إليكم ما كُشف في أميركا عن حزب الله.. تقريرٌ مثير!
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست إن حزب الله في لبنان، ورغم تراجع قوته العسكرية إلى حد كبير، إلا أنه أبعد من أن يكون قد تجرع الهزيمة على يد الجيش الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن حزب الله أطلق الأحد الماضي -أي قبل يومين فقط من إعلان وقف إطلاق النار- حوالى 250 صاروخاً وقذائف أخرى على أهداف في وسط وشمال إسرائيل، في واحد من أعنف وابل من الصواريخ التي أطلقها منذ أشهر.
ولم تنشر الحكومة الإسرائيلية أي تقديرات لخسائر حزب الله في الأرواح، على عكس ما حدث مع حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وهو ما اعتبرته الصحيفة دليلاً على أن الأرقام ليست مثيرة للإعجاب بما يكفي للإعلان عنها.
حزب الله ما يزال قوياً في المقابل، يقول معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن حزب الله فقد ما مجموعه 2450 مقاتلا من أصل ما يقدر بـ40 إلى 50 ألفا.
ووفقا لتقرير واشنطن بوست، فإن حزب الله ما يزال يحتفظ بعشرات الآلاف من الصواريخ والمقاتلين يمكنه من خلالها إعادة بناء قدراته العسكرية، ومن يعود إلى جنوب لبنان المحاذي للحدود مع إسرائيل، بغض النظر عما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء الماضي، بعد أن وافق الجانبان على اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا.
وقد دعا ذلك القرار إلى انسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (حوالى 32 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية) على أن ينشر الجيش اللبناني قواته لتأمين جنوب لبنان.
ومع أنه كان من المفترض أن تراقب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التزام الطرفين ببنود الاتفاق، إلا أن واشنطن بوست تقول إن قوات حفظ السلام ليس لديها سلطة لفعل أي شيء سوى الوقوف موقف المتفرج بينما يعمل حزب الله على تحصين نفسه.
مخاوف نتنياهو وأعادت الصحيفة إلى الذاكرة اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم عقب الغزو الإسرائيلي على لبنان في عام 2006، وأفادت أنه لم يمنع حزب الله من تعزيز قواته على الحدود الشمالية لإسرائيل، كما لن يمنعه الاتفاق الجديد الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع، من ذلك.
وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حرص هذه المرة على إبقاء الهجوم البري في حدود بضعة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية لتجنب الغوص في مستنقع باهظ التكلفة.
وعلى الرغم من أن نتنياهو لن يعترف بذلك علنا، إلا أن الحسابات التي أجراها في السر تفيد، على ما يبدو، أن إسرائيل يمكنها التعايش مع مقاتلي حزب الله على حدودها طالما ردعتهم عن مهاجمتها بالفعل، طبقا للتقرير.
وتساءلت الصحيفة الأميركية عن الأسباب التي تحول دون استعداد نتنياهو لإبرام صفقة مماثلة مع حركة حماس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهد، في الخطاب الذي أعلن فيه عن وقف إطلاق النار في لبنان، بأنه سيكمل مهمة القضاء على حماس، وهي مهمة يقول القادة العسكريون الإسرائيليون إنهم لا يستطيعون تحقيقها.
حماس وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن نتنياهو لا يبدي اهتماما كبيرا بوقف إطلاق النار مع الحركة الفلسطينية، الذي من شأنه أن يسفر عن إطلاق سراح الأسرى.
ونقلت "واشنطن بوست" عن الدبلوماسي الأميركي المخضرم آرون ديفيد ميلر، قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الصفقة مع لبنان كانت أسهل بالنسبة لنتنياهو، "أما في غزة، فهو يعلم أن حماس لن تفرج عن الأسرى (الإسرائيليين) من دون تنازلات كبيرة تتمثل في الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين وإنهاء الحرب".
وأوضح أن اتفاقاً بهذا الشأن في غزة قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، في حين يعتزم نتنياهو إبقاء الجيش في غزة لشهور مقبلة.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ربما يستطيع الضغط على نتنياهو لإحلال السلام في قطاع غزة، وهو ما لم يتمكن الرئيس الحالي جو بايدن من فعله. (الجزيرة نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار واشنطن بوست حزب الله
إقرأ أيضاً:
أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب على قطاع غزة.
وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل.
أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
إعلانوتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
تقويض استقلال المحكمةوردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها.
وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم.
وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان.
إعلانوبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة.
وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب.
وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة.
وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان.
وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها.
وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.