لا يعمل خارج العراق..الحشد الشعبي ينفي إرسال مسلحين إلى سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، الموالية لإيران فالح الفياض، اليوم الإثنين، إن قواته لم تدخل إلى سوريا، رداً على تقارير عن عبورها الحدود لمساعدة حلفائها في الحكومة السورية.
وقال الفياض: "الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق"، وأضاف "أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع"وشدد على أن " الحشد الشعبي يخضع للقائد العام للقوات المسلحة العراقية"، أي رئيس الحكومة.
وقال مسؤول في ميليشيا عراقية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن ميليشيات عراقية مدعومة من إيران انتشرت في سوريا لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة ضد تقدم مفاجئ لمتمردين استولوا على حلب، أكبر المدن السورية.
الفياض في لقاء خاص سيعرض على العراقية الإخبارية بتمام الساعة العاشرة مساءً
- توجيهات القائد العام للقوات المسلحة تضمنت زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات
- أنفي بشكل قاطع دخول الحشد الشعبي إلى سوريا
- الحشد الشعبي لا يعمل خارج العراق pic.twitter.com/lolsFkQM6O
وشن مسلحون بقيادة جماعة هيئة تحرير الشام، هجوماً من محورين على مدينة حلب في الأسبوع الماضي، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب، ومحافظة حماة المجاورتين. وأقامت القوات الحكومية خطاً دفاعياً حصينا في شمال حماة لإيقاف تقدم المسلحين بينما قصفت طائرات، أمس الأحد، خطوط الجبهة التي يسيطر عليها المسلحون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العراق حرب سوريا الحشد الشعبی إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة| حظر إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية باستثناء هذه الحالات
في إطار جهود الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية،عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا أمس الخميس، مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة لمتابعة ملفات الأحوزة العمرانية ومخططات المدن والقرى.
وشهد اللقاء استعرض الموقف التنفيذي لاعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعهما في مختلف محافظات الجمهورية .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانتهاء اعداد الأحوزة العمرانية للقري والعزب والمخططات التفصيلية والاستراتيجية للمدن والقري والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية ومراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين وتوفير حياة أفضل لهم .
ونرصد في التقرير الآتي استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون.
حظر قانون البناء، إقامة مباني خارج حدود الأحوزة العمرانية، حيث نصت المادة الثانية من القانون على أن "يحظر إقامة آية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:
أ- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
ب - الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج - الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.