ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 250 ألف جنيه
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلي ان سوق السيارات يمتلئ بالإصدارات التي يرغب المواطنين في اقتناءها ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 ، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .
تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من الخارج تصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت إشارات لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .
- محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 1998تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1800 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، وتعرض سيارة لانسر للبيع باللون النبيتي .
- مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 الداخليةتحتوى مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 علي الكثير من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة قياسية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الجانبية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها مخارج تكييف أمامية، وتكييف، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان .
- سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 1998تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات لانسر ميتسوبيشي لانسر طرازات السيارات ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 سوق السيارات المصري المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.