أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا استعرض من خلاله الآفاق العالمية لسوق العقارات، وتأثير معدلات سعر الفائدة على السوق العقارية، وتداعيات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة على هذه السوق، والفرص المتوقعة لسوق العقارات في مصر.

وأشار إلى أنه في ظل التقلبات الاقتصادية التي تطغى على المشهد العالمي في عام 2024، تواجه السوق العقارية العالمية منعطفًا حاسمًا يتميز بتحديات معقدة وفرصا استثنائية، فالقطاع الذي لطالما شكَّل ركيزة للاستثمار والاستقرار، أصبح الآن عُرضة للتأثر بتقلبات الاقتصاد الكلي، وارتفاع أسعار الفائدة، والاختلالات في العرض والطلب، وبالتالي يكون من الضروري إجراء تحليل لتلك العوامل لفهم التأثيرات المحتملة على مستقبل الأسواق العقارية، خصوصًا في ظل التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، والذي من المتوقع أن يعيد الزخم إلى أسواق العقارات في المراكز المالية الكبرى مثل نيويورك، ولندن، وطوكيو؛ ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين العالميين.

القطاع العقاري ظل وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية

وأوضح التحليل، أن القطاع العقاري ظل وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية؛ إذ يعتبر الاستثمار في هذا القطاع أحد أكثر الاستثمارات استقرارًا وأمانًا في ظل تقلبات الأسواق المالية؛ إذ تجذب العقارات السكنية والتجارية استثمارات ضخمة من صناديق الاستثمار العالمية، لكن تلك الاستثمارات تواجه تحديات تنظيمية وضريبية تختلف من دولة إلى أخرى، كما أن قدرة الأسواق العقارية على تقديم بيئة تنظيمية مستقرة وجاذبة تؤدي دورًا حاسمًا في استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق العقارية العالمية لا تتأثر فقط بالعوامل التقليدية مثل العرض والطلب، بل هناك مجموعة متداخلة من العوامل التي تعزز أو تحد من نمو هذا القطاع كتفضيلات العملاء، والاتجاهات السوقية، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية.

وأشار التحليل إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية لها تأثير كبير على سوق العقارات في جميع أنحاء العالم؛ إذ يمكن لعوامل مثل النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والتضخم ومستويات التوظيف، أن تؤثر على ديناميكيات الطلب والعرض في السوق العقارية، فمثلًا: خلال فترات النمو الاقتصادي، عادةً ما يكون هناك زيادة في الطلب على العقارات؛ إذ يتمتع المواطنون بدخل أكبر وثقة عليا في السوق، وبالمثل، يمكن أن تجعل أسعار الفائدة المنخفضة الاقتراض في متناول الجميع، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.

زيادة المخاطر في السوق العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية

من ناحيةً أخرى، ازدادت المخاطر في السوق العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً في ميامي التي تصدرت Global Real Estate Bubble Index لعام 2024، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، كما شهدت دبي ارتفاعات قوية في الأسعار؛ حيث ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنحو 17% خلال (الربع الثاني 2023/2024 - الربع الأول 2024/2025)، وتعكس هذه الزيادات الطلب القوي على العقارات مدفوعًا بالدخول المرتفعة وجاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، ومع ذلك، تبقى هذه الأسواق عرضة للتقلبات إذا ما حدثت تغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية أو في السياسات النقدية المحلية.

قيمة السوق العقارية السكنية والتجارية تبلغ 460.76 تريليون دولار أمريكي

وأضاف التحليل، أن قيمة السوق العقارية السكنية والتجارية الإجمالية بلغت 460.76 تريليون دولار أمريكي (حاصل جمع العقارات السكنية والعقارات التجارية) في عام 2017، كما بلغ نحو 608.4 تريليون دولار (حاصل جمع العقارات السكنية والعقارات التجارية) في عام 2023، فيما يتوقع أن تصل العقارات السكنية إلى 601.2 تريليون دولار بحلول 2029، وأن تشهد العقارات التجارية نموًا محدودًا؛ لترتفع من 99.96 تريليون دولار في 2017 إلى 126.6 تريليون دولار بحلول 2029، وهذا يشير إلى تفوق السوق السكنية في النمو على السوق التجارية، مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي على الإسكان، بينما يظل الطلب على العقارات التجارية أكثر استقرارًا.

أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات في أي دولة

وأشار التحليل إلى أن آلية أسعار الفائدة تعتبر من الأدوات المؤثرة بشكل مباشر على سوق العقارات في أي دولة، فرفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الاقتراض، ما يدفع بالتبعية إلى زيادة التكاليف على المقترض مشتري العقار، من ناحيةً أخرى، إذا اتخذ البنك المركزي في أي دولة قراره بخفض أسعار الفائدة؛ تكون له تداعيات إيجابية على السوق العقارية من حيث خفض تكلفة الاقتراض على المشترين وكذلك تقليل تكلفة الرهن العقاري؛ ما يسمح لهم بتأمين قروض عقارية بسعر منخفض، ومن ثم زيادة عمليات الشراء ودخول سوق العقارات في حالة رواج، والعكس صحيح.

وأوضح التحليل، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الذي عُقد سبتمبر المنصرم، وأوضح المحللون أن أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تتأثر بشكل سريع بذلك الانخفاض؛ حيث ارتفعت أسعاره بشكل غير مسبوق بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم، وبلغت تكلفة الرهن العقاري 8% العام الماضي 2023، مقارنةً بنحو 3% خلال عامي 2020 و2021، وهو ارتفاع غير مسبوق في أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ذات الأجل الطويل الثابتة؛ نتيجة للتضخم المرتفع الذي طال معظم اقتصادات العالم.

مصر تقدم إمكانات نمو طويلة الأجل لصناعة العقارات

وأكد التحليل أن مصر تمتلك العديد من الفرص الواعدة في القطاع العقاري؛ حيث تتمتع البلاد بسوق استهلاكية كبيرة، خاصةً مع عدد سكان يزيد على 100 مليون نسمة، ومن ثَم تقدم مصر إمكانات نمو طويلة الأجل لصناعة العقارات، كما أن جهود الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الاستثمار الحكومي في مشروعات البنية التحتية، فضلًا عن المدن الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، يدعم تطوير العقارات التجارية والخدمية، وهو ما جعل مؤسسة دولية مثل فيتش سوليوشنز تتوقع نمو سوق العقارات المصرية على المدى الطويل، مدفوعًا بتلك الجهود لزيادة الاستثمار الأجنبي وتعزيز نشاط القطاع الخاص.

تزويد المستثمرين بطرق متنوعة للاستثمار في العقارات

كما يمكن لصناديق الاستثمار العقاري أن تساعد سوق العقارات المصرية من خلال تزويد المستثمرين بطرق متنوعة للاستثمار في العقارات مع امتلاك مجموعة متنوعة من العقارات؛ مما يساعد على تقليل المخاطر، فلعدة سنوات لم يكن هناك سوى صندوق استثمار عقاري واحد متداول في البورصة المصرية، وهو صندوق المصريين للاستثمار العقاري، ولكن في ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر، بالشراكة مع بنك القاهرة ومجموعة مصر القابضة للتأمين وشركة أليانز مصر، صندوق استثمار عقاري، باسم صندوق استثمار مصر العقاري، وهو ما جعل سوق العقارات في مصر تحظى بإمكانات هائلة للنمو.

وأشار التحليل في ختامه إلى أن قرار تخفيض معدلات الفائدة قد يترتب عليه انعكاسات إيجابية؛ فخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز جاذبية أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة؛ مما سيحفز تدفقات الاستثمار إلى قطاعات رئيسة كالعقارات التي ما زالت تُعَد من بين أكثر القطاعات ربحية وأمانًا للمستثمرين الأجانب، كما أن هذا النوع من الاستثمارات يوفر فرصًا لنمو مستدام، خاصةً في الأسواق التي تسعى إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز استقرارها المالي، وبشكل عام، إن الاتجاه المتزايد للتحضر في جميع أنحاء العالم يدفع سوق العقارات إلى النمو بشكل كبير، ومع تزايد عدد الأفراد الذين يسعون إلى فرص وظروف معيشية أفضل في المناطق الحضرية، هناك حاجة متزايدة إلى العقارات السكنية والتجارية، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين ومطوري العقارات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسعار العقارات أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الأزمة الروسية الأسواق المالية الأسواق الناشئة الأموال الأجنبية العقارات المتحدة الأمریکیة العقارات التجاریة السکنیة والتجاریة العقارات السکنیة سوق العقارات فی السوق العقاریة القطاع العقاری أسعار الفائدة تریلیون دولار الرهن العقاری على العقارات العقاریة ا العقارات ا فی السوق إلى أن

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: تصنيع الدواء محليا بأيادٍي مصرية وفقا للمواصفات العالمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل شركة "النيل للأدوية"، لتسليط الضوء على جهود الدولة في مجال تصنيع الدواء، واستعراض مراحل الإنتاج بأيادٍ مصرية وبمواصفات عالمية، إلى جانب استعراض عمليات تطوير خطوط الإنتاج وضمان جودة المستحضر النهائي .

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع الرئيس التنفيذي لشركة "النيل للأدوية"، الذي أوضح أن الشركة، التي تأسست عام 1962، تمتلك تاريخًا طويلًا وبنية إنتاجية قوية، تضم 9 مناطق إنتاجية وأكثر من 20 خط إنتاج متطور. 

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى نحو 100 مليون وحدة دوائية سنويًا، كما تُعد من أكبر المساهمين في منظومة الشراء الموحد، على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، وهو ما يعكس دورها الحيوي في دعم توافر الدواء في السوق المصري، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن الاستراتيجية الأساسية للشركة خلال السنوات الماضية ركزت على تعظيم واستدامة المبيعات والأرباح، فيما تستهدف استراتيجيتها الجديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، زيادة عدد المستحضرات الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، والتوسع في إنتاج البدائل البيولوجية، بما يعزز من الهوية الأساسية لشركة "النيل".

وأشار إلى أن 5 من المناطق الإنتاجية التسع بالشركة تم تطويرها بشكل شامل، ويجري حاليًا استكمال تطوير باقي المناطق الإنتاجية.
وكشف أن "النيل للأدوية" تُعد من أكبر منتجي مستحضرات البودرة الفوارة، ومن أبرزها مستحضر "يوروسولفين-إن"، كما تمتلك الشركة أكثر من 107 مستحضرات دوائية مسجلة، وتستهدف التوسع في إنتاج 50 مستحضرًا جديدًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يعكس التوجه الوطني لتقليل فجوة الدواء، وتوفير علاجات فعالة وآمنة للأمراض المزمنة.

ومن بين أشهر المستحضرات التي تنتجها الشركة مستحضر "البانثينول"، الذي يُعد من العلامات التجارية الرائجة.

ضمان سلامة وفاعلية المستحضر الدوائي

كما شملت الفيديوهات لقاءً مع رئيس قطاع تأكيد الجودة بشركة "النيل للأدوية"، الذي أكد أن الشركة تمتلك نظامًا عالي الكفاءة لضمان سلامة وفاعلية المستحضر الدوائي، عبر مجموعة من الإجراءات الرقابية، أبرزها عمليات التدقيق الداخلي لضمان خروج الدواء بمستوى عالٍ من الجودة، ووفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأبرزت المقاطع المصوّرة أن عامي 2024 و2025 شهدا عملية تطوير شاملة لأقسام الإنتاج بالشركة، شملت تطويرًا كليًا وجزئيًا لعدد من الأقسام، من بينها قسم المستحضرات الفوارة، وذلك لمواكبة أحدث المتطلبات المحلية والعالمية.

وتعتمد الشركة في عملياتها الإنتاجية على مجموعة من الآلات المتطورة من صناعات إيطالية وإسبانية، إلى جانب معدات محلية الصنع تتميز بالكفاءة، ما يعزز من تنافسية الشركة في السوق المحلي والدولي.

كما أظهرت الفيديوهات أن شركة "النيل للأدوية" حاصلة على مجموعة من الاعتمادات الدولية، من بينها شهادة الجودة ISO 9001، وشهادة السلامة والصحة المهنية ISO 45001، وشهادة البيئة ISO 14001، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها منتجات الشركة في الأسواق الخارجية، ويدعم خطط التوسع في التصدير.

طباعة شارك مركز المعلومات القرار بمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي جهود الدولة الدواء

مقالات مشابهة

  • ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ
  • *" معلومات الوزراء": تصنيع الدواء محليا بأيادٍ مصرية وفقا للمواصفات العالمية
  • معلومات الوزراء: تصنيع الدواء محليا بأيادٍي مصرية وفقا للمواصفات العالمية
  • بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • الرقم القومي الموحد للعقارات.. قاعدة بيانات رقمية لحوكمة الثروة العقارية
  • «بصمة العقارية» تنجح في بيع أراضٍ بأكثر من 1.6 مليار ريال في مزاد «خام قرطبة» وتؤكد متانة السوق العقاري السعودي
  • الرقم القومي الموحد للعقارات.. مشروع وطني لتحويل الثروة العقارية إلى هوية رقمية موحدة
  • التضخم ما زال مرتفعًا.. والفيدرالي يواصل مراقبة السوق
  • استعراض مقترح إنشاء "السوق المركزي للسيارات" لتعظيم الاستفادة من القطاع