مؤسسة النفط تنظم ورش عمل مشتركة مع وزارة التجارية الأمريكية وشركات نفط عالمية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تنظم المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع وزارة التجارية الأمريكية، سلسلة من ورش العمل في العاصمة المصرية القاهرة، على مدى يومين متتاليين ابتداء من صباح اليوم، بمشاركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ولفيف من مدراء الإدارات ورؤساء لجان الإدارة بالشركات التابعة لها.
وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز الشراكة مع شركات النفط العالمية، والإطلاع على أخر التطورات التكنولوجية في مجال الإنتاج النفطي، فضلاً عن مناقشة فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
كما حضر ممثلون عن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في النفط والطاقة، ما أتاح فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول أبرز التحديات والفرص في القطاع.
وترتكز المحاور الرئيسية لورش العمل على طرح ومناقشة استراتيجية تطوير قطاع النفط وتعزيز معدلات الإنتاج وتحقيق نمو مستدام، وسبل وآليات ضمان حماية البنية التحتية الرقمية للقطاع النفطي، وتعزيز الكفاءة وتحقيق اكتشافات جديدة.
كما تستعرض الورش مشروع “المليون شجرة” الذي أطلقته المؤسسة لتحسين البيئة ودعم الاستدامة في المناطق المحيطة بالعمليات النفطية.
وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات ورشة العمل، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الدكتور فرحات بن قدارة، إلى الموارد النفطية الهائلة التي تزخر بها ليبيا لافتاً إلى أن 70% من أراضيها لم يتم استكشافها بعد، وهو ما يفتح الباب أمام فرص كبيرة للنمو في المستقبل، مؤكداً إلتزام المؤسسة بتطوير هذه الإمكانات بالتعاون مع الشركاء الدوليين. الوسومتنظيم شركات نفط عالمية مؤسسة النفط ورش عمل مشتركة وزارة التجارية الأمريكية
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: تنظيم شركات نفط عالمية مؤسسة النفط ورش عمل مشتركة وزارة التجارية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية