محافظ شمال سيناء: يستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم وفدًا من الاتحاد الأوروبي في مكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأعرب المحافظ عن ترحيبه بالوفد على أرض المحافظة، مشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه التعاون الدولي في تعزيز الجهود الإنسانية.
واستعرض المحافظ الإجراءات التي اتخذتها شمال سيناء لضمان استقبال المساعدات الإنسانية وإيصالها بسلاسة إلى الجانب الفلسطيني، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية في هذه المرحلة الحساسة.
من جانبه، أثنى وفد الاتحاد الأوروبي على الجهود المصرية المبذولة، مُشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في إزالة العقبات وتذليل الصعوبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما يعكس التزام مصر بدعم القضايا الإنسانية والقومية.
كما شهد اللقاء حضور ممثلين عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، الذين أكدوا أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدولية والمصرية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
يُذكر أن محافظة شمال سيناء تُعد نقطة محورية في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، حيث تعمل المحافظة على تسهيل مرور القوافل الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل مصر وخارجها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وفد يزور شمال سيناء شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط