حاكم الشارقة يصدر مرسوما باعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي بالإمارة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي المرفق بهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیکل التنظیمی العام
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يصدر عفواً عن «آلاف السجناء»
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بالعفو الخاص عن 2439 سجيناً، بينهم مرشح الانتخابات الرئاسية السابق عياشي زمال والرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية.
كما أصدر الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجيناً إضافياً، ضمن الإجراءات التي رافقت هذه المناسبة الوطنية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع، لم تكشف عن هويته، قوله إن العفو الرئاسي الخاص شمل السجينين عياشي زمال، رئيس حركة عازمون والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ووديع الجريء، الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم.
وكان وديع الجريء قد أودع السجن في أكتوبر 2023 على خلفية قضايا وشكاوى إدارية ومالية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 4 سنوات في فبراير 2025، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 3 سنوات.
أما عياشي زمال، فقد أوقف في 2 سبتمبر 2024، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لعشرات السنين من محاكم في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، على خلفية قضايا تتعلق بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية التونسية، ويصدر عادة خلال المناسبات الوطنية والدينية، فيما لا يؤدي بالضرورة إلى وقف جميع الإجراءات القضائية الأخرى المرتبطة بقضايا غير مشمولة بقرار العفو.
وتحتفل تونس بعيد الجمهورية في 25 يوليو من كل عام، وهي ذكرى إلغاء نظام الملكية وإعلان قيام الجمهورية عام 1957، بعد قرار المجلس القومي التأسيسي التونسي إنهاء النظام الملكي.
هذا وشهدت تونس خلال السنوات الماضية عدداً من قرارات العفو الرئاسي التي تصدر في المناسبات الوطنية، باعتبارها إحدى الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وتشمل عادة تخفيف العقوبات أو الإفراج عن سجناء وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط