عمال فولكس فاغن يهددون بإضراب بمصانع الشركة بألمانيا
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
قالت نقابة العمال الألمانية (آي. جي ميتال) إن عمال فولكس فاغن سيبدأون إضرابا تحذيريا غدا الاثنين في مصانع الشركة المنتشرة في أنحاء ألمانيا، في أول إضراب واسع النطاق في عمليات الشركة المحلية منذ 2018.
ويمثل الإضراب تصعيدا جديدا في النزاع القائم بين أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا وعمالها بشأن:
عمليات التسريح الجماعي.تقليص الأجور إغلاق المصانع المحتمل
وهي تدابير صارمة تقول الشركة إنها قد تضطر إلى اتخاذها بسبب المنافسة الصينية وتراجع الطلب من المستهلكين.
وقالت النقابة اليوم "إذا لزم الأمر، فستكون معركة التفاوض الجماعي، الأصعب التي تشهدها فولكس فاغن على الإطلاق".
وتخوض شركة صناعة السيارات العملاقة التي تعاني من أزمة، محادثات مريرة مع النقابات منذ إعلانها في أيلول/سبتمبر أنها تفكر في خطوة غير مسبوقة بإغلاق مصانعها في ألمانيا، حيث لديها نحو 120 ألف موظف.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، صوت ممثلو العمال في فولكس فاغن لصالح تنفيذ إضرابات محدودة في مصانع الشركة بألمانيا بدءا من ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بعد عدم إحراز أي تقدم في مفاوضات متعلقة بالأجور وإغلاق المصانع.
وقال متحدث باسم الشركة، ردا على إعلان نقابة العمال "فولكس فاغن تحترم حق الموظفين في المشاركة في الإضراب التحذيري"، مضيفا أن الشركة اتخذت تدابير مسبقة لضمان استمرار الإمدادات الأساسية للعملاء وتقليل التأثير السلبي للإضراب.
وعادة ما تستمر الإضرابات التحذيرية في ألمانيا بضع ساعات.
وقبل المحادثات الشهر الماضي، طرح الاتحاد ومجالس العمل في فولكس فاغن سلسلة من المقترحات التي قالوا إنها ستوفر 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) من تكاليف العمالة بدون الحاجة إلى إغلاق الموقع. وشملت هذه المقترحات إلغاء المكافآت.
وقالت النقابة أيضا إنها قد تتخلى عن مطلب زيادة الأجور مقابل العمل لساعات أقل في بعض المصانع.
لكن فولكس فاغن خلصت إلى أنه في حين أن التدابير قد تساعد في الأمد القريب، فإنها لن تنقذ الشركة على المدى الأبعد. وأعربت النقابة عن أسفها لرد الشركة واتهمتها "بتجاهل المقترحات البناءة لممثلي الموظفين".
ويتعلق النزاع بين الجانبين بأجور العمال في مصانع فولكس فاجن حيث تطبق اتفاقية داخلية خاصة. وحتى الآن، ترفض الشركة أي زيادة في الأجور وتطالب بدلا من ذلك بتخفيض الرواتب بنسبة 10% بسبب
وضعها الصعب. وكانت الشركة ألغت أيضا التأمين الوظيفي الذي جرى العمل به على مدار عقود.
وينتظر أن يعقد الجانبان الجولة التالية من مفاوضات الأجور في التاسع من الشهر الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فولکس فاغن
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة