وزارتا الطاقة والاقتصاد تعلنان عن الفائزين في التحدي العالمي لالتقاط الكربون واستخدامه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد والتخطيط عن الفائزين في التحدي العالمي لالتقاط الكربون واستخدامه، الذي أُطلق بالتعاون مع منصة أب لينك “UpLink”.
جاء الإعلان خلال منتدى مبادرة “السعودية الخضراء”، الذي عُقد في الرياض، خلال يومي 2 و3 جمادى الآخرة 1446هـ، الموافقين ليومي 3 و4 ديسمبر 2024م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم.
ويهدف التحدي، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تتبناه المملكة، وبجهود خفض الانبعاثات المرتبطة به، إلى تعزيز البحث عن حلول مبتكرة لتسريع وتيرة إزالة الكربون، ودعم العمل المناخي، والتأكيد لأهمية الابتكار والتقنية في التعامل مع تحديات التغير المناخي، من خلال تشجيع الشركات الناشئة على تقديم حلول رائدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامه، إما بصورته الأصلية، أو عبر عمليات تحويل كيميائية.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة وقاعة المؤتمرات
وقد فازت في منافسات التحدي 11 شركة ناشئة مبتكرة، من بين 315 شركة عالمية شاركت في المنافسات، وجاء تتويج الفائزين وفقًا لعدد من المعايير تتضمن مستوى نضج الحلول المقدمة، وقابليتها للتوسع، وجدواها التجارية، ومستوى جاهزيتها التقنية والاستثمارية، ومدى استدامتها, كما عكست الابتكارات الفائزة الدور البارز لتقنيات التقاط الكربون واستخدامه في التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز الاستدامة الصناعية.
وسيحصل الفائزون في المراكز الخمسة الأولى على جوائز نقدية، كما ستحصل الشركات الفائزة على الدعم التجاري، وفرص الظهور على المستوى العالمي، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في برنامجٍ للدعم، ينظمه عدد من الجهات الشريكة في التحدي، ويوفر فرصة للفائزين تتمثل في الدخول إلى الأسواق، والحصول على الخدمات الاستشارية، والفرص الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات العالمية.
يذكر أن تحدي التقاط الكربون واستخدامه أطلق في أبريل من هذا العام؛ 2024م، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، وتم إطلاق التحدي في شهر يوليو من ذات العام بالتعاون مع منصة أب لينك “UpLink”، وبتمويل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبقيادة من وزارة الطاقة، ودعم من عدد من الجهات الرائدة في منظومة الطاقة مثل: شركتي أرامكو السعودية وسابك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “KACST”، ومجموعة أيون “AEON”، بالإضافة إلى جامعتي ستانفورد وميشيغان الأمريكيتين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الکربون واستخدامه
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية