قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي: «نحتفل اليوم بمرور 53 عاماً على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد على صفحة مضيئة من تاريخ دولتنا المجيد، ونفتح صفحة جديدة مفعمة بالأمل ومزيد من الإنجازات التي ترفع اسم بلادنا عالياً بين الدول والأمم». وأضاف سموه في كلمة بهذه المناسبة المجيدة: «نتقدم بأجمل التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله ، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى النواب وأولياء العهود، وإلى جميع أهل الإمارات من مواطنين ومقيمين».

وقال سموه: «لقد واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي، في ظلّ القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتضافر جهود أبنائها وتعاضدهم، إبهار العالم بما قدّمته من إسهامات جليلة في الميادين كافة، فلم تكن متصدّرة مؤشرات التنمية العالمية، على المستويات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والثقافية فحسب، وإنما كان لها كذلك حضور دوليّ مؤثّر، واصلت من خلاله سعيها الدؤوب إلى بناء جسور التواصل وترسيخ قيم الحوار والتعاون، والبحث عن كلّ ما هو مشترك مع دول العالم وشعوبه، وصولاً إلى تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة في الخير والسلام والتقدم والازدهار». وأضاف سموه: «خلال هذا العام قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حراكاً دولياً استثنائياً حرص من خلاله على ترسيخ حضور الدولة على مستوى الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم، لتثمر لقاءاته وزياراته سلسلة من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يعود بالخير والمنفعة على الأطراف كافة». وأكد سموه أن دولة الإمارات أطلقت سلسلة من الاستراتيجيات الوطنية المهمة الهادفة إلى صون المكتسبات وتعزيز الحوكمة والشفافية والفعالية الإدارية والتنمية في مختلف القطاعات، ومن ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وإطلاق البرنامج الوطني لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي، وإطلاق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي يهدف إلى إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وإطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات بحلول 2031، والمصادقة على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة. وأضاف سموه: «كلّ هذه الإجراءات التي أوصلت الدولة إلى المرتبة العاشرة عالمياً على مؤشر القوة الناعمة، لا تهدف فقط إلى جعل الإمارات بيئة آمنة للاستثمار، ووجهة جذب عالمية للطامحين إلى حياة كريمة آمنة مليئة بالفرص، وإنما تضع الأسس السليمة للمستقبل، وتسهم في بناء أجيال من الشباب الإماراتي الكفء القادر على مواصلة المسيرة بنجاح واقتدار». وقال سموه: «تحتفل الإمارات هذا العام بمرور عشر سنوات على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، فإن ذلك يأتي إدراكاً من القيادة الحكيمة بأن بناء الأوطان وصون منجزاتها لا يكون إلا بسواعد أبنائها وعزيمتهم وإرادتهم، وهذه الرؤية من القيادة الحكيمة هي البوصلة الراسخة التي تقود السياسات والاستراتيجيات الحكومية في الدولة، ولا نغفل في هذا السياق إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال هذا العام عن وصول عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص إلى 100 ألف، منهم 79 ألفاً في آخر عامين ونصف العام بعد إطلاق رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج 'نافس' الذي حقّق نتائج باهرة في زمن قياسي». وأضاف سموه: «كما لا يفوتنا في هذا الإطار، التوقف عند الإنجاز الكبير الذي حققته دولة الإمارات، برؤية قيادتها وعزيمة أبنائها، وبعد سنوات من التخطيط والعمل، باكتمال التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية التي توفر 24 بالمئة من احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو إنجاز يتكامل مع توجهات الإمارات الاستراتيجية في الانتقال إلى الطاقة البديلة، والذي عبّرت عنه خلال وبعد استضافتها مؤتمر «cop28» بنجاح قلّ نظيره، كما أنه ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإعداد لمستقبل لا يكون فيه النفط المصدر الوحيد للطاقة». وقال سموه: «قد حفل العام الماضي بنجاحات يصعب حصرها جميعها، من بينها إلى كلّ ما تقدّم، الإنجازات العلمية والتكنولوجية مع انضمام الإمارات إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، وهو المجال الذي عزّزت الدولة حضورها فيه، إذ بلغت نسبة العاملين في القطاع الفضائي الوطني من الشباب الإماراتي 38% وارتفاع الإنفاق في مجال الأبحاث الفضائية بنسبة 14 بالمئة، ليكون ذلك كله جزءاً لا يتجزأ من خطوات وسياسات ملموسة اتخذتها الدولة، وفي مقدمها اعتماد السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار واستحداث منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في كافة الجهات الاتحادية، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لترسيخ موقعها في مجال الذكاء الاصطناعي». وختم سموه بالقول: «هذه الإنجازات المشهودة، والنجاحات الباهرة التي تحقّقت في عام واحد، فضلاً عن المئات غيرها، لهي مدعاة فخر دائم بالانتماء والولاء إلى هذا الوطن وقيادته الحكيمة التي جعلت التقدم نهجاً راسخاً ووعداً لا تنقطع ثماره، وإنجازاً ممتداً وضع أسسه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فحفظ الله وطننا الحبيب الإمارات ووفق قيادته وشعبه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان».

أخبار ذات صلة منصور بن زايد: في عيد الاتحاد نفخر بوطن الطموحات والإنجازات حمدان بن محمد: الإمارات وطن هدفه الأول سعادة الإنسان ونجاحه المصدر: وام

المصدر

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عيد الاتحاد هزاع بن زايد صاحب السمو الشیخ محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات رئیس الدولة وأضاف سموه نائب رئیس حفظه الله

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وانضمام أعضاء جدد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالطيبة في المنيا
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا
  • حكام الإمارات يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • ‏بتوجيهات ⁧‫رئيس الدولة‬⁩.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من فيضانات ⁧‫غانا‬⁩
  • بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب لإغاثة المتأثرين من فيضانات غانا