روسيا تتهم أوكرانيا بدعم مقاتلي هيئة تحرير الشام
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
اتّهم فاسيلي نيبينزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أوكرانيا بتقديم دعم عسكري لمقاتلي هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي يقود مع حلفائه هجوما ضد القوات السورية في شمال غرب سوريا.
سوريا: التنظيمات المسلحة تتلقى دعما عسكريا كبيرا من الخارج نيبينزيا: الإرهابيين في سوريا يحصلون على الدعم من الولايات المتحدة وحلفاؤهموبحسب سكاي نيوز عربية، قال نيبينزيا، في اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد في سوريا "نودّ لفت الانتباه خصوصا إلى وجود آثار يمكن التعرف عليها تشير إلى ضلوع المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية في تنظيم الأعمال العدائية وتزويد المقاتلين بأسلحة في شمال غرب سوريا".
وأضاف "نشير إلى تحديد هوية مدربين عسكريين أوكرانيين كانوا يدرّبون مقاتلي هيئة تحرير الشام على العمليات القتالية"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وشدّد السفير الروسي على أن "مقاتلي هيئة تحرير الشام لا يخفون حقيقة أنهم مدعومون من أوكرانيا فحسب، بل يتباهون بذلك"، متّهما أوكرانيا بتزويدهم بطائرات مسيّرة على وجه الخصوص.
وأضاف أن "التعاون بين الإرهابيين الأوكرانيين والسوريين المدفوعين بالكراهية لسوريا وروسيا مستمر لتجنيد مقاتلين في القوات المسلحة الأوكرانية وتنظيم هجمات ضدّ القوات الروسية والسورية في سوريا".
وأكد المندوب الروسي أن "ما حدث في الأيام الأخيرة في سوريا أوضح أن عمل الولايات المتحدة الموجودة في سوريا بصورة غير مشروعة، يهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد".
وتابع قائلا: "كما يشير التاريخ، فإن استغلال الإرهابيين لتحقيق مآرب سياسية ينقلب على سادتهم. نستمر في اتصالاتنا مع شركائنا في عملية أستانا، ونتصل مع زملائنا في إيران وتركيا الذين يشاطروننا قلقنا فيما يتعلق بالتصعيد في حلب وإدلب. ونتفق معهم بضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا".
واختتم نيبينزيا كلمته بالدعوة: "للعودة إلى وقف إطلاق النار في إدلب المؤرخ في مارس 2020، ونحن واثقون من أن الاستقرار على الأرض وعودة الأمن والسلام في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا بإزالة الوجود العسكري غير المشروع".
وشهدت سوريا تجددا لأعمال العنف في الأسبوع الماضي بعد أربع سنوات من الهدوء النسبي، مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها على أراض خاضعة لسيطرة الحكومة في شمال البلاد.
وتشنّ هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصائل معارضة متحالفة معها منذ 27 نوفمبر هجوما مباغتا في شمال غرب سوريا.
وسيطرت هذه القوات على عدد من البلدات وعلى قسم كبير من حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، وتواصل سعيها للتقدم جنوبا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة أوكرانيا هيئة تحرير الشام سوريا هیئة تحریر الشام فی سوریا فی شمال
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية