مؤسسة النفط تنظم ورش عمل مع وزارة التجارية الأمريكية وشركات عالمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تنظم المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع وزارة التجارية الأمريكية، سلسلة من ورش العمل في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى يومين متتاليين ابتداء من صباح اليوم، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ولفيف من مدراء الإدارات ورؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة لها.
وتهدف هذه الفعاليات إلى “تعزيز الشراكة مع شركات النفط العالمية، والإطلاع على أخر التطورات التكنولوجية في مجال الإنتاج النفطي، فضلاً عن مناقشة فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز”.
كما حضر “ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في النفط والطاقة، ما أتاح فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحديات والفرص في القطاع”.
وترتكز المحاور الرئيسية لورش العمل على “طرح ومناقشة استراتيجية تطوير قطاع النفط وتعزيز معدلات الإنتاج وتحقيق نمو مستدام، وسبل وآليات ضمان حماية البنية التحتية الرقمية للقطاع النفطي، وتعزيز الكفاءة وتحقيق اكتشافات جديدة”.
كما “تستعرض الورش مشروع “المليون شجرة” الذي أطلقته المؤسسة لتحسين البيئة ودعم الاستدامة في المناطق المحيطة بالعمليات النفطية”.
وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات ورشة العمل، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، إلى “الموارد النفطية الهائلة التي تزخر بها ليبيا لافتاً إلى أن 70% من أراضيها لم يتم استكشافها بعد، وهو ما يفتح الباب أمام فرص كبيرة للنمو في المستقبل، مؤكداً إلتزام المؤسسة بتطوير هذه الإمكانات بالتعاون مع الشركاء الدوليين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شركات عالمية فرحات بن قدارة مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة