تنفيذ الأحكام المدنية عبر خاصية الواتساب بمحاكم شمال الزقازيق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أطلقت محاكم شمال الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية برئاسة القاضي محمد رأفت حماد، خدمة جديدة باستخدام خاصية "الواتساب" في إدارة تنفيذ الأحكام المدنية في سابقة لم تحدث من قبل حيث يقوم المواطن طالب الخدمة بإرسال أوراق الخاصة به في عملية التنفيذ وإرسالها على الرقم ٠١٠١٧٧٨١١٤٩.
وأكد القاضي محمد رأفت حماد أنه إدارة التنفيذ تقود بالرد عليه ومساعدته بواسطة موظف مختص وإذا كان هناك بعض الاستيفاءات التي تريد الإدارة استكمالها ثم يجري مراجعة تلك المستندات علي وجه السرعة وتحديد الرسوم المستحقة ثم تحديد اقرب موعد للتنفيذ وإخطار طالب الخدمة برسالة بموعد التنفيذ من خلال الواتس آب.
وأضاف رئيس محاكم شمال الزقازيق الإبتدائية انه يقوم بالإشراف المباشر علي هذه المنظومة القاضي طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحاكم من خلال تكليف القاضى الجليل رئيس المحاكم لمتابعة العمل بتلك المنظومة وتذليل العقبات أمام مستخدميها وتاتي تلك الخطوة الإيجابية في ظل توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالتيسير علي المواطنين و المتقاضين وسرعه العمل وإنجازها اعادة الحق إلى زويه وبذلك وجه رئيس محاكم شمال الزقازيق الابتدائية بإطلاق تلك الخدمات كي توفر علي المواطن عناء أضاعه الوقت و الجهد والمال الذي كان يهدر من قبل.
وتعكف إدارة المحاكم في المرحلة المقبلة بالتخطيط لإطلاق العديد من الخدمات التكنولوجية من اجل تطوير منظومة العمل داخل المحاكم للتيسير على المواطنين في ظل رؤية وتوجيهات القاضى الجليل وزير العدل في المرحلة المقبلة
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الواتساب تنفيذ الأحكام المدنية تنفيذ الأحكام محاكم شمال الزقازیق
إقرأ أيضاً:
فيديو يثير الجدل.. تنفيذ «عقوبة جلد» في سبها
أعلنت السلطات الليبية فتح تحقيقات رسمية بعد انتشار مقطع مصور يوثق تنفيذ حكم قضائي بحق امرأة في مدينة سبها، عقب إدانتها في قضية زنا بموجب حكم صادر عن إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة استئناف سبها.
وقال جهاز الشرطة القضائية التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان مصور، إنه تابع تداول المقطع على نطاق واسع وما رافقه من ردود فعل، مؤكداً أن تصوير الواقعة ونشرها يخضعان لتحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وأوضح الجهاز أن رئيسه أصدر قرارات بإيقاف جميع المسؤولين المباشرين عن الواقعة احتياطياً عن العمل، مع إحالة كل من تثبت علاقته بتنفيذ الحكم أو إصدار التعليمات المتعلقة به أو تسريب المقطع أو نشره إلى التحقيق الإداري والقانوني.
وأضاف البيان أن لجنة التحقيق العليا المكلفة بالملف ستعمل على تحديد جميع الملابسات ورفع تقريرها إلى رئاسة الجهاز خلال 72 ساعة، إلى جانب مراجعة الإجراءات المنظمة لتنفيذ الأحكام داخل المؤسسات التابعة للشرطة القضائية، وإعادة اعتماد الضوابط التنفيذية الخاصة بها.
وفي السياق ذاته، أعلن المجلس الأعلى للقضاء الليبي تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بالتحقيق في ملابسات تصوير ونشر مقاطع توثق تنفيذ حكم صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها، يقضي بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها، مشدداً على أن تنفيذ الأحكام يجب أن يجري وفق الضوابط القانونية التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأشار المجلس إلى أن تصوير تنفيذ الأحكام القضائية ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي لا يعد من إجراءات التنفيذ المعتمدة، مؤكداً أن هذه الممارسات تخضع للتقييم والتحقيق وفق الأطر القانونية.
وكانت صفحات على موقع “فيسبوك” تداولت مقطعاً مصوراً يظهر أحد عناصر الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عقوبة الجلد بحق سيدة في مدينة سبها، في إطار تنفيذ حكم قضائي صادر في قضية زنا.
وتأتي هذه التحقيقات في ظل جدل واسع تشهده ليبيا حول آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لذلك، خصوصاً مع انتشار تسجيلات مصورة لوقائع رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية والأمنية إلى التأكيد على ضرورة ضبط عمليات التنفيذ ومنع تصويرها أو تداولها خارج الأطر الرسمية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط