في ظل عدم وجود بنوك بالإقليم .. تجار بشرق دارفور يتخوفون من ترتبيات تغيير العملة السودانية
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
قال تجار بولاية شرق دارفور، إن تغيير العملة يدون ترتيبات واضحة يعرض التجارة إلى خسائر مالية كبرى، بسبب صعوبة توصيل الكتلة النقدية في الولاية إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني.
الخرطوم ــ التغيير
ووصف ممثل رئيس الغرفة التجارية بولاية شرق دارفور حسين الفاضل، القرار بغير المدروس، وقال في حديث لـ “راديو تمازج”، هذا القرار يعرض التجار إلى خسائر مالية فادحة؛ وهنا في الضعين توجد كميات كبيرة من النقود كيف ستصل إلى مناطق سيطرة الجيش.
ونوه إلى عملية نقل العملة من شرق دارفور التي لا يوجد بها بنك إلى مناطق سيطرة الجيش تشكل خطورة من ناحية أمنية، لجهة أن التجار لا يستطيعون حمل مبالغ كبيرة والتحرك بها في طرقات غير آمنة لكي يصلوا إلى مكان فيه بنك.
يذكر أن البنوك في مدينة الضعين ومحلياتها أغلقت منذ سقوط الفرقة 20 مشاة على أيدي قوات الدعم السريع في نوفمبر 2023 م.
واعتبر الفاضل عملية تبديل العملة بأنها تقود إلى ركود في السوق، وفي جميع السلع .
وترى المواطنة إنصاف جودة الله، أيضاً أن تغيير العملة قرار غير صائب، وطالبت الحكومة بالتراجع عن تنفيذه لعدة أسباب منها أن المواطن لا يستطيع تغيير المبالغ التي بحوزته لعدم وجود مصارف في مناطق سكنه.
وقال المصرفي سليمان اسحق إن تبديل العملة له أبعاد سياسية والغرض منه حجب الكتلة النقدية الموجودة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في كل الولايات ، وهو قرار خاطئ من ناحية اقتصادية، و أنه بهذه الخطوة سيتم التضحية بالكتلة النقدية الموجودة في دارفور.
و جزم بأن البنوك لا تعمل بفعالية في كل السودان بما في ذلك مناطق سيطرة الجيش وضرب مثل بمدينة الأبيض بشمال كردفان، رغم وقوعها في سيطرة الجيش، ولكنها تشهد عمليات من وقت لآخر، ويصعب نقل المبالغ من المحليات إلى رئاسة الولاية والشيء نفسه ينطبق في ولاية النيل الأبيض .
وأضاف “أما الفاشر فهي الأخرى وضعها لا يسمح لبنك السودان أن يعمل ويستقبل صفوف المواطنين الراغبين في تغيير العملة”.
وأشار إلى أن عملية تغيير العملة تتطلب آليات وإمكانيات كبيرة من الدولة، وأنه بحكم عمله في البنك لمدة 18 سنة شهد تغيير العملة مرتين، وفي كل مرة تبذل الحكومة جهود جبارة لتنفيذ قرار التبديل.
وذكر أن تغيير العملة سيقود إلى وجود عملتين في الدولة الواحدة؛ لأن الدعم السريع رفض تداول العملة الجديدة في المناطق الخاضعة له.
ووصف القرار بغير المجدي و أن الهدف منه جعل العملة القديمة غير مبرئة للذمة في مناطق خارج سيطرة الجيش.
واتهم الحكومة باستهداف مواطن دارفور.
الوسومبنوك تجار تغيير العملة شرق دارفور
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: بنوك تجار تغيير العملة شرق دارفور
إقرأ أيضاً:
الكوليرا والمسيّرات.. وباء وسلاح يعمقان مأساة نازحي دارفور
دارفور، الخرطوم – في مخيمات النزوح بإقليم دارفور، حيث تتكدس العائلات تحت الخيام الممزقة وتعيش على مياه ملوثة، تعود الأوبئة لتضرب بقوة حاصدة أرواحا كانت قد نجت من القصف والرصاص.
ففي الوقت الذي تواصل فيه المعارك إعادة رسم خريطة الصراع في غرب السودان، يموت المئات بصمت بسبب الأمراض في واحدة من أكثر مناطق العالم تضرراً بالحرب.
ومع دخول موسم الأمطار، تحذر منظمات صحية عالمية وناشطون محليون من كارثة إنسانية وشيكة، حيث تتحول برك المياه الراكدة إلى بؤر وبائية وتختلط مياه الشرب بمياه الأمطار، في ظل غياب شبه كامل للخدمات الصحية الأساسية.
أزمة متفاقمةووفقا لإحاطة صحفية لمنظمة الصحة العالمية في جنيف يوم 10 يوليو/تموز 2026، سُجّلت أكثر من 1330 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا و114 حالة وفاة، مع توقعات بارتفاع الحصيلة مع دخول موسم الأمطار.
وأكد ممثل المنظمة في السودان الدكتور شبل صهباني، خلال هذه الإحاطة، أن معدل الوفيات بين المصابين يبلغ حاليا 13.7%، وهو مستوى "مرتفع للغاية"، مشيرا إلى أن التفشي يتركز في إقليمي دارفور وكردفان، حيث لا يزال وصول العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية إليهما مقيدا بشدة.
ودعا صهباني إلى تعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، خاصة في مدن مثل الأبيض وكادقلي والدلنج التي تعاني من حصار خانق يمنع وصول الإمدادات الطبية والغذائية، مؤكدا أن استمرار القتال يجعل من المستحيل التعامل مع هذا الوباء بالشكل المطلوب.
ولكن هذه الأرقام، حسب مصادر ميدانية، لا تمثل سوى جزء يسير من الحقيقة، فالعديد من المناطق المتضررة لا تزال خارج نطاق الرقابة الوبائية، والوفيات التي تحدث في المخيمات النائية أو في الطريق أثناء النزوح غالبا ما تمر دون أن تصل إلى سجلات منظمة الصحة العالمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال للجزيرة نت، إن مخيمات النزوح في مختلف أنحاء الإقليم تشهد أزمة إنسانية وصحية متفاقمة تجاوزت حدود التحمل البشري، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
إعلانوأوضح رجال أن انتشار الأمراض المعدية، بما فيها الكوليرا والملاريا والحصبة والإسهالات الحادة، يأتي في ظل توقف معظم المرافق الصحية عن العمل، محذرا من أن الوضع يتصاعد بسرعة نحو كارثة إنسانية كبرى.
وشدد على أن الأطفال والنساء هم الفئات الأكثر تضررا، حيث وصلت معدلات سوء التغذية بينهم إلى مستويات مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن نقص الغذاء والمياه النظيفة والمأوى ساهم في ارتفاع معدلات الوفيات، إلى جانب تزايد حالات الصدمات النفسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يزيد من هشاشة المجتمعات النازحة.
"تدمير ممنهج"من جانبه، قال الناشط الإنساني والحقوقي بغرب دارفور حمدي عثمان للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع دمرت آبار المياه عبر طائرات مسيرة في مناطق كلبس وبئر أم سليبة والقرى المجاورة شمال مدينة الجنينة، محولة مياه الشرب إلى سلاح في الحرب.
وفاقم هذا "التدمير الممنهج لمصادر المياه" -وفق عثمان- الأزمة الإنسانية بشكل كبير وتسبب في نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، مما ساهم في تفشي الكوليرا والتيفوئيد والملاريا في صفوف النازحين الذين فروا من تلك المناطق.
وأضاف الناشط الحقوقي أن النازحين من كلبس وبئر أم سليبة والقرى المجاورة يعيشون الآن تحت الأشجار في العراء، في ظل أوضاع إنسانية مأساوية، فيما تمكن بعضهم من الوصول إلى شرق تشاد بحثا عن الأمان.
وتابع "النازحون يشربون من مياه ملوثة ويأكلون ما تجود به عليهم السماء. الكوليرا ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة التي يعيشها إنسان دارفور منذ أكثر من عقدين". وأوضح أن فرق الإحصاء والطوارئ لم تقم بإجراء إحصاء دقيق للمصابين بسبب تردي الأوضاع الأمنية، على حد قوله.
ودعا عثمان المجتمع الدولي إلى ضرورة ضمان وصول المنظمات الدولية وفتح ممرات آمنة للإغاثة، محذرا من أن استمرار الوضع سيؤدي إلى كارثة صحية تفوق قدرة أي جهة على احتوائها، خاصة مع استخدام قوات الدعم السريع لالطائرات المسيرة بشكل مكثف في استهداف البنى التحتية المدنية.
وسعت الجزيرة نت للحصول على تعليق من قوات الدعم السريع حول اتهامها بتدمير آبار المياه واستهداف المدنيين، إلا أنها لم تتلق ردا حتى لحظة نشر التقرير. وكانت القوات قد نفت سابقا استهدافها للمدنيين والبنى التحتية المدنية.
في المقابل أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف مصعب محمد، عن رصد عدد من الحالات المرضية في ولاية الخرطوم لأشخاص قادمين من ولاية شمال كردفان. وأكد أن جميع الحالات التي تم التعامل معها قد تماثلت تماماً للشفاء بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وفيما يتعلق بتقييم الموقف الصحي العام، أكد وكيل الوزارة -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- خلو ولاية الخرطوم كليا من مرض الكوليرا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الحالات المسجلة سلفا كانت وافدة من منطقة المزروب بشمال كردفان وليست إصابات داخلية.
وأوضح أنه تم تسجيل إصابات بالمرض في كل من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، وذلك وفقا للتقارير والبيانات التي جمعتها فرق الرصد الميداني التابعة للوزارة في تلك المناطق.
إعلانوأكد محمد استمرار متابعة الحالات المسجلة في ولايتي شمال وغرب كردفان، والتي تجاوز تراكمي الإصابات فيهما 1,547 حالة، بناء على أحدث تقارير التقصي التي أعدتها الفرق الميدانية.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن وزارة الصحة الاتحادية تعمل بجهوزية عالية عبر غرف الطوارئ الموزعة في مختلف الولايات من أجل تقديم الاستجابة السريعة وتنسيق الجهود الميدانية للحد من انتشار المرض والسيطرة عليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدة، بينهم 21 مليونا بحاجة إلى خدمات صحية، فيما يبلغ عدد النازحين 13.4 مليون شخص.
كما تُسهم حركة النزوح المستمرة واكتظاظ مراكز الإيواء في رفع مخاطر انتشار العدوى، لا سيما مع تسجيل أكثر من 127 حالة وفاة مرتبطة بالوباء في نطاق كردفان خلال الموجة الأخيرة.
وتتضاعف هذه المخاطر مع حلول موسم الأمطار التي تزيد من احتمالية اختلاط مياه السيول بمصادر الشرب؛ وهو ما يضع السلطات الصحية في حالة استنفار دائم لتنفيذ التدخلات العاجلة ومنع تحول الحالات الوافدة إلى بؤر تفش جديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية