أستاذ علم اجتماع تكشف تجربة مصر في دعم قضايا ذوي الهمم بموارد خاصة للاستدامة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قالت الدكتورة ماريز يونس أستاذة علم الاجتماع، إنّ دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أهم الموضوعات التي لا تحتاج إلى التوعية فقط بل إلى تشريعات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها مصر على مستوى التشريعات.
وأضافت «يونس» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما تعاني منه بعض الدول يكمن في أنّ بعض الجمعيات والمنظمات والوسائل الإعلامية هي المعنية في تسليط الضوء على قضيتهم، لكن هناك تقصير كبير على مستوى التشريعات.
ولفتت إلى أنّ الجهد الذي بذلته مصر وترجمته على أرض الواقع يحسب لها كخطوة مهمة، فضلا عن عمليات التأهيل التي تعمل عليها مصر لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص موارد خاصة لهم للاستدامة.
دعم الأشخاص ذوي الهمموتابعت: «هذه الخطوة تحسب لمصر لأنها تملك صندوق خاص بها يمكنها من استمرارية دعم الأشخاص ذوي الهمم، واستمرارية التأهيل لتحقيق ترجمة القانون على أرض الواقع، وتأهيلهم لممارسة عملهم بشكل مواكب لحاجات السوق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر ذوي الهمم ذوي الإعاقة القاهرة الإخبارية الأشخاص ذوی
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.