بنك القاهرة يحصد جائزة "الأفضل في مصر لتمويل الشركات ودعم الشمول المالي"
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب فوز بنك القاهرة بجائزة «أفضل بنك فى مصر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشمول المالى لعام 2024»، جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقامه الاتحاد بحضور نخبة من قادة المصارف من مختلف أنحاء الوطن العربي ومؤسسات اقليمية وشخصيات دولية، لتتويج إنجازات المؤسسات المصرفية العربية بجوائز التميز والانجاز المصرفي لعام 2024، وتسلم الجائزة نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبهذه المناسبة، أعرب أحمد عفت نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بحصول البنك على هذه الجائزة معتبرا أياها انعكاسا واضحا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا بدور الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجهوده المتواصلة في خدمة القطاع المصرفي العربي، ودوره في مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية.
وأكد عفت استمرار البنك في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها حجر الزاوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة والحد من الواردات ودعم الصناعة الوطنية والتصدير، مشيرا الى أن حجم التمويل لهذا القطاع بلغ نحو 26.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2024.
فيما أوضح نادر سعد رئيس مجموعة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن عام 2024 شهد حصول البنك على العديد من الجوائز الكبرى من مؤسسات تقييم دولية، مما يكلل الإنجازات المتتابعة التي حققها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث حصد البنك الجائزة الذهبية عن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجال ابتكار منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 كأول بنك مصري يحصل على تلك الجائزة من خلال منتدى تمويل الشركات الصغيرة، وجائزة افضل بنك مقدم لحلول الإقراض الرقمى من مؤسسه "The Digital Banker" في عام 2024، فضلا عن حصول البنك على الجائزة البلاتينية كأفضل ممول للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2023 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وهذا ويعمل البنك أيضا على تقديم خدمات غير مالية تحقيقا لأهداف الشمول المالي من خلال موظفين متخصصين ومعتمدين لتقديم تلك الخدمات، متواجدين بعدد 8 وحدات تطوير الأعمال المجهزة بفروع البنك تعمل ضمن مبادرة رواد النيل تحت مظلة البنك المركزي المصري، وذلك لتحسين بيئة ريادة الأعمال ومساعدة المؤسسات والشركات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة على بدء وممارسة الأعمال وإدارتها وتنميتها بأكثر الطرق كفاءة وتقدم تلك الخدمات مجانيا في إطار جهود البنك ودوره الفعال في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني وتقنين المشروعات وتقديم الدعم الكافي لتحقيق النجاح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك القاهرة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب عام 2024 أحمد عفت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة والمتوسطة بنک القاهرة
إقرأ أيضاً:
ريادة تناقش الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" اليوم، الجلسة الحوارية الثامنة عشرة بعنوان "الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعليم المدرسي" بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والسيد مازن بن سيف البوسعيدي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، وعدد من الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مناقشة أبرز الفرص والتحديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومية والخاصة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وناقشت الجلسة عدة محاور رئيسة، وتضمنت السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع، وإجراءات التراخيص، بالإضافة إلى الممكنات الداعمة للقطاعات، مع التركيز على دورها في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموها واستدامتها.
وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم المدرسي حتى نهاية نوفمبر بنحو 1174 مؤسسة مسجلة في قاعدة بيانات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توزعت بواقع 938 مؤسسة ضمن الفئة الصغرى، و198 مؤسسة ضمن الفئة الصغيرة، و38 مؤسسة ضمن الفئة المتوسطة. كما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقات ريادة الأعمال 304.
وقال حسين بن علي السعيدي مؤسس مدرسة "وحي المعرفة الخاصة" وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة التربية والتعليم: إن الجلسة الحوارية اتسمت بالتفاعل الإيجابي وطرحت عددا من القضايا التي تلامس واقع قطاع التعليم المدرسي الخاص، من بينها موضوع دعم أجور الموظفين والمعلمات في المدارس الخاصة، إضافة إلى دعم النسب المستقطعة في صندوق الحماية الاجتماعية.
وأكد السعيدي، أن أهمية هذه الجلسات تكمن في تقريب وجهات النظر بين أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات التعليمية، لما تشهده من حضور لجهات متعددة، من بينها وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك أن اللقاء المباشر بين أصحاب القرار وأصحاب المدارس يسهم في نقل التحديات بشكل واقعي بعيدا عن الطرح النظري، ويعزز من فاعلية الحلول المطروحة.
من جهتها قالت رحمة بنت خليفة الهاشمية رئيسة لجنة التعليم والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، ومؤسسة مدرسة خاصة ومشرفة تربوية سابقة: إن اللقاء المباشر الذي جمع رواد الأعمال وملاك المدارس الخاصة والمهتمين بقطاع التعليم مع ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل منصة حوارية مهمة ومثمرة، أسهمت في نقل التحديات والتساؤلات بشكل مباشر وطرح الحلول الممكنة بالشراكة بين الجانبين. أيضا هذه اللقاءات تعزز من رصيد المؤسسات الحكومية في دعم قطاع التعليم، وتعكس في الوقت نفسه اهتمامها بملاحظات رواد الأعمال، ما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في المجال التعليمي.
من ناحيته أوضح علي بن حمد راشد الهاشمي مدير مدرسة خاصة وعضو اللجنة الاستشارية ونائب رئيس لجنة التعليم بمحافظة جنوب الشرقية، أن النقاش في الجلسة الحوارية مع المسؤولين إيجابي ومشجع، مضيفا أن التحديات التي طرحت جاءت من واقع ما يعيشه قطاع التعليم المدرسي الخاص.
وأكد الهاشمي، أن الهدف الأساسي يتمثل في تمكين قطاع التعليم المدرسي الخاص من القيام بدوره كشريك فاعل في المنظومة التعليمية، الأمر الذي يتطلب وضوحا في التحديات وسرعة في الإجراءات، والانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو الحوافز أو التراخيص، بما يسهم في تعزيز دوره الحقيقي في دعم العملية التعليمية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية