حدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ترتيب استحقاق الدعم النقدي بحسب أولوية الحالة وظروفها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.


ونصّ مشروع القانون على أنه فى حالة تقدّم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقاً للترتيب الآتي:


1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.


2-المريض بمرض مزمن شديد.
3-المسن.
4-الأيتام.
5-المرأة المعيلة.
6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.
7-المرأة غير المعيلة.
8-الأنثى غير المتزوجة.
9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
10-الأسرة مهجورة العائل.
11-أسرة المجند.
12-أبناء الرعاية اللاحقة.
13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.
15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.
وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقاً لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي استحقاق الدعم النقدي صرف الدعم النقدى المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب

نظم قانون الإسكان الاجتماعي، عملية الحصول على الوحدات السكنية، ووضع شروط للمنتفعين بها، كما أقر عقوبات رادعة للمخالفين.

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIBجهاز مدينة الشروق يواصل حملاته الميدانية لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعيمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري يستعرض موقف مبادرة "سكن لكل المصريين"تنفيذ حملات لضبط مخالفات وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينتي بدر والشروق

وتضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة اشتراطات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، وذلك بهدف توفير مسكن ملائم للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية- في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي- اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي، والإشراف على تنفيذها؛ بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

وأكد أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء.

ووضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة إجراءات جديدة لتسجيل وحدات الإسكان الاجتماعي، بحيث لا يتم تسجيلها أو إثباتها إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية والمختصة.

وحظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".

طباعة شارك قانون الإسكان الاجتماعى الاسكان وحدات الاسكان

مقالات مشابهة

  • جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية في محلة دمنة
  • نقابة المخابز والضمان الاجتماعي تتعاونان لتصحيح أوضاع العمال وضمان حقوقهم
  • خدمات ما بعد البيع.. القانون يتيح صيانة الأجهزة ونقلها مجانا في هذه الحالة
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي تطلق بريداً إلكترونياً للتبليغ عن الحوادث والأنشطة السيبرانية المشبوهة
  • عدم ظهور "الأيقونة" في الضمان الاجتماعي.. طريقة تصعيد الشكوى المالية
  • هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
  • في هذه الحالة.. تعليقاتك على الفيسبوك تعرضك لـ5 سنوات حبس وفقا للقانون
  • قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة وفقا للقانون
  • التضامن الاجتماعي تنظم معرضا للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي
  • الضمان الاجتماعي يوضح أنواع المستندات المطلوبة لإثبات مكان السكن