رئيس دار الكتب والوثائق يستقبل الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق، والقائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة سابقًا، الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك خلال أول أيام عمله في منصبه الجديد.
جاء اللقاء في إطار إجراءات تسليم وتسلم المهام، حيث تمت مناقشة مجالات التعاون المشترك، وأبرز الملفات المتعلقة بتطوير الأداء بالمجلس الأعلى للثقافة، وأكد الدكتور أسامة طلعت خلال اللقاء على أهمية استمرار التعاون المثمر بين دار الكتب والوثائق والمجلس الأعلى للثقافة، بما يخدم الأهداف المشتركة في تعزيز الثقافة والحفاظ على التراث الوطني.
يُذكر أن هذا اللقاء يعكس حرص وزارة الثقافة على ترسيخ التكامل والتنسيق لدعم العمل الثقافي وتطوير المؤسسات الثقافية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأعلى للثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة المجلس الأعلى الدكتور أسامة طلعت رئيس مجلس إدارة مجالات التعاون المشترك الأعلى للثقافة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل وفد حراك موظفي وزارة العدل ويؤكد دعم المنظومة الإدارية
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، وفدًا من حراك موظفي وزارة العدل، وذلك بحضور وزير العدل في الحكومة المكلفة، المستشار خالد المدير، في قاعة المؤتمرات بمدينة القبة.
وخلال اللقاء، شدد المستشار صالح على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به موظفو وزارة العدل في تعزيز منظومة العدالة، مشيرًا إلى أن الكادر الإداري يشكل شريكًا أساسيًا في تحقيق العدالة وتسريع وتيرة الفصل في القضايا.
وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس النواب ووزير العدل من قبل وفد الحراك، تقديرًا لجهودهما في الدفع نحو إقرار قانون زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التواصل بين السلطة التشريعية والكوادر الوظيفية بهدف دعم الاستقرار الوظيفي وتطوير أداء المؤسسات العدلية في البلاد.
هذا وبدأ حراك موظفي وزارة العدل في الظهور بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث شهدت الوزارة سلسلة من الاحتجاجات والمطالبات بتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي والإداري، وكان من أبرز مطالب الحراك زيادة الرواتب وتوحيدها مع القطاعات الأخرى التي تمتع موظفوها بمزايا أكبر، وفي استجابة لهذه المطالب، تم إصدار قانون رقم 2025/6 في مارس 2025، الذي ينص على زيادة رواتب موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية بنسبة تصل إلى 30%، مع تخصيص ميزانية لتحسين ظروف العمل في المحاكم ومراكز الخدمة.
ولاقى هذا القانون ترحيبًا واسعًا من موظفي الوزارة، الذين رأوا فيه خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، في وقت يشهد فيه القطاع القضائي تحديات كبيرة من حيث الضغط على الموارد وزيادة القضايا المعروضة أمام المحاكم. ويتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز أداء المؤسسات القضائية ويساعد في تسريع الإجراءات القانونية، بما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية