وظائف للأشخاص "ذوي الإعاقة".. فرص جديدة في سوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قدمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
يتضمن التقرير الشراكات مع المؤسسات الأهلية والشركات الخاصة، وكذلك التطورات الخاصة بمبادرة "الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تهدف إلى تسهيل دمج هؤلاء الأشخاص في سوق العمل.
جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقةقامت الوزارة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على برامج تدريبية متخصصة لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل.تم تدريب 210 من الأشخاص ذوي الإعاقة على مهارات التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى 850 آخرين يتم تأهيلهم في برامج تدريبية متخصصة تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل.تم توفير 1318 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في شركات ومصانع القطاع الخاص والقطاع المصرفي، وذلك تماشيًا مع نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الذي يلتزم بتوفير فرص عمل لائقة لهذه الفئة.
تعاون مع الوزارات الأخرى والشركاء:
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل لتطوير الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، وهي منصة رقمية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الفرص التدريبية والتوظيفية المتاحة.تم عقد 6 ورش عمل للمختصين في مديريات التضامن الاجتماعي ومديريات العمل في عدة محافظات، منها القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، دمياط، الإسكندرية، بورسعيد، للتعريف بهذه الشبكة وكيفية استخدامها.المحافظات التي تتوافر فيها الوظائف:
القاهرةالجيزةالقليوبيةالمنوفيةالشرقيةدمياطالإسكندريةبورسعيدنتائج الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"تم تسجيل 187 شركة من القطاع الخاص و1551 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني على الشبكة.بلغ عدد الباحثين عن عمل المسجلين على الشبكة 1391 شخصًا.تم الإعلان عن 100 وظيفة شاغرة عبر الشبكة.قدمت الشبكة 53 خدمة متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك التدريب على كتابة السيرة الذاتية، بناء الهوية الشخصية المهنية على LinkedIn، وريادة الأعمال.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وظائف ذوي الإعاقة وزارة التضامن الاجتماعي تقرير التدريب فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة شبكة تأهيل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة التضامن الاجتماعی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية