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والأهلیة المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
ملتقى لمناقشة البيانات المالية الموحدة
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها اليوم.
وقدّم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد، إلى جانب بيان تنفيذ الميزانية العامة، وتحليل المركز المالي للحكومة الاتحادية عن السنة المالية المعنية، وتحليل كفاءة الإنفاق الحكومي في ضوء الأداء المالي والتقييم الدولي.