ملفات تنتظر الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
ينتظر الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أشرف العزازي، العديد من الملفات المهمة، التي تشغل الساحة الثقافية، وتهم الوسط الأدبي، وتأتي في مقدمتها أزمة جائزة فتحي غانم، التي أعلن المجلس في 21 نوفمبر الماضي، أسماء الفائزين في مسابقة "السرد القصصي والروائي"، بدورة الكاتب الكبير فتحي غانم، والتي فازت فيها بالمركز الأول الكاتبة سوسن حمدي، عن مجموعتها القصصية "ست البنات"، التي تضم قصة بعنوان "صيد الفراشات" المسروقة من الكاتبة جلاء الطيري، والتي سبق ونشرتها الطيري في بوست على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتاريخ 22 يوليو 2022.
وعقب إعلان الأعلى للثقافة عن فوز المجموعة، تقدمت الكاتبة القاصة جلاء الطيري، والكاتب عبد الراضي عبد الرحمن نظيم، ببلاغ وشكوى رسمية إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ضد الفائزة بجائزة فتحي غانم، والتي أعلنها المجلس قبل أيام، ولم يبت في الأمر حتى الآن.
أما الملف الثاني، وهو جوائز الدولة التي تشهد كل عام جدلًا واسعًا في الوسط الأدبي على خلفية الأسماء الفائزة التي يتم الإعلان عنها، حيث تشهد بعض الجوائز شبهات، وتربيطات، ومجاملات عدة.
أيضا يتنظر الأمين العام ملف لجان المجلس وتحديد دورها، وخطط عملها، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تساؤلات كثيرة حول ما تقوم به اللجان، وماذا قدمت للساحة الثقافية، هذا إلى جانب ملف مؤتمر الرواية العربية الذي من المفترض أن ينظمه المجلس الأعلى للثقافة، وتم تعطيله منذ عدة سنوات، فضلا عن ملف ملتقى القاهرة الدولي للشعر العربي، الذي تم تعطيله أيضًا.
وبالتأكيد لم تكن هذه فقط الملفات التي تتنظر الأمين العام الجديد بالمجلس الأعلى للثقافة، فهناك الكثير من القضايا التي تخص المجلس ولم يعرف موقفها أومصيرها من سنوات، والتي تضم أيضًا تراجع دور المجلس نفسه في الساحة الثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام الأعلى للثقافة أشرف العزازي الملفات المهمة المزيد المزيد الأعلى للثقافة الأمین العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تفتح تحقيقاً في مزاعم اختراق ونشر بيانات المجلس الأعلى للقضاء
زنقة 20 ا الرباط
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي، على خلفية ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم اختراق الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين إلى المجلس.
وقد عهدت النيابة العامة بإجراء هذا البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من صحة هذه المعطيات وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار التفاعل الجدي للسلطات القضائية مع كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة المؤسسات الدستورية والمعطيات المرتبطة بها.