«الخارجية»: تجسيد لقيم الولاء والعرفان
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأقامت وزارة الخارجية، أمس، في مقرها بالعاصمة أبوظبي، مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد»، والذي يصادف الـ 30 من نوفمبر من كل عام، تخليداً ووفاءً وعرفاناً بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقة عالية في كافة الميادين.
وجاء احتفاء الوزارة بهذه المناسبة، تجسيداً لقيم الولاء والعرفان التي ترسخها القيادة الرشيدة تجاه أبطال الإمارات، وتضمنت الفعالية دقيقة صمت تخللها الدعاء الصادق والترحم على أرواح الشهداء في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم رفع سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، بحضور عدد من منتسبي وزارة الخارجية، عَلَم الدولة فوق السارية الرئيسية في ديوان عام الوزارة، مصحوباً بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بعثات
شاركت البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج في إحياء هذه المناسبة الوطنية العظيمة، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات الشهداء البواسل، وتجديداً لمواثيق وعهود الولاء والانتماء للوطن، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً في كافة المواقف والظروف.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية أبوظبي الإمارات يوم الشهيد شهداء الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو