كامل الوزير يتفقد عدد من محطات شبكة القطارات السريعة في ايطاليا ويستقل القطار السريع
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته لدولة ايطاليا ، يرافقه السفير بسام راضي – سفير مصر بروما وعدد من المسئولين الإيطاليين بتفقد محطة روما المركزية للقطارات السريعة ومحطة التحكم، وذلك مع بداية ذروة تحرك الركاب عبر شبكة الخطوط المختلفة داخل إيطاليا؛ وذلك لتبادل الخبرات وللوقوف على افضل السبل لتحقيق التعاون المشترك في هذا المجال مع قرب مرحلة تشغيل خدمة القطار الكهربائي السريع في مصر كما اطلع الوزير خلال جولته التفقدية بالمحطة من المسئولين الايطاليين على منظومة الاستغلال التجاري بالمحطة بعدها استقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق ، القطار السريع من محطة "روما تيرمني" إلى محطة "بولونيا" وحرص الوزير على تفقد كابينة القطار تفقد محطة "بولونيا" للسكك الحديدية واطلع على وسائل ربطها مع العديد من المدن الإيطالية الكبرى مثل ميلانو، وروما، وفلورنسا عن طريق خدمات النقل العام مثل الحافلات والترام .
قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستقلال القطارالسريع من محطة "بولونيا" حتى محطة ميلان المركزية والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم محطات القطارات في إيطاليا وأوروبا بشكل عام، وتقع في مدينة ميلانو، كما تعد المحطة نقطة محورية للنقل السككي في إيطاليا، حيث تربط ميلانو بمختلف المدن الإيطالية والعواصم الأوروبية.
وعقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسع مع عدد من الشركات الايطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل بمقر بنك انتيسا سان باولو وبحضور رئيس ومجلس ادارة البنك و القنصل العام في ميلانو / منال عبدالدايم حيث بحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الايطالية المتخصصة في انتاج الدراجات البخارية والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين واندونيسيا حيث تم التباحث حول قيام الشركة بدراسة اعادة فتح مصنع لها بالسوق المصري خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر .
كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة اريستون المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية امكانية التوسع بالسوق المصري، حيث يمتلك فرع الشركة في مصر 3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربع، حيث أوضح الوزير أن السوق المصري أصبح مقصداً استثمارياً لمختلف العلامات التجارية العالمية في مجال الأجهزة المنزلية .
وتابع الوزير مع رئيس شركة هيتاشي التي قامت مؤخرا بشراء شركة تاليس للنقل وتعمل في العديد من مشروعات تحديث وتطوير نظم التحكم لعدد من المشروعات بمصر مثل ( الخط الاول للمترو – مترو ابوقير وعدد من مشروعات السكك الحديدية ) حيث اكد مسئولو الشركة على الاهتمام الكبير بالتوسع في العمل في مصر خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها مجالي النقل والصناعة .
وفي لقائه مع رئيس شركة نافيجو الإيطالية المتخصصة في انتاج اليخوت الفاخرة والتي تعمل في العديد من دول العالم اوضح مسئولو الشركة على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للتوسع في مجال انتاج اليخوت على مستوى العالم وخاصة في مصر التي تعتبر مقصدا سياحيا عالميا وتتميز بموقع فريد وبها كل عوامل الجذب الخاص بسياحة اليخوت خاصة و ان الشركة قد قامت بتنفيذ العديد من الدراسات الخاصو بهذا المجال في عدد كبير من الموانىء المصرية ( شرم الشيخ – الغردقة – موانئ المنطقة اللاقتصادية لقناة السويس ..) حيث اكد الوزير على مسئولى الشركة بضروة البدء في تصنيع اليخوت في مصر خاصة مع توافر كافة العناصر الخاصة بتصنيعها في مصر والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لتوطين مختلف الصناعات في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية .
والتقى الوزير برئيس شركة ايفاكو المتخصصة في تصميم وتصنيع المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ، حيث اكد مسئولي الشركة على دراسة امكانية انشاء مصنع لها في مصر لتصنيع الشاحنات وخاصة وان لها خبرة كبيرة بالسوق المصري باعتباره سوقاً استهلاكياً كبيراً لوسائل النقل ونافذة مهمة للتصدير للأسواق الخارجية
وخلال لقائه مع رئيس شركة ايرين التي تعمل في انتاج الطاقة المتجددة ( الشمسية الرياح - ...) والتي لها سمعة عالمية في انتاج الغاز الحيوي اكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للطاقة المتجددة و أن وزارة الصناعة تدعم حالياً الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة ولان الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة سالشيف الايطالية آخر المستجدات الخاصة بامكانية تأسيس شركة محلية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية ما بين الشركة وشركة ايرتراك المملوكة لهيئة السكك الحديدية وبحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتى تصل الى حوالى 2000 كيلو متر او انشاء الخطوط الجديدة بالتزامن مع توفير شركة سالشيف عدد من الماكينات والمعدات بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الاصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وانشاء الخطوط الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الاهتمام الکبیر السکک الحدیدیة مع رئیس شرکة الکبیر الذی المتخصصة فی الذی تولیه العدید من فی انتاج فی مصر عدد من
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.