وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لدولة الإمارات، والذي أقيم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور دبلوماسي وسياسي كبير.
وكان في استقبال وزير الأوقاف السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور أسامة الأزهري أن اليوم الوطني للإمارات يمثل مناسبة خالدة تستحضر فيها الدولة معاني الوحدة والاتحاد التي تأسست عليها منذ عام 1971. كما أشاد بالإنجازات التنموية والحضارية التي حققتها الإمارات، والتي جعلتها نموذجًا عالميًا يُحتذى به في مختلف مجالات التنمية، فضلاً عن دورها المتميز في تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والشعوب.
وقدم الوزير التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ولإخوانه حكام وشيوخ الإمارات، وللشعب الإماراتي بهذه المناسبة العزيزة.
وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أنها نموذج مشرف للتعاون والتلاحم بين الأشقاء.
واختتم الوزير كلمته بالدعاء أن يحفظ الله الإمارات وشعبها، وأن يبارك في مسيرتها التنموية الرائدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء، متمنيًا أن يعم الخير والازدهار الأمتين العربية والإسلامية.
الاحتفال شهد أجواءً مميزة عكست عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وأكد على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليوم الوطني للإمارات وزير الأوقاف العاصمة الإدارية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر تعديلات قانون التعليم على المجانية المنصوص عليها بالدستور؟| الوزير يحسم الجدل
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار إلتزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري
تعديل القانون لا يمس مجانية التعليموأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
وحول المواد التي تتضمن منح وزير التربية والتعليم صلاحيات إضافة أو تطبيق برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير بما يتناسب مع التحديات المعاصرة وتحفيز الابتكار التعليمي مما يعزز التحولات المستقبلية في التعليم.
وكان قد استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا مطولًا وتساؤلات من السادة النواب حول بعض مواد مشروع القانون المقترح، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرصه على الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات التي تساهم في النهاية للوصول لصيغة نهائية تخدم جهود تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا أن هدفه الأول هو تحقيق صالح الطالب والمعلم كأولوية قصوى.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، على إخضاع مشروع تعديل قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة خلال الأيام المقبلة بهدف استيفاء كافة المقترحات والآراء.